1/3/2009
يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة في غزة بفتح تحقيق فوري في جريمة قتل المواطن حمزة محمود الشوبكي، 40 عاماً، على أيدي مسلحين مقنعين بعد اختطافه يوم الخميس الماضي، وتقديم مقترفيها للعدالة. ويؤكد المركز على أن مثل هذه الجرائم تندرج ضمن حالة الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقاً لتحقيقات المركز ففي حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الخميس الماضي الموافق 26 فبراير 2008، اختطف مسلحون مقنعون المواطن حمزة الشوبكي، من سكان حي الدرج، شرق مدينة غزة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة. وفي حوالي الساعة 8:00 من صباح يوم أمس الأول الجمعة الموافق 27 فبراير، وصل الشوبكي إلى مستشفى الشفاء في المدينة جثة هامدة إثر إصابته بعيارين ناريين في الرأس.
وأفادت زوجة الضحية لطاقم المركز بما يلي:
“بتاريخ 25/7/2008، اعتقل جهاز الأمن الداخلي زوجي حمزة الشوبكي، ولم نعلم عنه أي شيء، وقد قمنا لاحقاً بتقديم شكوى لمؤسسات حقوق الإنسان، وأجرينا اتصالات مع نشطاء من حركة حماس لمعرفة مصيره ولكن دون جدوى. وبعد حوالي أربعة أشهر قمت بزيارة زوجي في سجن الأمن الداخلي في مقر الأجهزة الأمنية (السرايا) بعد أن تلقيت منه اتصالاً هاتفياً، وكان هزيل الجسد وعليه آثار ضرب وتعذيب. وفي وقت لاحق مثل زوجي أمام محكمة عسكرية، وعقدت عدة جلسات، وبتاريخ 28/12/2008، حاول زوجي الفرار من السجن بعد قصف قوات الاحتلال لمقر السرايا، إلا أن مسلحين اختطفوه وأطلقوا النار على قدميه وألقوه في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة. قمنا بنقل زوجي إلى المنزل حيث تلقى العلاج لمدة شهر. وخلال يومي 4 و18 فبراير حضر إلى المنزل مسلحون عرفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز الأمن الداخلي وطلبوا زوجي إلا إنه لم يكن متواجداً في المنزل. وفي حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الخميس الموافق 26 فبراير اختطف مسلحون مقنعون زوجي حمزة الشوبكي من منزل أحد أقربائه، واقتادوه إلى جهة غير معلومة. وفي حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم التالي الجمعة، تلقينا اتصالاً هاتفياً من مستشفى الشفاء يفيدنا بوجود زوجي في المستشفى، فتوجه أشقاؤه إلى المستشفى وعثروا عليه جثة هامدة إثر إصابته بعيارين ناريين في الرأس، وشاهدوا آثار ضرب في مناطق مختلفة من جسمه.”
وفي ضوء ذلك، يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة في غزة بفتح تحقيق فوري في جريمة قتل المواطن الشوبكي، ونشر نتائج هذا التحقيق، وتقديم مقترفي هذه الجريمة للعدالة. ويؤكد المركز على أن مثل هذه الجرائم تندرج ضمن حالة الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان