8/9/2007
2-لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )
مرت أكثر من ستة أشهر على اعتقال الشاب انس بن يوسف الترك البالغ من العمر العمر21 سنة خانة 57 بانياس والدته أسمى ، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا لم يحال إلى للمحاكمة حتى لحظة كتابة هذا النداء، والذي تم اعتقاله من قبل الأمن العسكري في مدينة طرطوس ، حيث اعتقل يوم الأربعاء 7/3/2007 ، وهو عامل يومي بمحل تنجيد فرش وإسفنج، مصاب بمرض السكري منذ الولادة وهو غير كامل البنية ويحتاج يوميا إلى إبرة أنسولين قيمتها 100 ل.س ووالده عاجز، وينتمي إلى أسرة فقيرة جدا ، وبحسب مصادرنا فإن الاعتقال جاء على خلفية تقرير لأحد المخبرين، ولم تتمكن أسرته من زيارته أو معرفة التهم الموجهة له أو الاطمئنان على صحته ، رغم محاولاتها المتكررة من أجل ذلك، وقد أصدرت اللجان بيانا بتاريخ 14/3/2007 طالبت فيه بضرورة الإفراج عنه، وحملت السلطات المعنية مسؤولية تدهور صحته.
إن ( ل د ح ) تبدي قلقها البالغ حول مصير المعتقل الشاب أنس يوسف الترك الذي يعاني من أمراض خطيرة مزمنة ، و ترى في احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة. كما نبدي قلقنا البالغ من استمرار الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية بناء على تقارير أمنية مغرضة ، مما يشجع في كثير من الأحيان كتبة التقارير الأمنية على الانتقام من الآخرين لدوافع شخصية ، كما يعزز مناخا من الشك والريبة بين المواطنين وتتعزز في المجتمع السوري مشاعر الإحباط واليأس ،وأن هذه الاعتقالات التي تتم خارج القانون عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، تشكل انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدعوا كافة المنظمات و الهيئات الحقوقية السورية والدولية التحرك من أجل • الحث على الإفراج عن الشاب أنس يوسف الترك ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها ويقدم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة. • الإعراب عن بواعث قلق بالغ بشأن “اختفاء” الشاب أنس منذ 7/3/2007 من الاحتجاز بلا تهمة وبمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة. • حث السلطات السورية للكشف عن مصير المعتقل • الطلب من السلطات السورية ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ”أدلة” ضد أنس الترك. • الحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملة الشاب أنس يوسف الترك معاملة إنسانية وتقديم الرعاية الصحبة المناسبة له، و السماح له فوراً بزيارة المحامين والأقارب. وتحميل السلطات المعنية التدهور في صحته .
مكتب الأمانة