12/5/2008
تقوم اليمن قريباً باتخاذ خطوة هامة من شانها تعزيز استقلالية السلطة القضائية وذلك بسن تعديلات تشريعية تتوافق مع المادة (149)من دستورها الذي يدعو إلى استقلالية السلطة القضائية.
وبدعم من مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط (MEPI) لبرنامج المنح المحلية, تمكنت هود- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات- من جمع دعم من جملة واسعة من أعضاء مجلس النواب , عدد من القضاة,أعضاء النيابة , رؤساء الأعمال ,محامين لمناقشة مسودة مشروع قانون السلطة القضائية التي تزيد من الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية.و من التعديلات الأساسية في مسودة القانون: انتخاب الخمسة عشر قاض ,ممثلي مجلس القضاء الأعلى, (بدلا من تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية),فصل ميزانية السلطة القضائية عن ميزانية وزارة العدل, والسماح لمجلس القضاء الأعلى بتقديم ميزانيته المقترحة مباشرةً إلى مجلس النواب.
تم عرض مسودة المشروع على اللجنة الدستورية في 13مارس وسيتم مراجعتها عن طريق لجنة العدل والأوقاف بالمجلس ومن ثم يتم عرضها على مجلس النواب.ووفقا لما قاله الأستاذ المحامي أحمد عرمان, السكرتير بمنظمة هود, بأن لجنة العدل والأوقاف ستقوم بتمرير مشروع القانون إلى البرلمان الذي ربما يوافق أو يعارض أو يقوم بتعديله.كما أشار الأستاذ عرمان أيضاً إلى انه تم الحصول على 70توقيع من البرلمانيين المؤيدين للمسودة مؤكداً أن العدد قابل للزيادة .ومن المتوقع قيام البرلمان بعقد جلسة لمناقشة المشروع في غضون الأسابيع القادمة . وبحصوله على التأييد الحافل من قبل أعضاء السلطة القضائية الراشدين يعرب الأستاذ عرمان عن تفاؤله بقولة:ً “سيحظى المشروع بنقاش ساخن في البرلمان ” .
بدأت هود جهودها في شهر يونيو لسنة 2007م, وبالتعاون مع خبراء قانونيين من العرب و اليمنيين تمكنت من أقامت العديد من جلسات النقاش لدراسة ومناقشة التعديلات المقترحة مع المعنيين، كما تخطط هود لعقد ورشة تدريبية أخرى في شهر أبريل لمدة يومين لما يقارب 100 من البرلمانيين لمزيد من مناقشة المسودة القانونية ودراسة المعايير الدولية لاستقلالية السلطة القضائية.
قامت هود بطباعة 2400 نسخة من القانون ونشرته بين نقابات المحامين في اليمن ,كما قامت بنشر نص القانون بصحيفة السياسة اليومية,الأيام, وفي عدد من المواقع الالكترونية في اليمن مثل كلاً من : نيوزيمن, التغيير نت و الصحوة نت. كما قامت صحيفة يمن تايمز بتغطية المشروع في 9 مارس.