28/6/2009
تنتظر الساحة الإجتماعية والعمالية ثلاثة أحداث بالغة الأهمية يوم الثلاثاء القادم ،
الحدث الأول : هو إنعقاد الجلسة الثانية من قضية إلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار وهى القضية التى رفعت بإسم القائد العمالى ناجى رشاد والذى تم ايقافه عن العمل بسبب رفضه التنازل عن القضية، وقال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الجلسة ستشهد حضور ممثلين لعمال من قطاعات عمالية كما ستقدم اعلانات انضمام إدارى التربية والتعليم، والقوى العاملة، وعمال قطاع الأعمال العام حيث وافقت المحكمة على تدخلهم فى الجلسة الماضية وأجلت الدعوى لتقديم اعلان التدخل فى الجلسة القادمة، كما ذكر : من المحتمل أن نستعين بخبراء اقتصاديين لإيضاح تقاعس الدولة عن وضع الحد الأدنى للأجور رغم توافر الموارد المالية اللازمة.
أما الحدث الثانى : فهو الحكم فى قضية فصل موازنة التأمينات الإجتماعية عن الموازنة العامة للدولة حيث أصدر وزير المالية قرار باعتبار إيرادات التأمينات جزء من إيرادات الدولة ، ومصروفات التأمينات جزء من مصروفات الدولة فتم الطعن على هذا القرار حماية لاموال التأمينات من العبث بها وتمسكا بضرورة استقلال موازنتها، وقد استمعت المحكمة خلال خمس جلسات لمرافعات هيئة قضايا الدولة ومحامى التأمينات ممثلين عن الوزير، ومرافعات الدكتور أحمد حسن البرعى وخالد على المحاميين عن رافعى الدعوى باعتبارهم ممثلين عن لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية .
أما الحدث الثالث : فهو قيام أكثر من 300 مراقب جوى بوقفة إحتجاجية يوم الثلاثاء القادم أمام وزارة الطيران المدنى مرتديين الشارات السوداء يحملون مطالب بزيادة رواتبهم بنسبة 150%، وتفعيل العلاج الأسرى، وإعادة جميع خريجى أكاديمية الطيران المدنى للعمل بقطاع المراقبة، والذين تم تعيينهم بقطاع المعلومات خلافاً لما درسوه.
وأكد المراقبون أن هذه الوقفة لن تؤثر فى سير العمل غلا أنه فى حالة عدم الاستجابه لمطالبهم فسوف يعلنون عن إضراب عن العمل قد يؤدى لتوقف حركة الطيران.
مركز هشام مبارك للقانون
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية