11/5/2007
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة 2- “كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه”.
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
عقدت محكمة الجنايات الأولى برئاسة القاضي محي الدين حلاق بدمشق صباح اليوم الخميس 10\5\2007 جلسة لمحاكمة المعارض السياسي المعروف الدكتور كمال اللبواني، حيث أصدرت المحكمة حكمها على الدكتور محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد وخفف إلى 12 عاما وذلك بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على ” كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبد” .
يذكر أن الدكتور اللبواني معتقل منذ 8 تشرين الثاني 2005لدى وصوله إلى مطار دمشق عائداً من رحلة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حيث التقى بمنظمات دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان وببعض المسئولين الحكوميين ودعا إلى إجراء إصلاح ديمقراطي في سورية.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة الحكم الجائر بحق المعارض السياسي والناشط الدكتور اللبواني، وترى فيه تصعيدا خطيرا ومتزايدا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية ولاستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد كثير من الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. وإن الحكم القاسي الصادر بحق اللبواني يعتبر قراراً سياسياً مخالفاً للأصول والقانون, و قابلا للطعن أمام محكمة النقض.
إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن الدكتور كمال اللبواني وإسقاط التهم الموجه له ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإيقاف كافة إجراءات التصعيد المستمرة والمتزايدة تجاه الناشطين المدنيين والسياسيين السلميين في سورية ,وندعو الحكومة السورية من أجل الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت و صادقت عليها.
مكتب الأمانة