3/8/2009
أعدت وزارة المالية مشروع قانون جديد للتأمينات الإجتماعية فى توقيت تزداد فيه التخوفات والشكوك حول مستقبل النظام التأمينى من ناحية ومصير الديون التى اقترضتها الحكومة من أموال التأمينات من ناحية ثانية ، وبدلا من قيام الوزارة بتبديد هذه التخوفات وطرح المشروع الجديد على الرأى العام والصحفيين والإعلاميبين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال ومن قبلهم المستفيدين من النظام التأمين وممثليهم وروابطهم لإستطلاع أرائهم فى التعديلات المطروحه والإستماع إلى إنتقاداتهم ومناقشتها قامت الوزارة بطرح المشروع على بعض رجال الأعمال فقط وتعاملت مع المشروع باعتباره سرا حربيا مهدره بذلك قواعد الشفافية والمشاركه المجتمعية التى يجب أن تتم عليها مناقشته فما تم تسريبه من بعض هذه النصوص ربما يغيير من طبيعة التأمين الإجتماعى فى مصر ويحوله إلى تأمين تجارى، ويطلق يد وزارة المالية فى التصرف فى أموال التأمينات تحت دعوى إستثمارها فقد جاء بالمشروع إنشاء مجلس أعلى للتأمينات يرأسه وزير المالية لإستثمار أموال المعاشات وإستثمار الأصول والأموال المملوكه لنظم التأمين الإجتماعى .
وفى نفس الوقت نفذت الوزارة حمله إعلامية فى مطلع هذا الاسبوع كستار لترويج المشروع وخداع الرأى العام حيث أعلنت فيها زيادة قيمة الإيرادات النقدية المحصله لصندوقى التأمينات والمعاشات للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 13% .
فإذا كانت الوزارة تؤمن بأهمية إعلان هذه الأرقام وتطورها فالأولى بها أن تطرح مشروع القانون الجديد على الرأى العام .
وفى هذا الإطار يطالب المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بما يلى :
- إلزام وزارة المالية بالإعلان عن الحجم الحقيقى للأموال التى إقترضتها من صناديق التأمين الإجتماعى فرغم وجود دعوى قضائية تطالبها بهذا الإعلان منذ عامين الإ أنها مازالت تماطل فى الإستجابة للدعوى ولم تسلم المحكمة الإ مستندات منذ يوليو 2007 تفيد إقتراضها 200 مليار جنيه، وتمتنع عن تسليم المستندات التى توضح المبالغ التى اقترضتها منذ يوليو 2007 حتى الآن.
- إلزام وزارة المالية بالإعلان عن الإجراءات التى تتبعها من أجل سداد هذه الأموال والمده الزمنية التى تنتهى فيها من سداد كامل الدين، فالإعلان عن زيادة حصيله الصناديق بنسبة 13% لا يمكن أن يبدد مخاوف المستفيدين من النظام التأمينى جراء اقتراض الحكومة ما يقرب من 300 مليار جنيه من أموال التأمينات دون وجود خطة ومدة زمنية لسدادها .
- إلزام وزارة المالية بطرح مشروع القانون الجديد للرأى العام وخاصة الصحفيين والإعلاميبين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدنى ومن قبلهم المستفيدين من النظام التأمين وممثليهم وروابطهم فالأمر يتعلق بمصائر أكثر من 35 مليون مستفيد من النظام التأمينى .
- يطالب المركز لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات وإتحاد أصحاب المعاشات وحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بعقد إجتماع مشترك و عاجل لوضع وتنفيذ تصور لمواجهات مخططات وزارة المالية فى هذا الشأن والمركز على استعداد لإستضافة الاجتماع وتقديم المساندة القانونية والقضائية اللازمة .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية