15/9/2009
تعرب الجهات الموقعة أدناه عن إحتجاجها على سياسة إدارة شركة أندوراما شبين تكستيل ( غزل شبين ) في تصفية القيادات العمالية بالشركة ، والتي إختتمت بالأمس بإحالة القيادي العمالي بالشركة فاضل عبد الفضيل إلى التحقيق أمام إدارة الشئون القانونية و التي وجهت له عدد من الاتهامات منها :
1- الإدلاء بتصريحات ومعلومات لبعض الصحف مما تسبب أكثر من مرة في إثارة غضب العمال ضد إدارة الشركة .
2- الإشتراك في قيادة الإضرابات التي قام بها العمال في غضون عامي 2007 ، 2008
3- تهديد أفراد الأمن بالشركة، والتعدي بالضرب على احدهم .
وعندما توجه فاضل بالسؤال إلى جهة التحقيق عما هو مطلوب منه ، كانت الإجابة أن المطلوب منه هو تقديم إستقالته من الشركة ، وأنه في حالة عدم إستجابته سوف يصدر قرار بفصله من العمل بناء على التحقيق الذي أجرى معه . لم تكن هذه هي الواقعة الأولى ولن تكون الأخيرة بل هي حلقة في مسلسل طويل من إضطهاد القيادات العمالية بالشركة لإجبارها على الإستقالة ومحاولة التخلص منها بدأ ذلك بصدور قرار في 3/5/2009 بنقل كلا من :
1- فاضل عبد الفضيل 2- رجب الشيمى 3- موسى النجار 4- عبد العزيز بخاطره من العمل بمصانع الشركة بمدينة شبين الكوم حيث محل إقامتهم وذويهم إلى مخازن الشركة بمحافظة الإسكندرية علما بمخالفة قرار النقل لنص المادة 76 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكان ذلك على اثر تصدى هؤلاء القيادات الأربعة لقيادة إضراب عمال الشركة في شهر مارس الماضي ، وتمر عملية تصفية قيادات عمال الشركة مرور الكرام على وزارة القوى العاملة واتحاد العمال والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ، تلك الجهات لا يصل صمتها فقط حد الخزي بل يتعداه إلى حد الموافقة على سياسة إدارة الشركة في تصفية العمال وتشريدهم ، حيث لم تحرك أيا منهم ساكنا في مواجهة هذه السياسات التعسفية ضد عمال الشركة .
وتؤكد الجهات الموقعة على هذا البيان على ضرورة أن توجه كل القوى الاجتماعية الشريفة قدرا لا باس به من طاقتها للتضامن مع القيادات العمالية المضطهدة ، ولفضح كافة الانتهاكات التي يتعرض لها عمال مصر فأصحاب العمال يريدون من العمال العمل في صمت بصرف النظر عن شروط العمل المجحفة سواء فى الأجور المتدنية أو ساعات العمل أو ضمانات الصحة والسلامة المهنية ، أو الحقوق التأمينية ويسعون لحرمانهم من بناء تنظيماتهم المستقلة التى تدافع عنهم
كما تؤكد الجهات الموقعة أدناه أنه إذا كان قانون العمل المصرى يهدر الطابع الإجتماعى لعلاقة العمل ويتيح لأصحاب الأعمال التخلص من العمالة فى أى وقت و دون رادع قانونى يكفل حماية حقيقية لإستقرار وأمان تلك العلاقة فإن المجتمع لن يعجز عن خلق سبل وأليات أخرى للمقاومة لمواجهة مثل هذه الإنتهاكات ولعل حملات المقاطعة التى نجحت فى مواجهة بعض الدول جعلت العمال وتنظيماتهم المستقلة يهددون بإستخدامه فى مواجهة الشركات التى تهدر حقوق العمال ودعوة المجتمع والحركات العمالية المحلية والدولية لتبنى الحملة، لذا تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان بايقاف الشركة لكل إجراءتها التعسفية فى مواجهة العمال، وتدعوها لإلغاء قرارات النقل والفصل التعسفى، وتطالب بعودة جميع العمال للعمل .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
اللجنة التحضيرية للعمال
حركة تضامن
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية