16/10/2009
يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار حركة حماس تبني تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق (تقرير غولدستون)، والتزامها بإجراء تحقيقات في كافة الادعاءات بشأن ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي في سياق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (عملية “الرصاص المصبوب” التي جرت في الفترة من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009).
وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق قد أجرت تحقيقات مستفيضة نزيهة في الأوضاع المتصلة بعملية الرصاص المصبوب، وخلصت إلى أن كافة الأطراف كانت مسئولة عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف. كما توصلت إلى وجود أدلة تكفي للإشارة إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت، ولا تزال مستمرة.
وتضمن تقرير بعثة تقصي الحقائق العديد من التوصيات التي ركزت على الحاجة الملحة إلى تحقيق المساءلة وسيادة القانون. وأوصت البعثة بأن تجري كافة الأطراف تحقيقات جدية ومستقلة، تحت رقابة لجنة خبراء مستقلة خلال ستة أشهر، إلى جانب توصيات أخرى. وفي حال عدم وجود ثقة في استقلالية التحقيقات والتزامها بالمعايير الدولية، فإن على مجلس الأمن أن يحيل الوضع في غزة إلى الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمادة 13(ب) من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن تأييده الكامل للنتائج والتوصيات التي خلصت إليها بعثة تقصي الحقائق.
إن قرار حماس بإجراء تحقيقات هو أمر مرحب به، ويشكل خطوة أولى باتجاه دعم حقوق الضحايا وتحقيق سيادة القانون. ويشدد المركز على أن إسرائيل ملزمة أيضاً بإجراء تحقيقات، ولكنها لم تتعاون مع بعثة تقصي الحقائق حتى الآن. وبتاريخ 12 أكتوبر 2009، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أياً من الجنود أو القادة الإسرائيليين لن يحاكم على جرائم حرب ارتكبت خلال عملية الرصاص المصبوب، معززاً الحصانة التي هي خاصية ثابتة ملازمة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
في حال كان إجراء تحقيقات جدية أمراً غير متوقع على المدى القريب، يجب اللجوء إلى الآليات القضائية الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. ويجب مساندة حق الضحايا في إنصاف قضائي فعال، ويجب محاسبة المتهمين بانتهاك القانون الدولي.
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
المـــركـز الفلسطينـي لحقــوق الإنســان