9/10/2007

  • كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
    المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

  • لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
    ( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

  • تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
    الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

    علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بان الأستاذ المحامي إبراهيم الحكيم ونيابة عن هيئة الدفاع عن معتقل الرأي فائق المير اسعد,قد تقدم اليوم 9\10\2007 إلى محكمة الجنايات الأولى بطلب تنحي رئيس المحكمة المختصة بالنظر بهذه الدعوة ,وحسب أقوال هيئة الدفاع بأنها ، والمعتقل فائق المير ، استشعروا بان المحكمة وأثناء نظرها بهذه الدعوة ,كانت غير حيادية,حيث رفضت السماح للمتهم بتقديم مرافعة شفهية لتوضيح ما جرى في هذه القضية أمام المحكمة,وكذلك رفض السيد رئيس المحكمة الموقرة طلب هيئة الدفاع بتلاوة الدفاع شفهيا أمام المحكمة وحتى توضيحا شفهيا لمجريات المحاكمة والدعوة,ورفض تسجيل ذلك على محضر الجلسات .مما يجعل ذلك إخلالا بإجراءات المحاكمة العادلة وانتهاكا لحق المتهم بالدفاع,حيث أن الدفاع منصوص عليه في الدستور السوري وكافة المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان والمحاكمات العادلة.

    وعلمت ل.د.ح من محامي هيئة الدفاع عن معتقل الرأي فائق المير اسعد, انه إذا لم يتم التنحي فان هيئة الدفاع ستعمل على دراسة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

    ويذكر انه في يوم الأحد، 07 تشرين الأول، 2007 عقد جلسة محاكمة أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق للمعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري و بحضور محامي هيئة الدفاع ومنهم(جوزيف اللحام-سامي ضاحي -خليل معتوق- إبراهيم الحكيم…) وحضر جلسة المحاكمة العديد من رفاق وأصدقاء المعارض السوري,وبعض ممثلي السفارات الأوربية. وتم تأجيل الجلسة إلى 8\11\2007 للنطق بالحكم,وذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع عن المعارض فائق المير من عشر صفحات ,وطالبت من حيث النتيجة بإعلان براءته وإطلاق سراحه ,ولم تطلب هيئة الدفاع منحه الأسباب المخففة لقناعتها بعدم وجود أي جرم قام به الأستاذ فائق المير أسعد.

    والجدير بالذكر أن المعارض السوري فائق علي أسعد معتقل سياسي سابق ولمدة تجاوزت العشر سنوات مابين 1989 -1999,وقد تم توقيفه من جديد في تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي .

    إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة الأستاذ فائق المير أسعد ,ونطالب بإطلاق سراحه فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية.

    وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية.

    كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.