13/4/2009

قتلت فجر اليوم المواطنة رحاب الحزين، من سكان مخيم النصيرات، على يد شقيقها في جريمة جديدة من جرائم القتل على خلفية ما يسمى بقضايا شرف العائلة. وكان ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، قد قتلوا يوم الخميس الماضي على الخلفية ذاتها.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 3:00 من فجر اليوم الاثنين الموافق 13 إبريل 2009، وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، جثة المواطنة رحاب علي الحزين، 28 عاماً، من سكان مخيم النصيرات غرب المحافظة الوسطى، وقد تم تحويلها إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وذكرت المصادر الشرطية في قسم المباحث لطاقم المركز بأن المواطنة الحزين قد قتلت خنقاً على يد شقيقها البالغ من العمر 21 عاماً، وأنه قد سلم نفسه للشرطة واعترف بأنه قام بقتل شقيقته على خلفية ما يسمى بـ “قضايا شرف العائلة.”

وكان ثلاثة مواطنين من عائلة عليوة، يبنهم طفل، قد قتلوا يوم الخميس الماضي الموافق 9 إبريل 2009، في مدينة غزة، وقد أكدت المعلومات التي حصل عليها المركز بأن الجريمة وقعت على الخلفية ذاتها. ففي ساعات صباح ذلك اليوم، عثرت الشرطة على جثث ثلاثة مواطنين تعود لكل من سفيان عرفات عليوة، 45 عاماً؛ وزوجته مريم المجدوب (عليوة)، 30 عاماً؛ ونجله جوهر سفيان عليوة، 5 أعوام، في منزلهم الواقع في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، جراء إصابتهم بعدة أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسم. وقد اعتقلت الشرطة في اليوم ذاته ثلاثة أفراد من العائلة على ذمة التحقيق، وأفاد يوسف عبد الوهاب، نائب رئيس المباحث الجنائية في محافظة غزة، لطاقم المركز بأن الجريمة وقعت على خلفية ما يسمى بـ”قضايا شرف العائلة.”

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة هاتين الجريمتين، والتي راح ضحيتها 4 مواطنين بينهم طفل، فإنه:

1. يشير بقلق إلى تكرار جرائم قتل النساء في الأراضي الفلسطينية على خلفية ما يسمى بـ ” شرف العائلة”، وذلك بسبب الحصانة الممنوحة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، حيث لا تتجاوز العقوبة القصوى ثلاث سنوات مدنية، أي ما يقارب 24 شهراً. 2. يطالب باتخاذ عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية (قضايا الشرف) والتعامل معها كأي جريمة قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، علماً أنه كثيراً ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الأحكام.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان