قيام نقابة المحامين بإحالة الخرباوي للتأديب بسبب آرائه انتهاك لحرية الرأي والتعبير بيان صحفي

تتابع المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بقلق بالغ نبأ قيام نقابة المحامين بإحالة المحامي ثروت الخرباوي إلى التأديب ، وإرسال مذكرة بهذا الشأن من إدارة التأديب بالنقابة إلى مكتب النائب العام (جدير بالذكر أن قانون المحاماة يشير إلى المسئولية التأديبية لكل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شأئنا من قدر المهنية يجازي بإحدى العقوبات التأديبية التالية المادة 98)

ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المكون من رئيس محكمة استئناف القاهرة او من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة … ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المرفوعة اليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة (المادة 107) .

وقد وقع على مذكرة الإحالة كل من عضوي مجلس نقابة المحامين مجدي سخا ورفعت زيدان ، وتحتوى المذكرة على شكوى مقدمة من 7 محامين في مقدمتهم محمد عبد الرحيم المحامي بالنقض ، (يشيرون فيها إلى تضررهم من ادلاء الخرباوي بأحاديث ومقالات صحفية لعدد من الصحف ، تنتقد نقيب المحامين ومجلس النقابة ، وأشارت الشكوى أيضا إلى أن هذه التصرفات تتنافى مع ما تقضي به أصول مهنة المحاماة ، وتعد من قبيل السب والقذف لرموز النقابة وطلب المحامون في النهاية اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه الخرباوي)!!!! .

وتذكرنا هذه الشكاوي بما حركه بعض محامي الحزب الوطني من بلاغات ضد عدد من الصحفيين واتهامهم بالإساءة إلى قيادات و رموز حكومية وتضررهم من ذلك، في أسوأ ممارسة لحق التقاضي ، والحسبة السياسية .

في هذا الشأن تعرب المؤسسة عن إدانتها مثل هذه التصرفات التي تنتهك حرية أعضاء النقابة في إبداء آرائهم ، ومن المفترض الا تسارع نقابة المحامين بدعم هذه الشكوى لتصفية بعض الحسابات ، وهي التي طالما دافعت عن الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان كما وقفت مدافعة عن حرية الرأي والتعبير لمختلف التيارات السياسية من خلال كبار رموز المحاماة أمثال الاساتذة أحمد الخواجة ، نبيل الهلالي ، محمد فهيم أمين ، الدكتور محمد عصفور ) وغيرهم الكثيرون دافعوا عن أشخاص طالما اختلفوا معهم في الآراء إيمانا بحقوق الإنسان .

وتؤكد المؤسسة تعارض هذه الشكوى مع المادة الأولي المنصوص عليها في قانون النقابة 17 لسنة 1983 التي تشير إلى دور مهنة المحاماة في كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، فما بالنا بحقوق أعضائها؟!

وتستغرب المؤسسة من طلب إحالة الخرباوي للتأديب ، وهو لم يقم سوى بممارسة حقه في الرأي والتعبير عن هذا الرأي بالطرق السلمية ،سواء بتقويم مجلس النقابة أو نقيب المحامين .

فالخرباوي لم يمارس أكثر من كتابته بعض المقالات في بعض الصحف ، يشير فيها إلى أراءه في تصرفات مجلس النقابة التي ينتمي اليها معارضا لعدد من توجهات القائمين على إدارتها ، وقد يتفق البعض مع هذه الآراء فيوافق عليها أو يختلف فيرد عليها ، ولكن لا يصح ممارسة الحوار من خلال مجالس التأديب وتصفية الحسابات ، فأي جريمة ارتكبها الخرباوي ؟ !!

ويجب الا تكون هذه سابقة من قبل نقابة المحامين لتصفية حسابات بعض أعضائها مع آخرين من المحامين . وتعرب المؤسسة العربية عن تضامنها مع الخرباوي ، وترى أن هذه الإحالة من قبل نقابة المحامين تسئ أكبر اساءة إلى مجلس النقابة ، وتساوي مواقف بعض أعضاءه بمن يضطهدون الآخرين الذين يعارضونهم في الرأي وهو يشبه موجة المكارثية التي سادت الولايات المتحدة في عقدي الستينيات والسبعينات .

وتطالب المؤسسة العربية التي تؤكد على دور النقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي نقابة المحامين باحترام حق أعضائها في التعبير عن آرائهم طالما التزموا في ذلك الوسائل السلمية .

وسحب هذه المذكرة في أسرع وقت لأنها تتنافي مع مبدأ حق الآخرين في ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان