31/3/2009
قام النائب العسكري العام، أفيشاي مانديلبليت، يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2009، بإغلاق ملف تحقيق إسرائيل في ما رواه الجنود الإسرائيليون حول جرائم مشتبه في ارتكابها في قطاع غزة. لقد أدلى الجنود بتصريحات خطيرة تضمنت ارتكاب جرائم حرب ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الموقعة في العام 1949، إلا أنه تم إغلاق التحقيق في ذلك بعد أحد عشر يوماً فقط.
ويرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن السرعة التي انتهى بها هذا التحقيق توضح الإخفاق المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في إجراء تحقيق جاد في الجرائم التي تم ارتكابها بحق مدنيين فلسطينيين. إن إجراء تحقيق من هذا النوع لا يلبي المعايير الدولية الخاصة بالاستقلالية والشفافية، كما أنه يعرقل سير العدالة.
لقد كشفت التحقيقات التي أجراها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن العديد من الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار عدوانها ارتقت إلى جرائم حرب ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف. وفضلاً عن ذلك، قد ترقى الانتهاكات الممنهجة والتي ترتكب على نطاق واسع وبشكل علني ضد قواعد وأحكام القانون الإنساني الدولي العرفي إلى جرائم ضد الإنسانية، وهذا يستوجب وجود سبل انتصاف قضائي فعال.
لقد أودى العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر لمدة 23 يوماً، بحياة 1417 فلسطينياً، منهم 926 من المدنيين، و 255 من أفراد الشرطة المدنية غير الضالعين في العمليات القتالية. كما أصيب في هذا العدوان أكثر من 5300 فلسطينياً.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يذكر دولة إسرائيل بالتزامها القانوني – كما هو منصوص عليه في المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة – القاضي بإجراء تحقيق فعال مع جميع المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف وتقديمهم للمحاكمة. وإذا ثبت عدم قدرة إسرائيل أو عدم رغبتها في القيام بإجراء هذا التحقيق الفعال، كما هي عليه الحال حقاً، فإنه، ووفقاً لمبادئ الولاية القضائية العالمية، تلتزم جميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالبحث عن ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات جسيمة، بغض النظر عن مكان ارتكاب هذه الجرائم. إنه ليس هناك ذريعة، سواء كانت قانونية أو غير ذلك، لعدم احترام اتفاقيات جنيف وبحذافيرها.
كما يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، بما في ذلك ممثلي وسائل الإعلام الدولية، إلى فضح إخفاق إسرائيل في التحقيق في الجرائم المشتبه بارتكابها، وإلى الضغط على إسرائيل لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وفي سياق ما ذكر، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1. يدعو لفتح تحقيق مستقل ومحايد في العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر لمدة 23 يوماً،
2. يذكِّر المجتمع لدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، بالتزاماته القانونية فيما يخص اتفاقيات جنيف الموقعة في العام 1949، وخاصة المادة 1 المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة،
3. يذكر أن مقتضيات العدالة تتطلب وجود سبل انتصاف قضائي فعالة. وإذا استمرت إسرائيل في تقويض التحقيق الفعال للعدالة، فإنه يتوجب على كل دولة من الدول في المجتمع الدولي أن تفي بالتزاماتها القاضية بالملاحقة القضائية للمتهمين بارتكاب جرائم حرب، ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف. يجب أن يسود القانون، ويجب عدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان