28\2\2009
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،ووفقا لمصادرها, أن السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن ) قامت بحملة اعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين وذلك على اثر تلبيتهم لنداء موجه من قبل بعض الأحزاب السياسية الكردية السورية بتاريخ 23/2/2009, والحركة السياسية الوطنية الديمقراطية في سورية ، من اجل الوقوف الصامت لمدة عشر دقائق, وذلك في الساعة الحادية عشرة من ظهر هذا اليوم السبت في 28\2\2009 على الأرصفة وأمام المحلات في مختلف المناطق السورية احتجاجا على استمرار العمل بالمرسوم التشريعي 49 لعام لتاريخ 10/9/2008 الذي ربط التصرف بالعقارات وبالحقوق العقارية في المناطق الحدودية بالحصول المسبق على ترخيص وزارة الداخلية . وأقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال العديد من المواطنين، عرف منهم حتى الآن:
- الدكتور عبد المجيد محمود صبري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي السوري .
- سليمان مجيد أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.
- بافل علي
- محمد عيسى إبراهيم . الحسكة .
- الدكتور فواز حنيفة . الحسكة .
- الدكتور إبراهيم حسين عباس . الحسكة .
- المحامي بهاء الدين فاطمي . الحسكة .
- المحامي مسعود عمر كاسو عضو اللجنة الكردية
- المحامي سليمان محمد إسماعيل الدرباسية .
- علي إبراهيم . المالكية
- عمر إسماعيل . المالكية
- محمد عيسى . المالكية
- حسن إسماعيل . المالكية)
- محمد عيس حج علي الأحمد
- المحامي محمود عمر . القامشلي .
- حسين إبراهيم محمد . الحسكة
- علاء الدين حمامي أحمد عين العرب .
- الاستاذ نصر الدين احمي المدير الإداري لفرقة قامشلو المستقلة
- فتح الله أحمد محمد . الحسكة
- الدكتور عبد السلام عيسى عثمان . الحسكة
- أكرم سليمان كنعو قحطانية
- عثمان سليمان علي قحطانية
- المحامي سليمان إسماعيل عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان , رئيس المكتب القانوني
ووفقا لمصادرنا في ل.د.ح مازالت السلطات الأمنية تحتفظ بهم حتى لحظة صدور هذا البيان
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تبدي قلقها لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع ” الحريات والحقوق والواجبات العامة” وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية . إننا في ( ل د ح) نطالب السلطات السورية:
- ترك جميع الموقوفين دون قيد أو شرط.
- إلغاء المرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008 تماشياً مع المصلحة العامة لسكان المناطق الحدودية عامة وفي محافظة الحسكة بشكل خاص سيما وأن هذه المحافظة معتبرة من المناطق الحدودية بكامل حدودها الإدارية.
- تعديل المرسوم التشريعي رقم / 1360 / لعام 1964 المتعلق بتعيين مناطق الحدود في سوريا ومعاملة كافة المحافظات الحدودية بشكل متساوٍ.
- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين .
- اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته.
- إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
- اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .
- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري
- إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .
- تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .
- تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
- تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
- إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org