12/3/2008
قبل عام من هذا التاريخ طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالتحقيق مع الذين ارتكبوا مجزرة القامشلي على ضوء وثائق جديدة بتوقيع محافظ الحسكة السابق سليم كبول تم اكتشافها وبعضها يتضمن أوامر صريحة بإطلاق الرصاص الحي على مظاهرة عفوية انطلقت من ملعب القامشلي في الثاني عشر من آذار – مارس 2004
وقد أعرب المرصد عن ثقته بالقضاء السوري وبأنه الجهة الطبيعية التي تستطيع البت في ملابسات تلك الجريمة البشعة التي راح ضحيتها أطفال ومراهقون دون سن الثامنة عشرة من العمر و اعتقال الآلاف من المواطنين الكرد البعض منهم قضى نحبه تحت التعذيب الجسدي كل ذنبهم أنهم خرجوا احتجاجاً على استمرار سياسة القمع والاضطهاد القومي بحقهم وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية والإنسانية وطالبوا بإلغاء نتائج الاستفتاء الجائر لعام 1962وباستعادة جنسية الوطن الذي ينتمون إليه والتي حرموا منها دون وجه حق .
ويؤسف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يخبر الرأي العام بأن السلطات السورية لم تستجب حتى الآن ورغم مرور عام كامل لهذا الطلب ولم تعمل على انصاف ضحايا تلك المجزرة البشعة بل على العكس من ذلك فانها عاقبت أهالي الضحايا وزادت من اضطهادهم والتضييق عليهم بينما قدمت الأوسمة والترقيات لجميع الذين ساهموا في تنفيذ مجزرة القامشلي الأمر الذي يثبت أن هناك نية مبيتة لتعطيل دور القضاء السوري ومنعه من قول كلمته واصدار أحكامه بحق من يثبت تورطهم في تلك الجريمة .
أن تعطيل دور القضاء والتدخل السياسي في شؤونه يفقد الناس الأمن والاستقرار ويحيل المواطنين من كافة طيوف المجتمع السوري إلى مشاريع ضحايا يمكن الفتك بهم وهضم حقوقهم في أي وقت دون رقيب أو حسيب لذا نطالب ثانية وبإلحاح بإعادة فتح ملفات تلك الجريمة وبمحاكمة مرتكبيها دون تدخلات سياسية أمام قضاء مستقل قادر على انصاف عائلات أكثر من عشرين مواطنا سوريا ذهبوا ضحية أوامر وحشية بإطلاق الرصاص الحي أصدرها سليم كبول ونفذها أعوانه الذين نالوا المناصب والترقيات لقاء قيامها بجرائم يحاسب عليها القانون
المرصد السوري لحقوق الإنسان