11/12/2007
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن السلطات السورية ( أمن الدولة ) أقدمت على حملةاعتقالات واسعة طالت مجموعة من الشخصيات الوطنية الحقوقية والسياسية والثقافية ، وذلك منذ يوم مساء الأحد 9\12\2207وحتى هذا اليوم وما زالت الاستدعاءات مستمرة حتى لحظة كتابة هذا الخبر ، وبحسب مصادرنا فمن تم اعتقالهم حتى الساعة هم:
-
- 1. الاستاذ غازي قدور عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
-
- 2. الاستاذ جبر الشوفي عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
-
- 3. الاستاذ اسماعيل عمر قيادي في حزب الوحدة الكردي
-
- 4. المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس الإدارة في اللجنة الكرية لحقوق الإنسان
-
- 5. الاستاذ يوسف الصياصنة
-
- 6. الاستاذ علي إبراهيم الجهماني
-
- 7. الأستاذ محمد خير مسالمة
-
- 8. الأستاذ فوزي حمادة
-
- 9. الأستاذ بير رستم
-
- 10. الأستاذ أسامة عاشور
-
- 11. الأستاذ فواز الهايس
-
- 12. الدكتور أحمد طعمة
-
- 13. الأستاذ موفق نيربية
-
- 14. الأستاذ نصر سعيد
-
- 15. الاستاذ كامل عباس
-
- 16. الاستاذ غالب عامر
-
- 17. الاستاذ مخلص شقرا
-
- 18. الاستاذ فوزي غزاوي
-
- 19. الاستاذ سهيل الدخيل
-
- 20.الاستاذ سمير نشار
كما تم في وقت سابق توقيف كلا من:
-
- 1.الأستاذ بشير أسحق السعدي رئيس المكتب السياسي في المنظمة الآثورية الديمقراطية
-
- 2. الاستاذ مصطفى اوسو رئيس منظمة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان
-
- 3.الاستاذ اشرف سينو عضو مجلس الادارة في منظمة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان 4.الاستاذ زرادشت محمد
-
- 5. الأستاذ نجاتي طيارة
-
- 6. الاستاذ حسن زينو
-
- 7. الاستاذ عبد الكريم الضحاك
-
- 8. الاستاذ زياد الفيل
-
- 9. الأستاذ فؤاد إيليا
-
- 10. الاستاذ فواز تللو وتم أخلاء سبيلهم في وقت لاحق . هذا ويعتقد أن حملة الأعتقالات هذه جاءت على خلفية انعقاد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق بتاريخ 1\2\2007 وشارك فيه 163 عضوا.
إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال هذه بحق الأساتذة الذين وردت اسماؤهم سابقا ، في اليوم الذي تحتفل به الأسرة البشرية باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم، كما وتبدي قلقها من استمرار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام في سورية، وتحديدا في هذا اليوم ، وهي تشكل انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،
كما تبدي قلقها البالغ على مصيرهم ، وإن اللجان ترى في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليه بتاريخ 19\8\2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،. فالعهد الدولي في المادة2 التي تؤكد على الدولة الطرف في العهد بكفالة الحقوق لجميع الأفراد دون تمييز بسبب الرأي السياسي أو غير السياسي، وكذلك المادة5 التي تلزم الدولة الطرف بعدم القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد. وكذلك المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبرأيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)، و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”، أي كلتا الاتفاقيتان تفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف.
كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة .
كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة التاسعة و الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org