29/6/2008
يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق الجدي في ظروف وفاة المواطن طالب محمد أبو ستة، 72 عاماً، في مركز شرطة دير البلح يوم أمس الأول، ونشر نتائج هذا التحقيق على الملأ. ويخشي المركز من تعرض أبو ستة للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازه التي لم تتجاوز اليومين.
ووفقاً لتحقيقات المركز وإفادات ذوي أبو ستة، ففي حوالي الساعة 1:00 من فجر يوم الخميس الماضي الموافق 26 يونيو 2008، توجه أفراد من شرطة المباحث العامة إلى منزل المواطن طالب محمد أبو ستة، الواقع في قرية الزوايدة، وسط قطاع غزة، وبرفقتهم نجله مصطفى أبو ستة، 26 عاماً، والذي كانت الشرطة قد اعتقلته يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2008، وقاموا بتفتيش المنزل بحثاً عن مواد مخدرة. وبعد انتهاء أفراد الشرطة من التفتيش اقتادوا المواطن طالب أبو ستة ونجله معهم إلى مركز شرطة دير البلح. وفي حوالي الساعة 7:00 من صباح يوم أمس الأول الجمعة الموافق 27 يونيو 2008، نُقل المواطن طالب أبو ستة، بواسطة سيارة إسعاف، من مركز الشرطة إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة جثة هامدة، ومنها إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
وأفاد نجل الضحية مصطفى، الذي أفرجت عنه الشرطة بعد وفاة والده، لباحث المركز، بأنه قد تعرض للضرب والتعذيب خلال التحقيق معه في مركز شرطة دير البلح، بما في ذلك الشبح والضرب بأسلوب الفلكة بواسطة خرطوم بلاستيكي. وأضاف بأن رجال الشرطة احتجزوه مرة أخرى مع والده، بعد تفتيشهم لمنزل والده، ووضعوهما سوياً في إحدى غرف المركز، وشرعوا بالتحقيق مع والده. وذكر مصطفى بأن أفراد الشرطة قيدوا والده في سرير من يديه ورجليه، واعتدوا عليه بالضرب بأسلوب الفلكة، كما اعتدوا عليهما بالضرب خلال جولات التحقيق التي استمرت حتى ساعات فجر يوم الجمعة. وأضاف أنه في حوالي الساعة 6:00 صباحاً قام رجال الأمن بإيقاظه وطلبوا منه مساعدة والده الذي كان ممدداً على الأرض قرب باب الغرفة، ومن ثم أمروه بتعبئة زجاجة فارغة بالماء وقاموا بصبها على والده الذي بدت عليه علامات الإرهاق والتعب، إلا أن والده قد فارق الحياة في مكانه. وقد أكد باحث المركز بأنه قد لاحظ آثار الضرب واضحة على قدمي مصطفى.
وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية، إيهاب الغصين، لباحثة المركز صباح اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2008، بأن الشرطة قامت باحتجاز المواطن طالب أبو ستة على خلفية قضية مخدرات، وأن المعلومات الأولية تؤكد بأنه كان مريضاً بالقلب. وأضاف الغصين بأن وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الوفاة، وأنها احتجزت المسئولين في مركز الشرطة وأوقفتهم عن العمل حتى انتهاء التحقيق.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
- يطالب النائب العام بصفته جهة الاختصاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالتحقيق في ملابسات وفاة المواطن طالب أبو ستة ومعرفة أسبابها، ونشر نتائج هذا التحقيق على الملأ.
- يذكر بأن القانون الفلسطيني يوجب إجراء معاينة طبية لكل نزيل لدى دخوله أي من مراكز التوقيف أو الاعتقال وقبل الإفراج عنه.
- يذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
- يشير بقلق إلى تكرار ظاهرة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية من قبل رجال الأمن بحق المعتقلين.