11/8/2009
نفذ موظفى الضرائب العقارية إعتصامهم التحذيرى الذى أعلنوا عنه أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى إحتجاجا على قرار وزير المالية بتعديل القرار 425 لسنة 2009 والذى تضمن إستبدال نقابة البنوك التابعة لإتحاد العمال بدلا من نقابة الضرائب العقارية مما يؤدى لإستبعادها من لجنة الإشراف على الصندوق من ناحية، ومن ناحية ثانية نسبة هذا النجاح الذى تحقق إلى نقابة البنوك رغم أن الذى قام بتقديم طلب إنشاء الصندوق، وأعد الدرسات والبحوث اللازمة، و أجرى المفاوضات مع الوزارة هى نقابة الضرائب العقارية وليس نقابة البنوك .
هذا وقد نجح أكثر من ألف وخمسمائة موظفين من الإعتصام أمام مقر مجلس الوزراء فى الساعة الواحده ظهرا رغم تبيه رؤساء المديريات على الموظفين بإلغاء الإجازات الإعتيادية والعارضية ، وعلقوا على أفواههم كمامات مكتوب عليها النقابة المستقلة، ورفعوا لافتات تدعم النقابة المستقلة وتتعهد بالمحافظة على الصندوق وتندد بالضغوط التى مورست على وزير المالية لتعديل القرار، وردد المعتصمون هتافات ” العقارية بالمحاكم فى إمتحان للقاضى والحاكم” فى إشارة للدعوى القضائية التى رفعها المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية طعنا على تعديل القرار وتحدد لها رقم 5249 لسنة 63 قضائية، ثم بدأ المعتصمون فى التنديد بحسين مجاور رئيس إتحاد العمال وفاروق شحاته رئيس نقابة البنوك ورددوا “يا مجاور فوق فوق العقارية طالعه لفوق” ، ” يامجاور قول شحاته طلقناك بالتلاته” ، “يا مجاور قول فاروق مش هتخطف الصندوق ” وقد قامت قوات الامن بمحاصرة المعتصمون عبر عشر عربات من الامن المركزى ومنعوا المعتصمون من التحرك بمسيرة إلى ميدان التحرير.
وقام المعتصمون بعقد محاكمة رمزية لحسين مجاور وأعلنوا على استمرار نضالهم من أجل حماية الصندوق ، وأعلن كمال أبو عيطه على موافقة الوزارة صرف شهرين منحة للموظفين بمناسبة شهر رمضان وقرب دخول المدارس، كما أعلن على موافقة الوزارة من حيث المبدأ إقرار نظام جديد للرعاية الصحية وأوضح أن الوزارة أجابته بأنها ستدرس توفير الإعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا النظام ليس فقط على موظفى الضرائب العقارية ولكن أيضا على كل موظفى الوزارة، هذا وقد أتى الإعتصام ثماره بمنح هذه المزايا للموظفين، وكذلك عبر طرح بعض الأفكار التوافقية بالإشتراك فى الإشراف على إدارة الصندوق بين النقابتين وهو المقترح الذى ستتناقشة نقابة الضرائب العقارية، كما عقد المعتصمون جمعية عمومية لنقابتهم فى الشارع وأصدروا بيان جاء فيه ” جئنا اليوم….
نعقد على رؤوس الأشهاد جمعية عمومية جديدة تجدد الثقة فى نقابتنا [النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية] .. وتسحب الثقة ممن يدعون تمثيلنا، ويحاولون السطو على صندوقنا.
…. نعم… نحن لا نثق فى هؤلاء..
….نعم…نتمسك بممثلينا المنتخبين فى النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية.
….نرفض وصاية النقابة العامة للعاملين فى البنوك والتأمينات.. نرفض وصاية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ….نطالب بالتنفيذ الفورى للقرار الوزارى رقم 425 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 28/7/2009 كما تم نشره فى الوقائع المصرية بعددها رقم 174 تابع (ب) الصادر يوم 28/7/2009 دون تعديل أو تغيير. هذا وسوف يقوم المعتصمون بفض إعتصامهم فى الساعة السادسة .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية