23/6/2008
يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالقرار الذي اتخذته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الرافض لأي دعم من رجل الأعمال الإسرائيلي ليف ليفيف الذي يملك شركات ضالعة في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كان ليف ليفيف وهو من أثرياء إسرائيل مشاركاً قبل عدة أيام في نشاطات تجنيد تمويل لليونيسف في الوقت الذي كان ضالعاً في بناء وحدات سكنية في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث تقوم الشركات التي يملكها ليفيف ببناء وحدات سكنية في مستوطنتي معاليه أدوميم وجبل أبو غنيم بالقرب من القدس الشرقية بالإضافة إلى مستوطنات أخرى بالقرب من بلدتي جيوس وبلعين في الضفة الغربية. تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي الإنساني وتصنف على أنها انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة يصل إلى حد كونها جريمة حرب. عليه فقد شكل الدعم المقدم من ليفيف إلى اليونيسف تضارباً كبيراً في المصالح للمنظمة.
بتاريخ 19 يونيو 2008 قام كبير مستشاري الإعلام في اليونيسف السيد كريس دي بونو بالتأكيد أن “اليونيسف خلصت إلى أنها لن تأخذ في الاعتبار أي علاقة شراكة مباشرة أو غير مباشرة مع السيد ليفيف أو أي من شركاته التجارية، ولن تقبل أي دعم مالي أو غير مالي منه أو من شركاته.”
يثني المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقف اليونيسف الرافض للدعم المقدم من ليف ليفيف، ويدعو المؤسسات الدولية الأخرى ألا تتلقى أي دعم مباشر أو غير مباشر من أي مؤسسة ضالعة في أنشطة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة. كما يدعو المركز الفلسطيني الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية وأن تتخذ إجراءات ضد الأفراد والهيئات المشاركة في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.