نداء عاجل لا للاختفاء القسري

22/8/2007

1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.

2. 1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

3. لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

4. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

5. لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

6. المادّة /28/–الدستور السوري:

1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحدا” أو توقيفه إلاّ وفقا” للقانون .

في سياق استمرار السلطات السورية في مسار الاعتقال التعسفي بحق العديد من المواطنين السوريين الذين يمارسون الحد الأدنى من حقوقهم في التعبير عن آرائهم ، ففي اونة الأخيرة رصدت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، استمرار السلطات السورية في التضييق على المهتمين بالشأن العام من السياسيين المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان ، وذلك عبر الاستدعاءات الأمنية التي طالت العشرات في الفترة السابقة ، وحجب الكثير من المواقع الإلكترونية ، واعتقالات طالت العشرات من المواطنين على خلفيات مختلفة، وأحكام جائرة صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بحق العشرات من المحتجزين المحالين أمامها ،إضافة للمحاكم الاستثنائية الأخرى التي تفتقد للحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة . هذا وقد أصدرت اللجان البيانات والنداءات من أجل الكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم ، وفي هذا السياق تعود لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , وتطالب بالكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم ، ونذكر منهم ممن تم اعتقاله في الفترة الأخير:

1. المواطن طارق عمر بياسي الذي تم اعتقاله في صباح يوم السبت 7\7\2007 وذلك بعد أن تم استدعاءه إلى فرع الأمن العسكري في محافظة طرطوس

ويذكر إن الشاب طارق عمر بياسي من مواليد 1984 والدته فاطمة,من مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس -غرب سورية على الساحل السوري, ولديه محل كمبيوتر في بانياس ,وهو ابن الدكتور عمر بياسي المعتقل السياسي السابق ,ويرجح، بحسب المعلومات المتوفرة لدينا ، أن سبب اعتقال الشاب طارق هو دخوله على مواقع الكترونية ، تعتبر بالنسبة للحكومة السورية مواقع “مشبوهة”,ومثار اتهام من قبل السلطات السورية.

2. المواطن نزار عبد القادر بدرة ، حيث تم اعتقاله من قبل فرع الأمن العسكري في محافظة طرطوس يوم 9\7\2007 الساعة الثامنة والنصف, وذلك بعد عدة استدعاءات متكررة ، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا ، أن هذه الاستدعاءات جاءت بسبب تقرير امني كتبه ” أحدهم” لصالح الأمن العسكري متهما فيه المواطن نزار بالتلفظ بشتائم أثناء مشاجرة مع أحد المواطنين
يذكر أن المواطن نزار بدره من سكان محافظة طرطوس – مواليد 1964 ومتزوج وله خمسة أولاد ,ولديه محل في المدينة الصناعية في طرطوس.

3. المواطن إسماعيل خضر الصالح والمعروف بـ إسماعيل الصياح حيث تم اعتقاله من قبل جهة أمنية غير معروفة في مدينة دير الزور في يوم الخميس ظهرا 2/8/2007 ، حيث تم اعتقاله من أمام منزله والسيد إسماعيل من أهالي مدينة دير الزور ، وهو مدرس للغة العربية وخطيب جامع ( أنس بن مالك) من مواليد 1956 متزوج ، هذا وعلمت اللجان أنه تم السؤال عنه من قبل ذوي المعتقل لدى الأجهزة الأمنية في لمدينة ولم تعترف أي منها باعتقاله ، وبأن مصيره مجهول حتى لحظة كتابة هذا البيان

4. كما وصلت اللجان معلومات تفيد بأن الأمن العسكري في حلب أقدم على اعتقال حسين عيروض مع مجموعة من المواطنين منذ عدة أيام في حلب ، والمواطن حسين يعمل في صيانة الكمبيوتر,ولم تعرف أسباب الاعتقال .

5. أيضا وصلت اللجان معلومات عن قيام أمن الدولة في حلب على اعتقال مجموعة من المواطنين منذ 18/12/2006 وعرف منهم شكري خلد عمر وعمره 19 سنة، رشيد خلو وعمره 50 سنة، صفقان خلو وعمره 16 سنة،جيكر أكرم وعمره 18 سنة، وما زال مصيرهم مجهول .

6. وكذلك علمت اللجان من مصادر مختلفة أنه بعد استدعاء الدكتور نادر صنوفي و عدد من المواطنين منذ قرابة شهر ونيف تقريباً لمراجعة أحد فروع أجهزة الأمن السورية، وانه أثناء المراجعة تم اعتقال الدكتور نادر صنوفي و لم يفرج عنه حتى الآن، وأيضا لم تردنا أي معلومات عن الآخرين، و لم يعرف سبب الاعتقال حتى هذه اللحظة .

7. المواطن السوري علي صادق البرازي حيث تم اعتقاله من قبل فرع منطقة دمشق((الأمن العسكري)) وذلك بعد أن تم استدعاءه في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 28/7/2007 وما زال معتقلا ,ولم تعرف حتى الآن أسباب توقيفه. علما أن السيد علي برازي ، من مواليد حماة العام 1962 ، متزوج وله طفلان .

