1/9/2009
منذ نجاح إضرابهم فى عام 2005 وهناك تصفية حسابات وملاحقات المراقبين الجويين هدأت المواجهات فى أوقات، وإشتدت فى أوقات أخرى، وفى 30 يونيه 2009 قام المراقبون بوقفة إحتجاجية أمام مبنى وزارة الطيران والتى طالبوا فيها بتوفيق أوضاعهم وتوفير العلاج الأسرى، وإنهاء التعسف الإدارى والجزاءات المستمرة من عام 2005، وتعديل أوضاع خريجى أكاديمية الطيران المدنى، وتعديل الهيكل الإدارى ليسمح بتوليهم مناصب قيادية .
وكان رد وزارة الطيران على هذه الوقفة إصدار قرارات نقل تعسفية بحق خمسة من أعضاء وقيادات مجلس إدارة الرابطة حيث نقل رئيس الرابطة مجدى عبد الهادى إلى أسيوط، و مدحت سعيد إلى الاقصر، وحمدى سرحان إلى العريش، و محمد عبد القادر إلى أبو سمبل ، و سامى بخيت إلى أسوان، كما يلقى باقى القيادات وأعضاء مجلس إدارة الرابطة ممارسات تعسفية شأن التهديد بالنقل أو الفصل والحرمات من إجتياز فرق التدريب والترقية .
وقد إتسع نطاق المواجهة ليشمل ملاحقة رابطة المراقبين الجويين فعقب إصدار قرارات النقل أرسلت إحدى الجهات الرقابية إستدعاء لرئيس الرابطة وطلبت الإطلاع على دفاترها وأوراقها وهو ما تم بالفعل، وتمركزت أسئلة وإستفسارات الجهة الرقابية على مشروع التكافل الاجتماعى الذى تتبناه الرابطة دعما لأعضائها و البالغ عددهم 650 مراقب ويقدم لهم واحد من أهم الخدمات الإجتماعية فى حالات الفصل أو الاستقالة أو الوفاة او الاحالة للتقاعد ، ولما كانت الرابطة تقوم على اشتراكات أعضائها ولا تتلقى أى أموال أو مزايا من أى جهة حكومية أو غير حكومية أنهت الجهة الرقابية مهمتها دون التعرض للرابطة .
الا أن الجراب الحكومى لا ينضب فقد أرسلت وزارة التضامن الإجتماعى لجان تابعة لها من إدارة الجمعيات بالوزارة ومديرية التضامن بالقاهرة للتفتيش على سجلات ودفاتر الرابطة دون أن تحدد موعد مع مجلس إدارة الرابطة أو تخطره بموعد مرور هذه اللجان أو حدود مأموريتها وأهدافها ، وبدون إبداء أى أسباب أصدرت الوزارة قرارا بتجميد حسابات الرابطة فى البنوك، وعندما ذهب أعضاء مجلس إدارة الرابطة للإستفسار عن أسباب صدور القرار فوجئوا أن المناقشة كلها تتمحور حول أسباب قيامهم بوقفات إحتجاجية ودعواتهم للإضراب عن العمل، وتهديدهم بحل الرابطة تحت زعم مخالفتها للبند 3 من المادة 11 من قانون الجمعيات تحت زعم قيامهم بأنشطة نقابية مما تقتصر ممارستها على النقابات.
والمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إذ يعلن عن تضامنة مع رابطة المراقبين الجويين فانه يطالب وزارة التضامن بالإضطلاع بمشئوليتها الحقيقية بدعم الجمعيات وتسهيل ممارستها لأعمالها وأنشطتها بدلا قيامها بدور العصا التى تستخدم خدمة للأمن تارة، وخدمة للوزارات والحكومة تارة أخرى فرابطة المراقبين الجويين ليست جمعية خيرية ولكنها رابطة مهنية ينص نظامها الأساسى الذى أشهرت به على دعم أعضائها وبحث وحل مشاكلهم الفنية والإدارية والقانونية.
كما يطالب المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالغاء قرار تجميد الحسابات ووقف أى اجراءات انتقامية تتعلق بالرابطة أو مجلس إداراتها فإنه يؤكد أن جميع الأنشطة التى تقوم بها الرابطة لا تخالف قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية فالنشاط النقابى المحظور على الجمعيات هو منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن ولا يعد نشاطا محظورا فى هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية ، أو الإجتماعية التى يجوز النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها فقط .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية