3/4/2006
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة غير دستورية ) ظهر يوم الأحد 2/4/2006 حكما بالإعدام على المهندس عبد الستار قطان ( 63 سنة) وهو من محافظة حلب بتهمة الانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين بموجب القانون 49 الصدر في عام 1980 الذي يحكم بالإعدام على كل من ينتمي للإخوان المسلمين ، وقد خفف الحكم إلى 12 عاما. وكان المهندس عبد الستار قطان قد أمضى فترتين في السجن قبل سجنته الأخيرة بتهمة الانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين ، فقد اعتقل بين 1975- 1977 وأيضا اعتقل بين 1979 – 1995 ، ثم أعيد اعتقاله في 27/11/2004 إثر عودته من أداء مناسك العمرة ووجهت إليه تهمة توزيع مساعدات على عائلات المفقودين وبدون أن يمارس أي نشاط سياسي وذلك حسب المصادر.
كما حكمت المحكمة ذاتها على الناشط والباحث الإسلامي رياض درار ( وهو من محافظة دير الزور) بالسجن خمسة سنوات بعد أن تم دمج العقوبات التي أصدرت بحقه وهي: السجن خمس سنوات بتهمة إيقاظ النعرات العنصرية ,وثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة ,وستة شهور سجن بتهمة الانتساب الى تنظيم سري.
وإن الأستاذ رياض حمود الدرار : باحث إسلامي، وناشط في لجان إحياء المجتمع المدني ، معتقل منذ تاريخ 4/6/2005 من قبل فرع الأمن السياسي في مدينة دير الزور، وكان قد ترأس لقاء دير الزور للحوار الوطني الديمقراطي الذي عقد قبل أيام من اعتقاله 20/5/2005 كما ألقى قبل يوم من اعتقاله كلمة في مدينة القامشلي أثناء التعزية بمقتل الشيخ معشوق الخزنوي.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة الأحكام الجائرة بحق الباحث رياض الدرار والمهندس عبد الستار قطان الصادرة عن هذه محكمة أمن الدولة العليا ، وهي محكمة غير دستورية وغير شرعية وتفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، كما نرى في هذه الأحكام (حيث صدرت أحكام جائرة في الأسابيع الأخيرة عن هذه المحكمة بحق عدد من المواطنين المعتقلين الذين مثلوا أمامها) تصعيدا خطيرا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد كثير من الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها.
إننا في ( ل د ح ) نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الباحث رياض حمود الدرار والمهندس عبد الستار قطان ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وكافة المحاكم الاستثنائية ومنها محكمة أمن الدولة العليا، الذي يشكل استمرارها انتهاكا مستمرا للدستور السوري، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.