1/7/2007
تقدمت “هود” يوم أمس الى النائب العام بطلب التحقيق في واقعة حشد ضباط وأفراد البحث الجنائي لحضور جلسات محاكمة مدير المباحث الجنائية ومدير التحريات بدعوى التضامن مع المتهمين القيام بالتحرش بالمحامين والمجني عليها وطفليها وقذفها بألفاظ نابية أمام الصحفيين .
وكان قد حضر مئات من الضباط والأفراد جلسة يوم الأحد الماضي مبررين ذلك بأنهم مدعى عليهم وان الدعوى موجهة ضدهم .
وجاء في الطلب بأن ذلك ما هو إلا نتيجة لاستمرار المتهمين في مواقعهم الوظيفية وعدم رفع صفة الضبطية القضائية عنهم مما مكنهم من الدفع بتابعيهم لحضور المحاكمة .
في نفس الموضوع طالبت “هود” النائب العام بالتحقيق في التصريحات المنسوبة لمدير البحث الجنائي الواردة في التقرير اللجنة التابعة لوزارة حقوق الإنسان الصادر في فبراير الماضي 2007م التي أقر فيها مدير البحث الجنائي بحجز حريات مواطنين لمدة تزيد على عام ونصف وعدم الالتزام بالدستور والقانون تحت ذريعة أن الواقع يقتضي ذلك .
وقالت في الطلب بأن التقرير يكشف عن وقائع خطيرة لحجز حريات لمواطنين خلافا للدستور والقانون ،وطالبت بتشكيل لجنة للتفتيش في مشروعية الاعتقالات والحبس التي تمت أثناء تولي العميد رزق الجوفي إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة .
ومن المقرر ان تعقد الجلسة القادمة الأحد القادم بعد أن امتنع المتهمين عن الحضور للجلستين الاولى والثانية .