بلاغ صحفي استمرار اصدار الأحكام الجائرة من قبل محكمة أمن الدولة والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان

5/6/2007

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية بان السـلطات السورية منعت المحامي مهند الحسني من السفر خارج القطر لحضور مؤتمر يتعلق بالإرهاب و الإرهاب المضاد و حقوق الإنسان و الذي سيعقد في القاهرة برعاية اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف و المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة في الفترة الممتدة ما بين 3 – 6 حزيران لعام 2007 كما منعته من حضور ورشـة العمل التي سـتعقد في جمهورية مصر العربية برعاية المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في الفترة الممتدة ما بين 6 – 9 حزيران لعام 2007 ,كما تم سحب ومصادرة جواز سفره عن طريق إدارة الهجرة والجوازات.

وكما علمت ل.د.ح ان القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق قد عقد صباح يوم الأحد الواقع في 3/6/2007 جلسـة لمحاكمة الطبيب والشـاعر محمود صارم بموجب المادة 373 من قانون العقوبات و المتعلقة بتحقير موظف أثناء قيامه بوظيفته، والمادة 374 من قانون العقوبات والمتعلقة بتحقير رئيس الدولة.وقد استمعت المحكمة في هذه الجلسة لشهادة عنصر الأمن السياسي الذي كان ألقى القبض على الدكتور صارم .وتقدم الدكتور صارم بمذكرة دفاع عن نفسه مؤلفة من خمس و عشرين صفحة تتضمن رؤية تاريخية و دعوة للمصالحة الوطنية.وقررت المحكمة تسطير كتاب لشركة النقل التي كان يعمل بها المخبر لمعرفة عنوانه تمهيداً لدعوته للشهادة و تسطير كتاب لوزارة الداخلية لبيان مرتبات رئيس قسم انطلاق البولمانات تمهيداً لدعوته للشهادة و تعليق المحاكمة لجلسة 17/6/2007

وعلمت ل.د.ح بان محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية عقدت جلسة يوم الاحد تاريخ 3\6\2007 وأصدرت الأحكام التالية:

• الحكم على عبد الجبار علاوي بن أحمد تولد 1972 و الموقوف منذ تاريخ 3/3/2006 ) بالإعدام بموجب القانون 49/1980 بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين، قبل تخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عاماً مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد والتغريم.
  وأن عبد الجبار غادر سورية مع أسرته عام 1982 عندما كان عمره عشر سنوات وعاش في العراق حتى عاد إلى بلده بوثيقة سفر نظامية صادرة من السفارة السورية في بغداد في 13/3/2006 “فألقي القبض عليه على الحدود وتم التحفظ عليه في سجن صيدنايا العسكري وتعرض للتعذيب الشديد” حسب مصادر حقوقية .
• والحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على فيصل بلاني تولد إدلب 1974 و الموقوف منذ تاريخ 9/2/2006 بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإضعاف الشعور القومي.
• والحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على أحمد شحود تولد 1972 والموقوف منذ تاريخ 28/12/ 2005. بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإضعاف الشعور القومي
• وكذلك أصدرت محكمة امن الدولة العليا قرارا بالحكم على الشاب الكردي زنار موسى إسماعيل.بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تم تخفيض الحكم إلى ثلاث سنوات

و أرجئت محاكمة كل من :

• علي زين العابدين المجعان والموقوف على خلفية سلفية لجلسة 23/9/2007

• كمال شـعيب و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 7/10/2007
• عماد فوزي الصخن والموقوف على خلفية سلفية لجلسة 7/10/ 2007
• عامر الصلخدي و الموقوف بتهمة شتم رئيس الدولة لجلسة 7/10/2007
• عبد الهادي العلبي و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 30/9/2007
• نضال الخالدي و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 30/ 9/ 2007 للتدقيق
• رامي السيد و الموقوف بتهمة إثارة النعرات الطائفية لجلسة 23/ 9 / 2007
• معاوية الحسن و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 23/9/ 2007

وعلمت ل.د.ح ان أنه وبتاريخ اليوم الاثنين 4 / 6 / 2007 توفي الشاب فهد محمد عمر أسم الأم هدية، حيث كان موقوفاً منذ ثلاثة أيام لدى الأمن الجنائي في مدينة ديرك ( المالكية ) التابعة لمنطقة قامشلو – محافظة الحسكة، بتهمة تعاطي المخدرات .والشاب المتوفى فهد محمد عمر هو من أهالي منطقة القامشلي وكان في زيارة لأحد أقربائه في منطقة ديرك حيث تم اعتقاله كما ذكرنا منذ ثلاثة أيام ، ولم تعرف اسباب الوفاة لهذه اللحظة.

كما تبدي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، قلقها من استمرار اعتقال المحامي أحمد الأتاسي حيث تم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن السورية في مدينة دمشق بتاريخ 22/5/2007 ، وذلك دون معرفة أسباب هذا الاعتقال .

وكذلك إستمرار إعتقال الطالب الجامعي محمد عبد القادر طالب (مواليد 30/3/1987 منطقة سرمين بمحافظة إدلب) حيث تم إعتقاله من قبل حهاز الأمن العسكري في مدينة حلب بتاريخ 10/1/ 2007، ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى إعتقاله أو مكان إحتجازه حتى الآن

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا ، وهي محكمة غير دستورية وغير شرعية وتفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، كما نرى في هذه الأحكام (حيث صدرت أحكام جائرة في الأسابيع الأخيرة عن هذه المحكمة بحق عدد من المواطنين المعتقلين الذين مثلوا أمامها) تصعيدا خطيرا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية .

إننا في ( ل د ح ) نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وكافة المحاكم الاستثنائية ومنها محكمة أمن الدولة العليا، الذي يشكل استمرارها انتهاكا مستمرا للدستور السوري وإقاف جميع الاجراءات التعسفية التي تتم بحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.