6/5/2008
تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بقلق شديد ,,التطورات الخطيرة التي شهدتها قضية اعتقال نشطاء إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الــ 12/, ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات بدمشق بتهمة النيل من هيبة الدولة , وإيقاظ النعرات العنصرية , والمذهبية, وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة المنصوص, والمعاقب عليها بالمواد 285 ـ 286ـ 306.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , وفي الوقت الذي تدين فيه كل الإجراءات التعسفية , والكيدية التي تٌمارسها أجهزة الأمن السورية بحق نشطاء الديمقراطية, وحقوق الإنسان , تحت مظلة قانون الطوارئ , لما فيها من مخالفة صارخة لأحكام الدستور الوطني, والميثاق العالمي لحقوق الإنسان , فإنها في ذات الوقت تناشد محكمة النقض , تحمُل مسؤوليتها بتحقيق العدالة, وتعزيز سلطة وسيادة القانون , وذلك بقبول الطعن المقدم لها من وكلاء الدفاع , ونقض الحكم المطعون فيه , وتطالب السلطات السورية , وعلى أعلى المستويات بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين, وعلى رأسهم معتقلي إعلان دمشق, وطي ملف الاعتقال , والمحاكمات القسرية وإلغاء كل الأحكام الصادرة بهذا الخصوص نهائياً , وإيقاف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء القانون رقم /49/ لعام 1980 وإصدار قوانين عصرية جديدة للأحزاب, والجمعيات , والمطبوعات , لما فيه الخير, والحصانة الحقيقية , والناجعة لحاضر , ومستقبل سورية .
من دستور الجمهورية العربية السورية:
المادة الخامسة والعشرون :
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
المادة الثامنة والثلاثون
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في
الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافةوالطباعة والنشر وفقاً للقانون.
المادة التاسعة والثلاثون
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.