المركز يدعو للتحقيق في جرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار أعمال الاعتقال التعسفي وتعريض عدد من المعتقلين إلى وسائل التعذيب أثناء احتجازهم والتحقيق معهم على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية. ومن خلال متابعته لما تقوم به تلك الأجهزة من انتهاكات لحقوق الإنسان، والصعوبات التي يواجهها باحثوه في إقناع الضحايا بالإدلاء بإفاداتهم، وطلبهم عدم نشرها أو حجب أسمائهم عن النشر، يخشى المركز من أن الضحايا يتعرضون لتهديد من قبل تلك الأجهزة في حال الإعلان عنها لمنظمات حقوق الإنسان. ويكرر المركز مطالبته للرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية في رام الله بوقف هذه الأعمال غير القانونية وتقديم مقترفيها للعدالة.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 6/5/2008، حرر باحثو المركز في الضفة الغربية إفادتين، الأولى تتعلق باعتقال مواطن من محافظة قلقيلية على أيدي عناصر من جهاز الأمن الوقائي بدون إبراز مذكرة اعتقال، واحتجازه في مقر الجهاز، وتعريضه للتعذيب ونقله إلى المستشفى ثم إعادته للاعتقال، والثانية تتعلق باقتحام منزل عضو المجلس البلدي في مدينة نابلس خلود المصري واعتقال زوجها عمار المصري، 42 عاماً، وتفتيش منزل العائلة ومصادرة بعض محتوياته بدون مذكرة اعتقال أو تفتيش.

وأفاد والد المعتقل الأول لباحث المركز بما يلي:

{{في حوالي الساعة 4:30 مساء يوم الخميس الموافق 1/5/2008، حضر إلى منزل ابني ع.م، 25 عاماً، أربعة أشخاص من جهاز الأمن الوقائي، واعتقلوه دون إبراز أي تبليغ أو أمر رسمي، واقتادوه إلى مقر الجهاز في مدينة قلقيلية. حاولنا زيارته إلا أننا مُنِعْنا. وبتاريخ 6/5/2008 علمنا أنه نُقِلَ إلى مستشفى الطوارئ في المدينة، فتوجهت فوراً لزيارته، وقابلته هناك في حوالي الساعة 10:00 صباحاً. وأعلمني أنه أصيب بغيبوبة وأنه تعرض للشبح والضرب على أيدي عناصر من جهاز الأمن الوقائي، وقد حدثت له غيبوبة بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم، ما استدعى نقله إلى المستشفى. وقد شاهدت آثار تعذيب على جسد ابني وعلى يديه، وأعلمتني إدارة المستشفى أنه أصيب بتمزق في العضلات، وانخفاض في السكر. وفي حوالي الساعة 11:00 صباحاً أعيد ابني إلى مقر الجهاز المذكور}}.

وأفادت المواطنة خلود رشاد رزق المصري، عضو المجلس البلدي في مدينة نابلس، لباحث المركز بما يلي:

{{ في حوالي الساعة 11:00 مساء يوم السبت الموافق 3/5/2008 قرع جرس منزلي الواقع في الطابق الرابع في عمارة أمين رزق المصري في شارع عمان، فتحت الباب، فشاهدت حوالي 15 عسكرياً كان من بينهم اثنان باللباس المدني، وكانوا جميعهم مسلحين، وعرفوا على أنفسهم بأنهم من جهاز الأمن الوقائي، وسألوا عن زوجي عمار أمين جميل رزق المصري، 42 عاماً، وطلبوا تفتيش المنزل. دقق ضابط القوة في بطاقة هوية زوجي، وشرعوا بتفتيش المنزل، وعندما حاول أحدهم تكسير فاصل من الأسبست في صالون المنزل، اعترضت لكنه رفض التوقف، واستمر بكسره بكعب السلاح وكسره. وقبل انسحابهم في حوالي الساعة 12:00 منتصف الليل صادروا سبعة أجهزة هاتف نقال، وجهاز حاسوب، وكاميرا فيديو سوني كبيرة وحاملها، ومجموعة أقراص مدمجة وأشرطة فيديو وصوراً فوتوغرافية خاصة بنا، ودفاتر شيكات ومجموعة فواتير خاصة بعمل زوجي حيث يعمل تاجراً ومجموعة من الأوراق الخاصة بي وبعملي في البلدية وملفات مراسلات، وبعد ذلك اقتادوا زوجي معهم، بدون مذكرة اعتقال أو تفتيش }}.

وفي ضوء هذه المعطيات، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

1. يجدد إدانته الشديدة للاعتقالات المذكورة وما رافقها من ممارسة جرائم التعذيب ويطالب بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تكرارها.
2. يذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة.
3. يشير بقلق إلى تكرار ظاهرة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية من قبل رجال الأمن بحق المعتقلين وذويهم.
4. يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.