14/7/2007
تعتبر ” هـود” إحالة الشكوى التي تقدمت بها وزارة الدفاع ضد صحيفة الشارع ومحرريها إلى نيابة أمن الدولة إجراء غير قانوني لكون الإختصاص بالتحقيق في جرائم النشر ينعقد لنيابة الصحافة والمطبوعات وتطالب النائب العام بتدارك ذلك الإجراء بتوجيه نيابة أمن الدولة يوقف السير في إجراءات القضية وإحالتها للنيابة المختصة. كما تؤكد ” هـود رفضها المسبق لأي اتجاه نحو إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة مثلما حدث في قضية الصحفي/ عبدالكريم الخيواني.
كما تدعو منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان إلى التعبير عن رفضهم لسياسة إرهاب الصحفيين والناشطين من خلال الدفع بقضاياهم أمام محكمة أمن الدولة.ش