17/1/2008
ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق إلى اعتقال مدير صحيفة الحياة الجديدة في غزة، الصحفي منير أبو رزق في مدينة غزة يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 15 يناير 2008، على أيدي أفراد جهاز الأمن الداخلي. ويخشى المركز أن يكون هذا الاعتقال على خلفية عمل أبو زرق كصحفي.
واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 1:00 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2008، اعتقل أفراد جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في غزة الصحفي منير محمود أبو رزق، 40 عاماً، لدى خروجه من منزله الواقع في الطابق 11 من برج موسى عرفات في حي تل الهوى، جنوب مدينة غزة. وقد اقتاد أفراد الشرطة أبو رزق إلى مقر “المشتل” بالقرب من مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.
وسبق ذلك محاولتين من قبل أفراد الشرطة لاعتقال أبو رزق. فبتاريخ 13 يناير، حضرت قوة كبيرة من جهاز الأمن الداخلي للبرج الذي يقطن فيه أبو رزق، في محاولة لاعتقاله، غير أنها لم تجده بالمنزل. وفي محاولة أخرى بتاريخ 14 يناير، اقتحم عدد كبير من أفراد الأمن الداخلي مقر صحيفة الحياة الجديدة الكائن في الطابق التاسع من برج الشروق، في مدينة غزة، بهدف اعتقال أبو رزق، غير أن تجمهر عدد كبير من الصحفيين في المكان حال دون ذلك، حيث انسحبوا. ولدى انسحابهم، هدد أحدهم الصحفي أبو رزق قائلاً له:”ستدفع ثمن هذا التجمهر من الصحافيين والكاميرات التي نصبت لتصويرنا في مقر المشتل”، وذلك وفقاً لما ذكره شاهد العيان سيد محمود أبو رزق، 36 عاماً، ويعمل مسئول الأمن في الصحيفة. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، 14 يناير اعتقل أفراد الأمن الداخلي شقيق أبو رزق الآخر، معين، 33 عاماً، ويعمل كرئيس قسم إدارة الصحيفة لمدة ساعتين، حققوا معه خلالها حول طبيعة عمل شقيقه منير، وهددوه بعدم إطلاق سراحه حتى يسلم شقيقه نفسه لهم.
وفي ضوء هذه التطورات، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،
- يخشى من أن يكون اعتقال الصحفي منير أبو رزق قد جاء على خلفية عمله كصحفي، وإدارته لصحيفة الحياة الجديدة في غزة.
- يؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- يؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات المرعية التي تنظم عمليات الاعتقال وفق القانون الفلسطيني والتي تقع ضمن اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام