15/5/2008

إتهم مركز الحريات الصحفية جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات اليمنية) ووزارة الإعلام بالوقوف وراء انتهاك حقوق وحرية الصحافيين , واستهداف ناشطي مؤسسات المجتمع المدني،واصفا عام 2007م بعام الترهيب والاعتداءات,الأمر الذي يجعله مأساويا على واقع الحقوق والحريات الصحافية في اليمن، وديمقراطيتها الناشئة وقال المركز في تقريره السنوي أن حرية الرأي والتعبير شهدت خلال العام 2007م اخطر حملات التخوين والتحريض ضد الصحافيين ومراسلي الوسائط الإعلامية العربية والأجنبية,”وهي الحملات التي يشترك فيها- للأسف الشديد- رئيس الجمهورية شخصيا.ممثلةواحدة من أكبر هجمات التضييق والاستهداف”,

موضحا ان الانتهاكات خلال الأعوام الـ 8 الماضية بلغت 1034 ” يميزالعام المنصرم عن الأعوام السابقةأنه عام أكثرسوءاً وسواداً في تاريخ الديمقراطيةواستحقاقات حرية التعبير والصحافة اليمنية، حيث شهدت الساحة الصحافية العشرات من جرائم الاختطافات ,والتهديدات بالتصفية الجسدية,والعنف البدني,والاعتقالات شملت- وللمرة الأولى- صحافيات يمنيات ,وجميعها في منأى من العقاب.,وأن إحصائيات الثلث الأول من هذا العام تجاوزت 52 واقعة انتهاك ,في الوقت الذي مايزال العديد من الناشرين ورؤساء تحرير الصحف وكتاب رأي يخضعون للمحاكمة والاستجواب الجماعي على خلفية نشر من العام الماضي أمام محققي نيابة الصحافة في قضايا نشر .

ورأى ارتفاعاً كبيراً للاعتداءات والعنف البدني تتجاوز 85% عن 2006م, كما سجلت وقائع الاعتقالات والحرمان من مزاولة مهام المهنة وكذا التهديد والترهيب, ارتفاعاً مماثلاً.”لم يعد الصحافي اليمني يتجرع فقط مأساوية الظروف الاقتصادية التي تصنفه كأفقر صحفيي العالم أجمع، أو العمل في ظل حرمانه من أبسط الضمانات المعيشية والقانونية سواء في المؤسسات الحكومية حيث لم يعتمد كادرهم وتصنيفهم الوظيفي أو المؤسسات الحزبية والأهلية الخاصة التي لم تعتمد معظمها حداً عادلاً من الأجور وعقود عمل تضمن الحقوق المعيشية والمهنية للصحافيين.

مؤكدا ان الصحفي اليمني في مواجهة دائمة مع سياسات وممارسات وإجراءات متنوعة ومتعددة المصادر والقنوات تهدد سلامته الشخصية ومكانته المهنية ومصدره المعيشي.

ورشح المركز الصحافي عبد الكريم الخيواني شخصية للعام 2007 نظرا لتعرضه لأبشع جرائم الاستهداف والخصومة السياسية, مشيرا إلى أن المركز لاحظ أيضا أن مراسل قناة “الجزيرة” بصنعاء ومعظم طاقم عمل مكتبها كانوا من أكثر الإعلاميين عرضة للاستهداف والانتهاكات, كذلك المراسلين والكتاب اليمنيين المحليين .

وقال محمد صادق العديني رئيس المركزإن هذا التقرير تناول تفاصيل كثيرة حول ما يتجاوز الـ( 220 ) حالة انتهاك,وأوصى المركز مجلس النواب بدراسة البنية التشريعية اليمنية بكاملها و ذلك بهدف توحيد القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي وذلك من خلال قانون صحافي بديل يكون أساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الأصل إلى مجموعة الحقوق الإنسانية الأساسية يكفل الوصول إلى مصادر المعلومات وإقرار عقوبات مناسبة على المسئولين أو الهيئات التي تعوق حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إلى المصادر ,وإلغاء أجهزة الرقابة, وحظر تعطيل الصحف والمواقع الإخبارية من دون حكم قضائي ومنح السلطة القضائية الاستقلالية الفعلية ,وإخضاع جهازي الأمن السياسي والقومي وأجهزة الأمن الخاصة لسلطة القانون ,وأوصى الحكومة باتخاذ إجراءات وخطوات عملية تحترم حق وحاجة اليمنيين وفي طليعتهم المثقفون والصحافيون وقادة الرأي لتكوين منظومة ديمقراطية متكاملة وسياسات تشريعية تعزز من الحريات ,والكف عن ممارسة ضغوطات تؤثر على استقلالية المهنية ,وإلغاء قيود الاشتغال في العمل الصحافي والإعلامي سواءً كانت تراخيص أو غيرها من الإجراءات.

,والترفع عن ممارسة أي تمييز حكومي في معاملتها لوسائل الإعلام والصحافة سواءً اقتصادياً أو معلوماتياً.ومعاقبة المتورطين بجرائم التعدي على الصحافيين ,وتحسين الوضع الوظيفي والاجتماعي كما نصح الأحزاب السياسية ومؤسسات الصحافة المستقلة بعدم ممارسة أي ضغوطات تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين.

,ودعم ومساندة حقوق الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي من أجل تمكينهم من القيام بمهام وواجبات مهنتهم في ظل أجواء من الضمانات.

ودعى الصحفيين إلى الاحتكام إلى تقاليد المهنة وأخلاقياتها عند ممارسة حرية الصحافة باعتبارها تختلف عن أفعال القذف والتشهير والإساءة لسمعة الآخرين،وعدم الخوض في خصوصيات الناس وتجنب أساليب التجريح والتنابز والتشاتم والتصارع الشخصي والالتزام بلغة الحوار البناء الهادف واوصى مجلس نقابة الصحافيين اليمنيينالمطالبة بإخضاع علاقة العمل بين الصحفي ومؤسسته لضمانات تمنع وتحد من ظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين,وتكفل حقوقه ماديا ومعنويا.,وإيجاد ميثاق شرف صحفي .

عدد حالات الانتهاكات
خلال الأعوام ال 8 الماضية وتصنيفها

فصل/

محاكمة/
*استجواب

اعتداء/
عنف

مصادرة/
احتجاز

اعتقال/
*ملاحقة

تهديد/
ترهيب

عدد الحالات

العام

12

24

23

21

27

29

158

2000 -2001

7

15

16

16

12

15

75

2002

 

19

11

5

10

17

85

2003

4

21

33

11

21

23

120

2004

6

16

34

6

40

18

176

2005

20

22

38

13

47