2005

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، وفي محافظة القدس واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة، والتي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هذا الإطار فقد رصد مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان العديد من هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر حزيران 2005 ومن أبرزها: مصادرة الأرض والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة، الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية، هدم المنازل ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن، مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين، الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية، ومداهمة المنازل وفرض الغرامات على المواطنين وانتهاكات أخرى.

وسوف يتناول التقرير هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر حزيران 2005 في محافظة القدس، بما يشمل مدينة القدس المحتلة والبلدات والقرى التابعة لها في المحافظة على النحو التالي:

أولاً: مصادرة الأرض والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة:

    • * فقد تواصلت أعمال البناء بجدار الفصل العنصري في القدس، حيث شرعت سلطات الاحتلال بعمل مكثف لبناء الجدار في منطقة مخيم شعفاط، وعلم ان طواقم عسكرية اسرائيلية متخصصة عمدت خلال شهر حزيران، بوضع اللمسات الاخيرة على جدار البوابة الشرقية التي تمتد من حاجز الزعيم باتجاه ضاحية السلام، ومنها الى حدود التلة الفرنسية مروراً براس خميس حول مخيم شعفاط حيث يفصله عن الضفة الغربية.

    • * كما أن طواقم من وزارة الدفاع الاسرائيلية سلّمت عدداً من أصحاب المنازل الفلسطينية في ضاحية السلام، ونحو 61 عائلة من عرب الجهالين والكعابنه في منطقة وعر البيك في بلدة عناتا إنذارات بهدم منازلهم ومضاربهم البدوية.

    • * وقد شهدت منطقة الزعيم وصولاً الى شعفاط في هدة الفترة التي يغطيها التقريرأعمال تجريف ومصادرة اراضي، تمهيداً لشق شارع حاضن القدس الكبرى، كما تجري أعمال تجريف لمئات الدونمات تمهيداً لبناء المنطقة الاستيطانية 1E، فيما تم تشييد مقر ضخم لقوات الاحتلال محاط بابراج مراقبة على الاراضي الشرقية لبلدة العيساوية.

    • * وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد اصدرت أمراً احترازياً مؤقتاً بوقف العمل ببناء الجدار الفاصل في منطقة شعفاط حتى 19-6-2005 موعد النظر بالالتماسات المقدمة ضد بنائه.

    • * وقد رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية يوم الاحد 5-6-2005 التماس 24 قرية فلسطينية تجميد بناء مقطع من الجدار حول القدس، وذكرت وزارة الدفاع الاسرائيلية في موقعها على الانترنت ان المحكمة الاسرائيلية ردّت التماسا تقدمت به (24) قرية فلسطينية لتجميد بناء قسم من الجدار الفاصل الذي تقيمه اسرائيل حول القدس، وطالبت القرى المحكمة باصدار امر مؤقت بتعليق عملية البناء بين هار ادار وبيت سوريك غربي القدس. وطالبت القرى المحكمة ايضا بالغاء جزء من امر مصادرة الارض لإقامة الجدار الفاصل. وقال الملتمسون ان المسار الجديد يصادر (200) دونم من اراضيهم الزراعية لصالح الجدار ويفصل أهالي القرى عن (1000) دونم اخرى ستقع على الجانب الاسرائيلي من الجدار، ويذكر أن مسار الجدار في الجانب الشرقي من “هار ادار” يدخل في حدود الضفة الغربية، ليضم المزيد من الارض الى الجانب الاسرائيلي،

    • * وفي يوم الأحد الموافق 5/6/2005، تجمهر مئات المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين المحليين والأجانب في قرية بيت سوريك، شمال غربي مدينة القدس، للتظاهر إحتجاجاً على إستمرار العمل في بناء جدار الضم (الفاصل). وإتجه المتظاهرون إلى منطقتي القيثات والخلة، وعلى الفور فتح جنود الاحتلال النار وأطلقوا عشرات قنابل الغاز والصوت تجاههم، ما أسفر عن إصابة عدة متظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز. نقل المصابون إلى مركز الكرمل الطبي في القرية لتلقي العلاج.

    • * وحاصر أفراد من الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلي يوم الاثنين 14-6-2005 تظاهرة لأطفال نظمها أطفال بلدة العيزرية، جنوب شرق القدس، وأطفال نعلين قضاء رام الله، في الضفة الغربية، أمام مبنى المحكمة العليا الإسرائيلية، احتجاجاً على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواصلة بناء مقاطع من الجدار العنصري في البلدتين. وقد اعتدى الجنود الاسرائيليون بالضرب على أحد الاطفال قبل أن يعتقلوا طفلاً قاصراً، وكانت سلطات الاحتلال منعت ذوي الأطفال من مرافقتهم ودخول القدس، بحجة عدم حيازتهم تصاريح خاصة مسبقة.

    • * كما ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الثلائاء 14/6/2005 قراراً سابقاً لها بوقف بناء مقاطع جديدة من الجدار العنصري في منطقة جنوب القدس، ما يفتح المجال واسعاً أمام سلطات الاحتلال، لتنفيذ أعمال البناء في مستعمرة غوش عصيون، والتي ستبدأ في غضون أسبوعين، تمهيداً لضمها لبلدية الاحتلال في القدس.

    • * وفي منطقة الضواحي الشرقية للقدس المحتلة، وفي سياق العمل المتواصل ببناء الجدار الفاصل أقدمت الجهات العسكرية المختصه بوضع مخطط هيكلي للمعبر المفترض لسكان البلدات والضواحي الشرقية للقدس المحتلة، وحسب المخطط فإن المعبر سيكون محاذياً لنقطة التفتيش الواقعة في منطقة الزعيم على الطريق الرئيس بين مستوطنة معالية ادوميم والقدس. وسيخصص المعبر الذي سيقام على أراضي تمت مصادرتها من اهالي العيزية للمشاة وتقوم جرافات الاحتلال بتجريف عشرات الدونمات من الاراضي تمهيداً لاقامة المعبر.

    • * و في صباح يوم الأحد الموافق 26/6/2005، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بواسطة الجرافات، بأعمال التجريف في الناحية الغربية لأراضي بلدة عناتا، شمال شرقي مدينة القدس الشرقية، تمهيداً للشروع في بناء مقطع جديد من جدار الضم (الفاصل) حول مدينة القدس المحتلة. وهذا المقطع الجديد من الجدار سيفصل بين مستوطنة “بسغات زئيف”، ومخيم شعفاط إلى الغرب من عناتا. ويذكر أن أكثر من 40 ألف مواطن فلسطيني يقطنون في مخيم شعفاط وضاحية السلام المجاورة، ومن شأن بناء هذا المقطع أن يقطع اللصلة بينهم وبين مدينة القدس الشرقية، ويقطع ارتباطهم الحياتي والمعيشي بالمدينة، في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة الأخرى.

    • * كما أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاربعاء 22/6/2005، أمراً احترازياً، في الالتماس الذي قدمته جمعيّة حقوق المواطن، يمنع إسرائيل من بناء جدار فصل العنصري في ضاحية البريد في بلدة الرام، ويذكر أن المحكمة العليا كانت قد بتت بهيئة قضائية موسّعة مكونة من تسعة قضاة، في التماس قدّمته “جمعيّة حقوق المواطن” بخصوص الجدار العنصري في منطقة الرام، وفي التماسين آخرين قُدما إلى المحكمة بالخصوص ذاته. وقد ذكر في الالتماس أن محاصرة بلدة الرام من جميع الجهات سيمس بشكل فظ في 58000 فلسطيني، يسكنون في الرام، ويعملون فيها ومجموعة كبيرة منهم هم من أهالي القدس.

    • * كما استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر حزيران، بأعمال التجريف وتسوية الأرض في المنطقة الواقعة بين مخيم شعفاط ومستوطنة بسجات زئيف، شرقي مدينة القدس المحتلة، تمهيداً لبناء مقطع جديد من الجدار. وأفادت سكان المنطقة أن بناء هذا المقطع يتهدد حوالي 135 منزلاً في المخيم المذكور بالهدم للالتفاف حول المخيم وعزله عن المدينة

    * وذكر المواطن محسن عمر النتشة، من سكان المخيم، أن قوات الاحتلال وضعت علامات جديدة للجدار لا تبعد سوى متر ونصف المتر عن منزله. وذكر أن مندوبين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حضروا إلى منزله يوم الخميس الموافق 30/6/2005، وأبلغوه بمراجعة البلدية يوم الأحد الموافق 3/7/2005، وخلال اللقاء شرع موظفو البلدية في مساومته للخروج من منزله مقابل تعويضه، إلا أنه رفض العرض. الجدير ذكره أن المنزل يأوي عائلة قوامها 11 فرداً.

ثانياً: الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية:
وواصلت سلطات الإحتلال انتهاكاتها ضد المقدسات المسيحية والإسلامية وانتهكت حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية وفي هذا المجال رصد المركز الانتهاكات التالية:

    • * استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض القيود المشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية، ومنعت المواطنين منالضفة الغربية من دخول المدينة وحالت الإجراءات التعسفية التي فرضتها تلك القوات يوم الجمعة الموافق 10/6/2005، على حركة المواطنين الفلسطينيين دون تمكن آلاف المواطنين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ومنعت قوات الاحتلال سكان المدينة الذين لم يبلغوا سن الخامسة والأربعين، وكافة المواطنين الذين لا يحملون هوية القدس، من دخول المسجد المذكور لأداء الصلاة فيه، وقد ترافق ذلك مع فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة، وعلى مداخلها، ونشرت قوات الاحتلال أعداداً كبيرة من أفرادها في محيط المسجد الأقصى، وعلى مداخل وأبواب البلدة القديمة، وحلقت طائرة مروحية في أجواء المدينة لعدة ساعات، وأطلقت منطاداً ثبتت عليه كاميرات مراقبة فوق ساحات المسجد الأقصى، وقد حرمت هذه الإجراءات التعسفية آلاف المواطنين الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى، ومن ممارسة شعائرهم الدينية، حيث أدوا الصلاة في شوارع القدس، وبعد ذلك أُجْبِروا على العودة إلى منازلهم.

    • * وقد تمكن أهالي بيت حنينا يوم الاربعاء 1-6-2005 من استصدار قرار منع مؤقت لهدم مسجد بدر الكائن في بيت حنينا بعد ان كانت سلطات الاحتلال قد اصدرت قراراً بهدمه بداعي أن الصالة التي تم بنائها للمسجد هي بناء غير مرخص.

    • * في اطار الهجمة الاسرائيلية المتصاعدة ضد المسجد الاقصى المبارك والمقدسات الدينية في القدس المحتلة اصيب عدد من المواطنين بجراح، جراء اعتداء قوات من الشرطة الإسرائيلية عليهم، خلال اقتحامها لباحات الحرم القدسي الشريف يوم الاثنين 6/6/2005.

    • وسمحت الشرطة الإسرائيلية لجماعات يمينية إسرائيلية بدخول الحرم، صباحاً ، وقد قام مئات الشبان الذين تواجدوا في المكان، بالتصدي لهم، فيما اقتحمت قوة إسرائيلية معززة من الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال باحات المسجد المبارك، وأطلقت وابلاً من القنابل الغازية السامة المُسيّلة للدموع على المصلين الذين تصدوا للمتطرفين اليهود الذين اقتحموا باحات المسجد. ويذكرأن شرطة الاحتلال سمحت بدخول الجماعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد تحت حراستها وبستار الزيارات اليومية الاعتيادية، عن طريق بوابة باب المغاربة الذي تحتفظ اسرائيل بمفاتيحة منذ العام 1967، لكن مئات المواطنين الذين توافدوا على المسجد في ساعات الفجر من ضواحي المدينة المحتلة ومن عرب 48 الذين توافدوا الى المسجد الاقصى للتصدي لهؤلاء المتطرفين، الأمر الذي تبعه تدخل الوحدات الخاصة الإسرائيلية التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى وحاصرت المصلين وأعتدت عليهم.

    • * ومنعت الشرطة الاسرائيلية شابين مقدسيين يوم الجمعة10-6-2005 من دخول المسجد الاقصي بموجب امر عسكري من شرطة القدس وذلك لمدة 15 يوما والمواطنين هم الشيخ رأفت سميح نجيب والمواطن معتصم الاطرش.

    • * كما فرض قائد شرطة لواء القدس الميجر جنرال ايلون فرانكو قيوداً على دخول المصلين المسلمين لأداء الصلاة يوم الجمعة 10-6-2005، حيث منع بموجب القرار الصادر عن شرطة القدس المواطنين الذين ثقل اعمارهم عن 45 عاماً من دخول المسجد الاقصى فيما شمل القرار كل المواطنين من حملة هوية الضفة الغربية وذلك تحسباً من وقوع احداث عنف على حد تعبيره.

    • يذكر ان سلطات الاحتلال شرعت ومنذ بداية شهر حزيران بوضع مجموعة من التدابير والعراقيل الامنية داخل وحول المسجد الاقصى وذلك في إطار السياسات الهادفة الى تهويد المدينة والتضييق على المصلين المسلمين، وقد حذرت الجهات الدينية والاسلامية من ان المسجد الاقصى يتعرض اليوم لنفس الاجراءات التي تعرض لها الحرم الابراهيمي في الخليل.

    • * و تفاعلت قضية بيع أملاك البطركية الارثوذكسية في باب الخليل حيث سلمت شركة ( ريتشارد ماركتنج كوابراشين) يوم الاربعاء 10-6-2005عن طريق محاميها اخطاراً رسمياًَ الى ادارة فندق الامبريال يؤكد ان عقارات الكنيسة في ساحة عمر ابن الخطاب بباب الخليل بما فيها الفندق قد نقلت الى ملكية الشركة الاسرائيلية وان على المستأجرين، ادارة فندق الامبريال ان تدفع كل المستحقات والديون المتراكمة عليها للمالك الجديد.

    * كما أصدرت بلدية القدس صباح يوم الخميس الموافق 23/6/2005 أمراً ادارياً بهدم مسجد الشيخ جراح في القدس المحتلة وقد وقع على امر الهدم رئيس بلدية القدس اوري لوبليانسكي الذي يشغل ايضاً منصب رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، وتبلغ مساحة المسجد 143متر مربع.

رابعاً: هدم المنازل ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن :

    • * قررت بلدية القدس والحكومة الإسرائيلية الشروع في الإجراءات العملية لتنفيذ أكبر عملية هدم في القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967 في حي البستان في سلوان، وقد سلّمت بلدية القدس الاسرائيلية سكان منطقة البستان، إخطارات تبلغهم نيتها هدم البيوت في المنطقة، وتبين ان جميع سكان البستان الذين يزيد عددهم على الف نسمة تلقوا إخطارات بهدم بيوتهم. ويعد حي البساتين التي تبلغ مساحتها 46 دونما تعود ملكيتها لجميع عائلات سلوان، من أكثر المواقع استهدافاً من قبل اسرائيل بحجج دينية واستيطانية، على اعتبار أنها منطقة أثرية قديمة، وقد قامت وزارة الآثار الإسرائيلية بعملية تنقيب واسعة غرب منطقة “البستان وقرب العين” وتم كشف مدرج وبعض الآثار الإسلامية المتأخرة،

    • وقد كان المستوطنون الاسرائيليين قد سيطروا على عدد من المنازل القريبة جداً من ارض البستان في العام 1992 وخاصة البؤرة الاستيطانية المعروفة ب” بيت ابو بنحاس”، وادعت بلدية القدس بان سبب هدم البيوت هو “البناء غير المرخص”،وكانت الحكومة الإسرائيلية شرعت بالتنسيق مع بلدية القدس ودائرة الآثار ووزارة الأديان وغيرها من المؤسسات الإسرائيلية، في تنفيذ قانون 212 “محاكمة الحجر ” خاصة في المناطق الحساسة والمستهدفة في مدينة القدس الشرقية ومن بينها منطقة حي البستان في سلوان او ما يحلو للجانب الإسرائيلي ان يسميها بـ حديقة الملك … البستان … مدينة داود ..وغيرها من التسميات، حيث ركزت الجمعيات الاستيطانية جل نشاطها على هذه المنطقة بالذات وعلى تكثيف البؤر الاستيطانية التي تزحف ببطء على هذه المنطقة المكتظة والقريبة من البلدة القديمة، ويذكر ان قسماً ممن تسلموا اخطارات هدم يسكنون في بيوت قديمة بنوها قبل العام 1967، مع العلم ان السلطات الإسرائيلية عمدت منذ العام 1967 الى عدم وضع خرائط هيكلية للقدس الشرقية بهدف منع تنظيم البناء فيها مما يضطر المواطنون المقدسيون الى البناء دون ترخيص حيث يقدر عدد البيوت الغير مرخصه في القدس ب90%.

    • هذا وتلقى معظم سكان حي البستان انذارات بالهدم أو حوكموا وغرموا بمبالغ باهظة تمهيدا لهدم 92 منزلاً في المنطقة وحدها مع العلم ان هناك نحو 156 منزلاً اخر في المنطقة جرى تبليغ اصحابها بنية السلطات الإسرائيلية هدمها. وقد كشف النقاب مؤخرا عن وثيقة “عبارة عن مخطط اسرائيلي وضعته لجنة وزارية إسرائيلية منذ العام 1977 تقضي بتحويل كافة المناطق المحيطة بالبلدة القديمة في القدس الى حدائق عامة.

    • واعترف مهندس بلدية القدس أوري شيطريت بان هذا المخطط الذي يطلق عليه اسم ع.م. 9 والذي أعد في العام 1977 يشير الى تحويل المنطقة المحيطة بالبلدة القديمة الى مناطق مفتوحة ل “خدمة الجمهور” ولذلك فان أي بناء في المكان هو بناء غير قانوني، حسب زعمه . واضاف شيطريت انه “يسري على مخالفات البناء قانون التقادم، لكن استخدام البناء غير المرخص لا يسري عليه قانون التقادم ولذلك سيكون بامكاننا منع الفلسطينيين من دخول بيوتهم حتى لو لم نتمكن من هدم البيت نفسه وبذلك سيصبح هدمها اسهل على حد تعبيره”. ويعترف مهندس البلدية بان “الغاية هي اقامة متنزه وطني في هذه المنطقة ليتصل مع مدينة داود” لتنشأ بذلك منطقة متواصلة دون وجود سكان فلسطينيين فيها. و قال شيطريت انه أصدر تعليمات إلى مفتشي البناء في البلدية بالعمل بكل قوة من اجل هدم البيوت في المنطقة التي تعتبر حسب الروايه الاسرائيلية منطقة اثرية قديمة جدا وان “الملك داود كان يستحم فيها قبل نحو ثلاثة الاف عام ولذلك يتوجب تحويل هذه المنطقة الى حديقة عامة.

    • * فرضت سلطات الإحتلال الاسرائيلية غرامة يوم الاربعاء 1/6/2005 على المواطن المقدسي فهمي عزات ابوسنينة مبلغ 800 الف شيكل بحجة البناء غير المرخص.

    • * حصل المواطن المقدسي حسين نصار يوم الخميس 2-6-2005 على امر احترازي بعدم هدم منزله حتى نهاية العام 2005 ويذكر ان المنزل قيد الانشاء بمساحة 200متر مربع.

    • * حصل المواطن المقدسي المواطن جوهر حشيمه يوم الخميس 9-6-2005 على أمر احترازي مؤقت يمنع هدم منزلة حتى نهاية العام 2005.

    * كما أجلت المحكمة الاسرائيلية يوم الاربعاء 15/6/2005 أوامر الهدم لثلاث منازل تعود ملكيتها الى المواطنين عمر الاشلودي وابراهيم ابوخاطر ووليد جابر الى نهاية العام 2005 واسقطت عقوبة السجن عنهم وغرّمت كلاً منهم 10 آلاف شيكل.

خامساً: مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين واصلت سلطات الإحتلال الإسرائيلي عمليات التوغل ومداهمة المنازل ، وشنت حملات الإعتقال المواطنين من منازاهم وعلى الحواجز المحيطة بالقدس وفي بلداتها، ورصد المركز الإنتهاكات التالية:

    • * اوقفت الشرطة الاسرائيلية يوم الاثنين 1-6-2005 اللواء أبو غربية والسيد حاتم عبد القادر والسيد صلاح زحيكة واقتادتهم الى المسكوبية وذلك أثناء خروجهم من حفل تكريمي للراحل فيصل الحسيني في القدس.

    • * توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، في بلدة العيزرية، شرقي مدينة القدس. فجر يوم الجمعة 3/6/2005 واقتحم أفرادها منزل المواطن مكافح موسى أبو رومي، 38 عاماً، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، وقيدوه ووضعوا كيساً من الخيش على رأسه، واعتقلوه واقتادوه إلى جهة غير معلومة، ويذكر أن المواطن المذكور ناشط نقابي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وقد تعرض للمطاردة والإعتقال عدة مرات خلال السنوات الماضية

    • * وفي مساء يوم السبت 4/6/2005، داهمت مجموعة من قوات (حرس الحدود) التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرية بيت سوريك، شمال غرب القدس. وأوقف أفرادها مجموعة من الأطفال وسط القرية، واعتقلوا ثلاثة منهم، واقتادوهم إلى مركز توقيف “كفار عتصيون”، جنوبي مدينة بيت لحم. ومن بين المعتقلين الطفل طلعت فاروق فهمي رادار، 15 عاماً الذي يعاني من اضطرابات نفسية، وقد جرى الإفراج عنه في وقت لاحق بعد دفع ذويه غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف شيكل والمعتقلان الآخران هما: باسم ياسر عبد القادر الشيخ، 15 عاماً؛ وعيسى صالح عيسى، 15 عاماً.

    • * في فجر يوم الثلاثاء 7/6/2005 ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يرافقها عدد من ضباط المخابرات، منزل المواطن د. أحمد المسلماني، 48 عاماً، في بلدة بيت حنينا، شمالي مدينة القدس الشرقية. وأفادت زوجة المعتقل المذكور، نفوذ حمدان، أن مجموعة من الأشخاص المقنعين قرعوا باب منزل العائلة، وما أن فتحت لهم، اقتحموه بقوة. وبعد دقائق معدودة وصلت إلى المكان عدة سيارات جيب، واعتقل أفرادها د. المسلماني، واقتادوه إلى مركز توقيف المسكوبية، كما علمت عائلته في وقت لاحق. الجدير ذكره أن المسلماني يشغل وظيفة مدير عام لجان العمل الصحي

    • * في مساء يوم الجمعة الموافق 10/6/2005، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز “الكونتينر” شرقي قرية السواحرة الشرقية على طريق واد النار ، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. والمعتقلون هم: محمد وثائر إبراهيم محمد جحشن، 24 و23 عاماً على التوالي؛ سامر صالح محمد جحشن، 23 عاماً؛ وحمدي عبد القادر الأطرش، 24 عاماً، وجميعهم من بلدة حلحول شمالي مدينة الخليل عاماً على التوالي؛ سامر صالح محمد جحشن، 23 عاماً؛ وحمدي عبد القادر الأطرش، 24 عاماً، وجميعهم من بلدة حلحول شمالي مدينة الخليل

    • * في اجراء غير مسبوق ضد المعتقلين المقدسيين سحبت سلطات الاحتلال يوم الخميس 4-6- بطاقات الهوية الزرقاء من اربع معتقلين مقدسيين هم علاء الدين العباسي، وائل محمد قاسم، وسام سعيد العباسي، محمود اسحق عودة وجميعهم من سلوان.

    • * اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية في بلدة العيزرية شرقي القدس في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء 7/6/2005 كلا من محمد داوود السناوي وجبر داوود جبر ومحمد مازن ابو الريش ورامي محمد نايفة فيما اعتقل محمد فوزي صلاح من ابوديس في نفس الحملة.

    • * وفي يوم الثلاثاء 14/6/2005 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة سيارات جيب عسكرية تابعة لقوات (حرس الحدود)، في بلدة العيسوية، شرقي مدينة القدس. انتشر أفرادها في شوارع البلدة ومحيط المسجد، وشرعوا بالتدقيق في بطاقات المصلين أثناء خروجهم من المسجد بعد أداء صلاة الفجر، واعتقلوا ثلاثة مواطنين، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، والمعتقلون هم: جمال درويش، 40 عاماً؛ نضال عليان، 30 عاماً؛ ونجيب نصر الدين، 20 عاماً.

    • * وفي إطار الاحكام الجائرة بحق المعتقلين المقدسيين حكمت محكمة عسكرية اسرائيلية يوم الثلاثاء14/6 بالسجن المؤبد 22 مرة و35 سنة على المعتقل المقدسي عبد الله الشرباتي(35) عاماً بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات على اهداف اسرائيلية.

    • * في عملية اقتحام لبلدة ابوديس شرقي القدس في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء21/6 اعتقلت سلطات الاحتلال كلاً من ماهر محمد ابوهلال ومحمود يوسف جفال وخالد عليان واحمد داوود عفانة من بلدة ابوديس ومحمد عقل هلسة من بلدة السواحرة الشرقية.

    • * وفي نفس الليلة فجراً ووقت متزامن، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة سيارات جيب عسكرية، في بلدة السواحرة الشرقية، شرقي مدينة القدس. حاصرت تلك القوات منزل المواطن محمد عكر محمد هلسة، 28 عاماً، واقتحم أفرادها المنزل، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، قبل اعتقال المواطن المذكور، واقتياده إلى جهة مجهولة.

    • *اقامت قوات الجيس الاسرائيلي على مدار ثلاث ايام ابتداءً من يوم الاربعاء 22-6-2005 العديد من الحواجز الفجائية في بلدات ابوديس والسواحرة والعيزرية واوقفت المواطنين ودققت في هوياتهم.

    * وفي صباح يوم الخميس الموافق 23/6/2005 في حوالي الساعة 9:00 مساءً، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز “الكونتينر” العسكري، المقام على مدخل طريق وادي النار، شمال شرقي مدينة بيت لحم، المواطن أحمد عبد أبو عكر، 19 عاماً، من مخيم العزة، شمالي بيت لحم، واقتادته إلى جهة

سادساً: الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية
واصلت سلطات الإحتلال اعتداءاتها على حق الحياة والسلامة البدنية للمواطنين وقد رصد المركز الإتاهلكات التالية:

    • * إصيب الشاب نزار دنديس (15) عام مساء الاربعاء 8-6-2005 بجروح خطيرة جراء اعتداء علية من قبل مجموعة من المستوطنين الاسرائيليين في باب العامود في القدس المحتلة.

    • * اصيب المواطن عماد صلاح من بلدة ابوديس بجروح متوسطة نتيجة تعرضة للمطاردة من قبل قوة من حرس الحدود الاسرائيلي اثناء مروره عند البوابة شرقي القدس عائداً من العمل في القدس الشرقية يوم الاحد 12/6/2005.

    • * مستوطنين يحاولان قتل الطفلة المقدسية حنين كمال (3) سنوات بعد ان قاما بنزع الاجهزة الطبية المثبتة على جسمها في مستشفى هداسا عين كارم في القدس الغربية مساء يوم الاحد 12-6-2005-.

    • * المواطن نافذ جفال من بلدة ابوديس يتعرض للضرب المبرح على ايدي افراد من حرس الحدود الاسرائيلي بعد ان قام الجنود باقتيادة مساء يوم الجمعة17-6-2005 الى بناية فندق كليف غربي ابوديس، ويذكر ان الفندق الذي تمت مصادرته في العام 2003 يستخدم كمعتقل للمواطنين الذين يحاولون الدخول الى القدس من الضواحي الشرقية للمدينة.

    * في ساعات ظهر يوم الجمعة الموافق 17/6/2005، قضت مُسِنَّةُ فلسطينية نحبها بسبب إعاقتها عدة ساعات على حاجز “جيلو”، شمالي مدينة بيت لحم. المواطنة المذكورة كانت متجهة من منزلها في مخيم العزة، شمالي مدينة بيت لحم، إلى مدينة القدس الشرقية لأداء الصلاة في المسجد الأقصى بعد حصولها على تصريح صادر عن “الإدارة المدنية” الإسرائيلية يخولها بذلك. وذكر أهالي المواطنة أن المسنة زهرة عيسى زبون، 70 عاماً غادوت منزلها في مخيم العزة، شمالي مدينة بيت لحم، تجاه المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية لأداء الصلاة فيه، بعد أن حصلت على تصريح يسمح لها بذلك، وقد أوقف جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز “جيلو” العسكري، على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، المواطنة المذكورة، وأجبروها على الانتظار لأكثر من ساعتين، رغم إبرازها التصريح للجنود، وأمرها الجنود بالعودة من حيث أتت، إلا أنها لم تيأس، وواصلت محاولاتها لإقناع الجنود بحقها في دخول المدينة والصلاة فيها، خاصة وأنها تحمل تصريحاً ساري المفعول، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وقد تعرضت المواطنة زنون خلال ذلك لإرهاق وإعياء شديدين انتهى بسقوطها على الأرض، وإصابتها بنوبة قلبية حادة، وحاول المواطنون المتواجدون على الحاجز إسعافها إلى أن وصلت إلى المكان سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الحمر الفلسطيني، نقلتها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، إلا أن جهود الأطباء في إسعافها باءت بالفشل، حيث فارقت الحياة.

ثامناً: مداهمة المنازل وفرض الغرامات على المواطنين وانتهاكات أخرى
واصلت سلطات الإحتلال مداهمة المنازل وفرض الغرامات على المواطنين المقدسيين وفي هذا الإطار رصدالمركز الإنتهاكات التالية:

    • * قامت الشرطة الاسرائيلية بتغريم المواطن حاتم الغرابلي مبلغ 5000 شيكل بعد توقيفة يوم الثلاثاء 2-6-2005 لمدة 48 ساعة في معتقل المسكوبية.

    • * نصبت الشرطة الاسرائيلية ظهر الاربعاء 15/6/2005 العديد من الحواجز الفجائية على الطريق الرئيسية لمدينة القدس من ضاحية البريد شمال المدينة الى باب العامود في مركز المدينة.

    • وقامت بإيقاف المواطنين المقدسيين وسائقي السيارات وتكسيات الاجرة، حيث فرضت مخالفات وغرامات مالية باهضة بحقهم * كما قامت الشرطة الاسرائيلية بالتعاون مع التأمين الوطني وموظفي ضريبة الارنونه بمداهمة بلدة العيساوية يوم الخميس 16/6/2005 حيث داهمت الشرطة العديد من المنازل في البلدة واعتقلت اربعة مواطنين بحجة التهرب من دفع الضرائب.

    • * حرمان المواطن سليمان درويش حجازي من ارضه البالغة مساحتها 18,5 دونما تقع في منطقة الشيخ جراح في القدس المحتلة لصالح جماعة استيطانية عن طريق قاضي اسرائيلي بعد ان حكم لصالح الجماعة الاسرائيلية يوم الاحد 26 /6/2005 رغم كل الاثباتات والدلائل التي قدمها المواطن للمحكمة.

    * قامت قوة من حرس الحدود الاسرائيلي يوم الثلاثاء 28/6/2005 بتوقيف 15 عاملاً فلسطينياً اثناء محاولتهم الدخول الى مدينة القدس المحتلة بالقرب من البواة الشرقية للجدار الفاصل واقتادتهم جميعاً الى المعسكر الاسرائيلي في ابوديس حيث تم اجبارهم على التوقيع على تعهد خطي يلزمهم بدفع غرامات مالية بمبلغ 5000 شيكل اذا حاولوا الدخول الى القدس المحتلة في المستقبل.

الخلاصة والتوصيات :

    • 1- ان بناء الجدار والمنطقة المحيطة به ينطويان على تدمير للممتلكات الفلسطينية مما يشكل مخالفة صريحة للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال.

    • 2- إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة 52 من لوائح لاهاي لعام 1907.

    • 3- أن سياسة مصادرة الاراضي والعقارات الفلسطينية وتدمير وهدم الممتلكات والمنازل تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الانساني الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

    • 4- أن اسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك من الأسباب”.

    • 7- ان اسرائيل ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي، باحترام التزامتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

    • 8- ان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو اسرائيل (القوة المحتلة) الى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببناءه في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.

    • 9- كما ينبغي على اسرائيل وقف سياسة فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها ، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي إتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها ، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة وفي محيطها. أو كان استمراراً لسياسة فصل وعزل القدس ومحاصرتها وتهويدها وتهجير سكانها، ووقف سياسة منع شمل العائلات الفلسطينية داخلها، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

    • 10- إن إستمرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي إنتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة والإعتداء عليها وعلى المصلين ، والمس بحرية العبادة من خلال منع المصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها ، يشكل انتهاكاً خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية ، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان . كما أنها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد أعتبرت المادة 8/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب.

    • إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يعبر عن قلقه البالغ وإدانته المطلقة للإنتهاكات الإسرائيلية لحرمة الأماكن الدينية والمس بحرية العبادة يحذر سلطات الإحتلال الإسرائيلي من العواقب الوخيمة التي ستنجم عن الأمعان في هذه السياسة ومواصلة تصعيدها .

    • 11- كما يدعو المركز الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.و يدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.

    12- كما يدعو المركز الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية ، وخاصة منظمة العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان ، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الإنتهاكات والعمل من أجل منع سلطات الإحتلال الإسرائيلي من المضي والإستمرار في ممارستها .

مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان