21/7/2009
أصدر محافظ المنيا قرارا بزيادة القيمة الإيجارية للمحاجر، و قرر رسم لصالح المحافظة على كل ألف طوبه 20 جنيه لو البيع خارج المحافظة، و10 جنيه لو البيع داخل المحافظة وهو ما أدى لغضب عمال المحاجر وأصحابها معا الأمر الذى دفعهم للتظاهر إحتجاجا على هذه القرارات وقد قامت قوات الشرطه بالإشتباك مع المتظاهرين وفض المظاهره بالقوه مما أدى لإحداث إصابات عديده بالعمال ومقتل أحد أفراد الشرطه ، كما قامت قوات الشرطه بإلقاء القبض على 43 متظاهر ووجهت إليهم تهم التظاهر وقطع الطريق العام والتسبب فى مقتل جندى أمن مركزى وإصابه أفراد شرطه أثناء قيامهم بمهام عملهم.
وقد أصدرت النيابه قرار بحبس المتهمين الإ أن المحكمة قررت إخلاء سبيلهم فقامت النيابه بالإستئناف وقررت المحكمة للمره الثانيه إخلاء سبيلهم وهو الأمر الذى لم ينفذ حتى الآن .
وفى الوقت الذى وصفت فيه شبه المحاجر رسوم المحافظ بالإتاوات، ذهب المحافظ المنيا إلى «إن نظام محاسبة أصحاب المحاجر كان لشرائح محددة بقرار مجلس محلى المحافظة، وسبق أن اعترض عليه البعض»، موضحاً أنه تم ربط الإيجار بالإنتاج، على أن يتم تحصيل القيمة الإيجارية على المنتج المباع، فى حضور ١٠ من ممثلى الهيئات والمحاجر، الذين وافقوا على القرار، وأضاف:
«فوجئنا بعد ذلك باعتراض أصحاب المحاجر دون مبرر بسبب نقل البعض الصورة بشكل مختلف رغبة فى الإثارة».
لذلك يدعوا المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لجان الحريات ومنظمات المجتمع المصرى لتشكيل بعثة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة ما حدث فى هذه الوقائع.
وعلى من يرغب الإنضمام لتشكيل البعثة الاتصال بالمركز على التليفونات التالية:
خالد على 0121519598
زياد العليمى 0102552272
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية