بلاغ صحفي

تتابع لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ( ل د ح ) بقلق شديد استمرار توقيف الزميل عبد الكريم ضعون ، عضو مجلس أمناء ( ل د ح ) ، من قبل فرع الأمن الجنائي في مدينة حماه وذلك منذ تاريخ 4/9/2004 . وعدم موافقة النائب العام على إخلاء سبيله من اجل محاكمته طليقا. رغم تردي حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام …

يذكر أن توقيف زميلنا جاء بناء على الكتاب الموجه إلي السيد النائب العام في السلمية من قبل رئيس شعبة المخابرات العامة ، فرع المخابرات في محافظة حماه ، بتاريخ9/8/2004 مطالبا ً فيه بضرورة توقيف زميلنا و ذلك ” لأنه ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ” !. و بناء عليه تم تجهيز التهمة الجنائية لزميلنا , وبالتواطؤ مع الدكتور عماد الزير مدير الدائرة الصحية في مدينة السلمية, في أن زميلنا قام بتزوير التوقيع ” لزيارة سجن السلمية و مراقبة الأوضاع الصحية للسجن و المساجين ” ، من خلال عمله كمراقب صحي ، رغم مرور أكثر من عام على زيارة الزميل للسجن وتقريره حوله، و رغم أن زيارته التفقدية هذه قد تم التحقيق سابقا ً في ملابساتها من قبل الأمن السياسي و الشرطة ومديرية الصحة والجهاز المسلكي في مدينة حماه ، ولم تجد فيها ، أي من هذه الجهات ، أدنى مخالفة قانونية.

في الوقت الذي كان من الأجدر النظر بدقة و موضوعية في التقرير الذي قدمه الزميل موضحا ً فيه ” الأوضاع الصحية السيئة للسجن المدني في السلمية ” ، و أمورا ً واضحة تدين المتسيبين و المسؤولين عن أوضاع السجن و السجناء و باستشراء الفساد و المفسدين ، لا بتلفيق تهمة التزوير لمراقب صحي قام بزيارة ” وظيفية ” للسجن المدني في منطقة السلمية ، و ذلك بدلا ً من مكافأة زميلنا على مشاركته ، كموظف مسؤول أمام القانون بضرورة بيان أماكن الخطأ والتدليل عليها, إضافة آلي انه ناشط في مجال حقوق الإنسان ، وهذه قيم أخلاقية عالية جدا ً وليست تهمة جنائية أو سياسية وقابلة للإدانة.

إن توقيف زميلنا هو مخالفة واضحة للقانون رقم / 7 / والصادر بتاريخ 25/2/1991والذي ينص على إحداث المحاكم المسلكية للعاملين في الدولة , من خلال المادة /23 / فقر ة / أ / حول الجرم الناشئ عن العمل ، إذ ” تعتبر المحكمة المسلكية صاحبة السلطة بإحالته آلي النيابة العامة ” و ليس فرع المخابرات .

إن ( ل د ح ) ترى أن هذا الاعتقال يأتي في سياق متواصل من حملة من الضغوط والمضايقات التي تتعرض لها لجان الدفاع لدورها البارز في مجال الحريات وحقوق الإنسان والدعوة للإصلاح الديمقراطي ، والتي تتوجت باعتقال رئيسها الأستاذ أكثم نعيسة ومحاكمته الجائرة , والتضييق المتواصل على نشطاء الهيئات والمنظمات المدنية والسياسية عامة.

إن لجان الدفاع ،إذ تطالب بالإفراج الفوري عن زميلنا عبد الكريم ضعون وإيقاف الافتراء القضائي الذي يتعرض له، فأنها تدعو أيضا السلطات إلى إسقاط التهم الموجهة بحق رئيسها الأستاذ أكثم نعيسة ، والإفراج عن زملائنا ووقف كافة المحاكمات أمام المحاكم الاستثنائية، و إطلاق كافة المعتقلين و احترام حرية التعبير و الرأي كمدخل لحشد كافة القوى الحية في مجتمعنا على طريق الإصلاح الديمقراطي الضمان الأساس في مواجهة كافة التحديات.