وهو معتقل سياسي سابق على خلفية الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي في سورية, حيث اعتقل عام 1982 بينما كان طالبا في السنة الأولى بكلية الطب وأطلق سراحه عام 1997 ويعمل حاليا في مجال الترجمة حيث حصل على شهادة ترجمان محلف .

8. كما علمت ل.د.ح أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المواطنين أحمد حمود الجعفر وخلف حمد الثريا وهما من ناحية معدان التابعة لمحافظة الرقة ولا يعرف سبب اعتقالهما ولا الجهة الأمنية التي اعتقلتهما .

9. وأيضا في نفس السياق وبحسب بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عناصر من امن الدولة في مدينة حلب شمال سورية أقدمت على اعتقال المواطن السوري الكردي عزت فائق مصطفى صباح الأحد (22/07/07)من قرية دومبلي التابعة لمنطقة عفرين بعد أن أرسل فاكس إلى شقيقه في بريطانيا يتحدث فيه عن مداهمات لمنزلهم و تم نقله بعد ذلك إلى دمشق.
والجدير بالذكر أن عزت فائق مصطفى من مواليد( 1958) وهو سجين سياسي سابق وقد أمضى سبعة سنوات في الاعتقال مابين (1996- 2003) على خلفية علاقته بالشيوعيين الأتراك بحسب البيان.

10. الناشط السياسي معروف احمد ملا احمد ، حيث تم اعتتقاله من قبل أحد الأجهزة الأمنية السورية بتاريخ 12/8/2007، على الحدود السورية اللبنانية,حين كان متوجها بزيارة إلى لبنان ، وهو من سكان مدينة القامشلي , و احد الكوادر القيادية في حزب اليكتي الكردي,ومتزوج ولديه ستة أطفال, ولم تعرف لهذه اللحظة الجهة التي أقدمت على اعتقاله ، ولا خلفية الاعتقال ، هذا ولا زال مصيره مجهول.

11. إضافة لوجود العشرات من المعتقلين على خلفيات مختلفة لم نتمكن من توثيق حالاتهم وبعضهم طلب منا ذويهم عدم ذكر أسمائهم لأسباب أمنية خاصة.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ترى في هذه اعتقالات التعسفية التي تحدث دون مذكرة اعتقال قانونية وكثير من الأحيان لا تعرف جهة الاعتقال عن نفسها وهذا التكتم على مصائر المعتقلين، هذه الاجراءات المستندة إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8/3/1963، والتي تفتقد للشرعية والدستورية، حيث يمكننا القول أن هذه الاعتقالات تندرج في سياق الاختفاء القسري ، مما يعني خرق مجموعة كاملة من حقوق الإنسان ,من الحق في الحياة ,إلى الحق في الحرية والأمان الشخصي ,إلى الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة,الحق في محاكمة عادلة ,وحق الفرد في تمتعه بشخصية قانونية,والحق في ظروف احتجاز إنسانية ,وتنتهك حالات الاختفاء عموما الحق في حياة أسرية لائقة ,إضافة لما تعانيه الأسرة والأهالي من آلام وتكاليف وابتزاز أثناء عملية البحث عن مصير المفقود\المختفي ، التي غالبا ما تنطوي على تخويف وسوء معاملة تهدد مصير المفقود ذاته من قبل الأجهزة الأمنية.

إن ( ل د ح ) تدين وتستنكر جميع حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تتم بحق بعض المواطنين السوريين،وتطالب بوقف هذه الممارسات و تبدي قلقها البالغ حول مصير المعتقلين ، وإننا نرى في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت إليهما سوريا كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدعوا كافة المنظمات و الهيئات الحقوقية السورية والدولية التحرك

• لحث السلطات السورية للكشف عن مصير المعتقلين.
• لحث السلطات السورية للإفراج عن المعتقلين ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
• للإعراب عن بواعث قلق بالغ بشأن اختفائهم واحتجازهم لفترة طويلة بلا تهمة وبمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة.
• مطلبة السلطات السورية بوقف الانتهاكات للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان،
• لحث سيادة الرئيس بشار الأسد كونه رئيس مجلس القضاء الأعلى على التحقيق في أنباء التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لالتزامات سوريا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضمت إليها سوريا في 2004، ولطلب إخضاع أي شخص تتبين مسؤوليته عن ذلك للمساءلة.
• للطلب من السلطات السورية ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ”أدلة” ضد المعتقلين.
• للحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملتهم معاملة إنسانية، و السماح لهم فوراً بزيارة المحامين والأقارب.
• مطالبة الحكومة السورية لتتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري .
• لوقف التدابير الاستثنائية المستندة إلى حالة الطوارئ سارية المفعول منذ عام 1963، والتي ساهمت بالعصف بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودون أي تفريق بين الحقوق غير القابلة للتصرف فيها والمنصوص عليها في المادة 4/2 من العهد الدولي أو الحقوق التي يجوز تقييدها في حالة الطوارئ وفقا (لمبدأ الضرورة) وما يفرضه من ضرورة وجود (تناسب حقيقي بين التدابير الاستثنائية و الخطر القائم فعلا.