20/4/2008
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة منع أنصار حركة فتح من تنظيم مسيرة سلمية والاعتداء عليهم بالضرب من قبل الشرطة، ومنع مصور قناة العالم الفضائية من القيام بعمله ومصادرة كاميرته، في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، يوم أمس الأول. ويطالب المركز بالتحقيق الجدي في هذه الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة. ويشدد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي حقوق أساسية يكفلها القانون الأساسي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم أمس الأول الجمعة الموافق 18 أبريل 2008، تجمع عدد من أنصار حركة فتح بعد انتهاء صلاة الجمعة في ميدان العودة وسط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، من أجل المشاركة في مسيرة للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني. انتشر على الفور العشرات من أفراد الشرطة في محيط ميدان العودة، ومنعوا بالقوة أنصار حركة فتح من التجمع والبدء في المسيرة، وقد اعتدوا على المتواجدين بالضرب باستخدام الهراوات، كما عمدوا على إطلاق النار في الهواء من أجل تفريقهم. وقد اعتقلت الشرطة اثنين من أنصار الحركة، جرى الإفراج عنهما في وقت لاحق بعد تدخل وساطات محلية.
وكان أفراد الشرطة قد اعترضوا المصور الصحفي عماد العجرمي، ويعمل لدى قناة العالم الفضائية، بينما كان ينتظر بدء التجمع لتغطية المسيرة، وصادروا الكاميرا التي بحوزته بالقوة. وأفاد المصور العجرمي لباحث المركز بما يلي:
“تقدم باتجاهي عدد من الأفراد يرتدون زياً مدنياً بينما كنت أتواجد في سيارة مدنية من نوع (فيات بونتو)، وانتظر انتهاء الصلاة لتغطية المسيرة التي دعت لها حركة فتح بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وعرفوا أنفسهم بأنهم من جهاز المباحث الجنائية. وقد صادر هؤلاء الأفراد كاميرا التصوير مني بالقوة وتحت تهديد السلاح. وعلى الفور توجهت برفقة مراسل القناة مصطفى عبد الهادي إلى مركز الشرطة في المدينة، وهناك طالبنا أحد أفراد المباحث بالامتناع عن تصوير المسيرة، وأعاد لنا الكاميرا”.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
- يدين بشدة منع المسيرات السلمية في قطاع غزة، وتفريق المشاركين فيها بالقوة، بما في ذلك الاعتداء عليهم بالضرب بواسطة الهراوات، وغير ذلك من أشكال العنف والمعاملة غير الإنسانية، ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للضوابط القانونية.
- يشير بقلق إلى تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، ويؤكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ تدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.
- يطالب الحكومة المقالة في قطاع غزة بالتحقيق الفوري في هذه الاعتداءات، وملاحقة مقترفيها واتخاذ إجراءات جادة لمنع تكرارها.