تعذيب مواطن في مديرية أمن الجيزة29/5/2005

29/5/2005

كان المواطن/محمد نوح محمد متوجها الي منزله في حي الدقي يوم الخميس 19/5/2005 حين فوجي بأن قوات الشرطة قد دهمت منطقة سكنة بحثا عنه و لما لم تجده قامت بحمل احد ابناء عمومته كرهينة لحين تسليم نفسه، في تصرف بات مألوفا من قبل الشرطة المصرية. توجه محمد الي الضابط/مدحت فارس الذي كان علي رأس القوة فطلب منه الأخير أن يأتي معهم لسؤاله بخصوص سرقة سيارة . في مديرية الامن تم تفتيشه و الاحتفاظ ببطاقة تحقيق الشخصية الخاص به و عرض على احد الضباط الذي اتهمه بسرقة السيارة، أنكر محمد معرفته باي شي عن الموضوع فتم بتعذيبة بغرض حمله علي الاعتراف.

يقول محمد ” طلعونى فوق على أودة صغيرة في السطوح ، زي أودة تعذيب، فيها شباكين حديد وفيها مكتبين مكسرين و دولاب، وورا الدولاب شوم و عصيان، حطوا الكلابشات في إيديا من ورا ضهري و علقونى علي الباب، سابونى لحد آدان الضهر، وبعدين جه الضابط مدحت وقال نزلوه، وسأالني تانى فين العربية و لمل قلت ماأعرفش حاجة قال للعساكر فلكوه. ربطوا ايديا مع بعض بحاجه زي بطانية قديمة و ضموها علي ركبي كده و فوتوا عصاية من ورا ركبى وعلقوني بين مكتبين زي الدبيحة. ضربونى الاول بالكرباج و بعدين بالشومة الضابط مدحت كان بيضرب معاهم بنفسه، كل شوية يوقفوا و يدلقوا مية علي الأرض و يخبطوا رجلي فيها جامد…..كنت أزعق و أقول بس قولوا لي عايزينى أقول إيه و أنا أقوله… أنا تعبت.. أعمل ايه.. كل ما تحصل حاجة يقبضوا عليه”

لقد تم توقيع الكشف الطبي علي السيد/محمد نوح محمد بواسطة أطباء مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف يوم السبت 21/5/2005 وتم تسجيل الإصابات الموجودة به ويثبت التقرير الطبي تطابق الإصابات مع رواية الضحية المذكور. إن ما حدث مع محمد نوح محمد، إنما هو نموذج لطرق أداء الشرطة ولنوعية ممارساتها مع المواطنين، تلك الممارسات التى تنتهك حقوقهم بالجملة وتخالف القوانين بما فيها قانون الطوارئ . فلقد داهمت الشرطة مسكن المواطن، و روعت أهله، وشرعت في احنجاز أحدهم كرهينة، ثم إنها قبضت عليه دون مسوغ و دون مبرر للاشتباه العشوائي واحتجزته بشكل غير قانونى و منعت عنه الاتصال بأي أحد وأخيرا قامت بتعذيبه لحمله علي الاعتراف قسرا. ما حدث للمواطن محمد نوح محمد، نموذج يتكرر بانتظام ويحسد الأسلوب الفاشل الذي تتبعه أجهزة الأمن، أسلوب يخلو من الكفاءة اللهم إلا كفاءة ملء السجون بمن يعترفون تحت التعذيب بجرائم لم يرتكبوها وكفاءة تفريخ العنف والإرهاب في المجتمع.

المنظمات الموقعة علي هذا البيان تطالب
1-التحقيق الفوري في واقعة التعذيب التي تعرض لها المواطن محمد نوح و ضمان حقه في التعويض عما لحق به من تعذيب.وعزل الضابط مدحت فارس عن منصبه لحين انتهاء التحقيقات

2-تشديد العقوبة في جرائم التعذيب و تعديل قانون الاجراءات الجنائية بما يسمح للمواطنين الذين يتعرضون للتعذيب برفع الدعوي مباشرة أمام محكمة الجنايات.

3-الغاء حالة الطوارئ التي تعطي رجال الشرطة سلطات واسعة وتسمح لهم بالافلات من الحساب. 4- منع الاحتجاز الا في مكان مخصص لذلك الغرض رسميا و يخضع للتفتيش الدوري من قبل النيابة و يكون متاحا للمنظمات الحقوقية وللمحامين و الأهالي.