8/6/2008
يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رفضه لسياسة التعيينات لمجالس الهيئات المحلية الفلسطينية والتي كان أحدثها تعيين مجلس جديد لبلدية خان يونس، ويرى أن هذا التعيين استمرار لسياسة التعيينات المزمنة في عدد من مجالس الهيئات المحلية، بدلاً من السعي لاستكمال الانتخابات المحلية التي سبق أن جرت في غالبية الهيئات المحلية خلال السنوات الأخيرة.
وكانت وزارة الحكم المحلي في حكومة غزة قد أصدرت خلال الأسبوع المنصرم، قراراً بإقالة المجلس البلدي المعين لخان يونس برئاسة د. فايز أبو شمالة، وتعيين مجلس بلدي جديد برئاسة الأستاذ محمد عبد الخالق الفرا، وعضوية 12 آخرين، جميعهم من حركة حماس، هم: نائب الرئيس، صالح سلطان؛ د. فارس معمر؛ د. نمر أبو دقة؛ د. رياض ابو شمالة؛ د. وليد عامر؛ م. جواد الأغا؛ م. عائد المصري؛ أ. سليمان الغلبان؛ أ. محمد الأسطل؛ أ. إبراهيم صيام؛ عبد الله النجار؛ و الشيخ سعيد زعرب. ويوم أمس السبت الموافق 7 يونيو 2008، باشر المجلس البلدي الجديد، مهامه الرسمية عقب احتفال نظمته بلدية خان يونس.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطوات سابقة اتخذتها حكومة غزة منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007، حيث سبق أن أجرت تعيينات في أربع مجالس هيئات محلية معينة. فبتاريخ 16 يوليو 2007، تم تعيين مجلس بلدي جديد لرفح، برئاسة المهندس عيسى النشار. وبتاريخ 18 يوليو 2007، تم تعيين مجلس بلدي جديد للبريج، برئاسة الشيخ محمد طه. وفي ذات اليوم، تم تعيين مجلس بلدي جديد لبيت لاهيا، برئاسة السيد عز الدين الدحنون. وبتاريخ 24 مارس 2008، تم تعيين رئيس مجلس بلدي جديدة لغزة، برئاسة السيد رفيق مكي، بدلاً من الرئيس السابق المعين، د. ماجد ابو رمضان.
وتشكل هذه الخطوات استمراراً لسياسة التعيينات المزمنة في عدد من مجالس الهيئات المحلية، بدلاً من السعي لاستكمال الانتخابات المحلية التي سبق أن جرت في غالبية الهيئات المحلية خلال السنوات الأخيرة.
يشار إلى أنه خلال الفترة بين ديسمبر 2004 – ديسمبر 2005، أجرت السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابات مجالس الهيئات المحلية على أربع مراحل، شملت 265 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان من المفترض أن تعقد المرحلة الخامسة والأخيرة من انتخابات الهيئات المحلية قبل انتهاء عام 2005، لتشمل 59 هيئة محلية متبقية، بينها عدد من المدن الكبرى، منها أربعة مجالس كبرى في قطاع غزة هي: (غزة، جباليا، النصيرات، خان يونس). وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية قد جرت بتاريخ 23 ديسمبر 2004 في 26 هيئة محلية في الضفة الغربية، واستكملت بتاريخ 27 يناير 2005، في 10 هيئات محلية في قطاع غزة. وبتاريخ 5 مايو، أجريت المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، في 85 هيئة محلية، بينها 8 هيئات محلية في قطاع غزة. وقد شهدت تلك المرحلة مظاهر خلل في ثلاث دوائر، هي البريج، بيت لاهيا، ورفح. وصدرت عن القضاء فيما بعد قرارات بإعادة الانتخابات في تلك المناطق، وهو ما رفضته في حينه حركة حماس التي كان قد أعلن عن فوز قائمتها فيها. وبقيت تدير هذه البلديات الثلاث مجالس محلية معينة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تاريخه. وبتاريخ 29 سبتمبر 2005، أجريت المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية وشملت 104 هيئات محلية، جميعها في الضفة الغربية. وبتاريخ 15 ديسمبر 2005 أجريت المرحلة الرابعة من الانتخابات، وشملت 40 هيئة محلية، بينها ثلاثة هيئات محلية في قطاع غزة.
وكان من المؤمل أن تجرى المرحلة الخامسة والأخيرة من انتخابات الهيئات المحلية حتى نهاية العام 2005، وتشمل 59 هيئة محلية في الضفة وغزة، غير أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً –في حينه- بتأجيل الانتخابات فيها إلى وقت لاحق. ومنذ ذلك التاريخ تعطلت إجراءات استكمال الانتخابات المحلية في ظل الأحداث والصراع بين حركتي فتح وحماس وما رافقه من انقسام في مؤسسات الحكم في السلطة الفلسطينية.
في ضوء هذه المعطيات، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،
1) يؤكد على موقفه الرافض لسياسة التعيينات المزمنة في المجالس البلدية والتي تحرم المواطن من اختيار ممثليه بحرية وإرادة مستقلة.ر 2) يطالب السلطة الوطنية باستكمال إجراء الانتخابات البلدية في مجالس الهيئات المحلية التي لم تجر فيها الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك مجالس الهيئات الثلاث (البريج –بيت لاهيا – رفح) التي أقر القضاء الفلسطيني إعادة الانتخابات فيها.