المرصد نشرة إلكترونية صادرة عن جمعية حقوق الإنسان في سورية |

نوفمبر 2004

شهادة
مقالة
مرصد الانتهاكات
محلياً
عربياً
دولياً
تعرف على منظمات حقوق الإنسان
مطلوب حراً

حكم الضمير: د. سليم الحص
من أجل كرامة المواطن : محمد نجاتي طيارة
تعديل المادة 137 ـ رسم الإنفاق الاستهلاكي ـ أزمة جمعية خيرية في حمص ـ حملة تضامن ـ استمرار اعتقالات ـ عقوبة بحق ضابط أمني ـ صدام مع مهربين يثير أسئلة ـ إدانة الإبادة الجماعية ـ تأجيل محاكمات ـ القضاء يتخلى ـ نازحو القنيطرة ـ تعصب الليبراليين الجدد
عفو مجتزأ في تونس ـ عفو عن ناشط في البحرين
عنصرية بريطانية ضد طالب سوري
الشبكة الأوروربية المتوسطية
يحيى علواني

من أجل كرامة المواطن في سورية : بقلم محمد نجاتي طيارة*:
إذا كانت مسائل الإصلاح السوري كثيرة ومتعددة، ويمكن للجدل أن يستمر طويلاً حول أساليبها وأولوياتها، فنحسب أن أحداً لم يعد من الممكن أن يختلف حول قضايا مبدئية تتعلق بكرامة الإنسان والمواطن في سورية، وتستمد منها الشراكة الوطنية قيمها. ومن بين أهم تلك القضايا في رأينا : ضرورة إنهاء ظاهرة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، التي مازال بعض المواطنين السوريين يتعرضون لها، ويمكن بالتالي أن يتعرض لها أي مواطن، ولدينا شواهد حديثة، سنأتي على ذكرها، وذلك ما يدفعنا إلى طرح هذه القضية ووضعها على طاولة التوجه الإصلاحي السوري الجديد. على الأقل حتى لا نكون شهود زورعلى فضح جرائم سجن أبو غريب، وحتى لا يحجب صوت المعركة صوت حقوق الإنسان والمواطن كما حدث في أوطاننا حتى الآن، متضامنون في ذلك مع نداء شديد الطرافة لشاعر وكاتب سوري توجه فيه إلى الحكومة السورية الجديدة بطلب وحيد هو (حمايته من الشتم الذي ما زال يتعرض له منذ ولادته ) مما يمكن اعتباره ترميزاً مكثفاً عن التعذيب أو إهانة كرامة المواطن (1)

لقد انضمت سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2004 إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، وبدأ نفاذها منذ 26 حزيران/يونيه 1987. وكانت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، قد رأت ” أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، إدراكاً منها أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان.

ومع الإقراربأهمية انضمام سورية للاتفاقية المذكورة، بعد تأخر دام 20 عاماً عن التوقيع و17 عاماً عن سريان تطبيقها عالمياً، وذلك على صعيد مكافحة ظاهرة جريمة التعذيب الشائعة في السجون والمعتقلات السورية، فإن ذلك الانضمام جاء منقوصاً عندمت أرفقت الحكومة السورية مصادقتها على الاتفاقية بتحفظات على المادتين 20 و22 من الاتفاقية، التي تنص الأولى منهما على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشكلة وفق نصوص الاتفاقية، وتخويلها صلاحية القيام بالتحقيق “إذا تلقت معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف”. بينما تنص الثانية على اختصاص اللجنة في “تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية” بالتالي فقد تم استبعاد آية آلية للتحقيق في شكاوى التعذيب من قبل اللجنة المختصة.

وإذ يملك الكثيرون ذاكرة مفجعة ترتبط بشيوع جرائم التعذيب في سورية، فضلاًعن توفر شواهد معاصرة على استمرارها، فإن انضمام سورية لاتفاقية مناهضة التعذيب شكّل خطوة على طريق معالجة جراح الماضي وشفاء ذاكرة الوطن، ومن ثم البدء بمكافحة جرائم التعذيب المستمرة. إلا أن ذلك الانضمام جاء معطلاً، وستبقى الاتفاقية المذكورة بدون أية فعالية، شأنها شأن الانضمام إلى العديد من المعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي سبق لسورية الانضمام إليها، إن لم يتم تجاوز التحفظات المذكورة والانتقال إلى تطبيق بنود الاتفاقية نصاً وروحاً. لذلك جاء تأكيد جمعية حقوق الإنسان في سورية في تقريرها( حول واقع التعذيب في سورية)(2) على أهمية “إلغاء كل ما يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية من مواد قانونية كالمادة 16 من مرسوم إحداث إدارة أمن الدولة، وضرورة سن نصوص قانونية خاصة لتجريم ممارسة التعذيب، و تأمين تفتيش دوري على مراكز التوقيف والسجون وإصدار تعميم على موظفي هذه الأماكن يمنع ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب، بالإضافة إلى ضرورة التراجع عن عدم الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب وفقا للمادتين 20و22 من الاتفاقية”. من هذا المنطلق، نفتح ملف قضية التعذيب في سورية، هذا الملف الذي نعتقد أنه من أكثر الملفات حطاً للكرامةالإنسانية، ونطالب جميع المواطنين السوريين، في أي موقع كانوا، وأولاً المسؤولين منهم، بالعمل سريعاً على إنهائه وطيه إلى الأبد .

شهادة :
حكم الضمير بقلم الرئيس سليم الحص ، موقع الرأي 30/11/04 عن النهار
قديما قيل : لله در الحسد ما اعدله، بدأ بصاحبه فقتله.
قياسا على ذلك نقول: “لله رد الندم ما اجدره، نشب في ضمير المرء فطهره.
هل شاهدت يوما حاكما نادما على فعل من افعاله؟ هل سمعت مسؤولا يعترف بأن ضميره مثقل او غير مرتاح؟ الندم انما هو تعبير عن عذاب الضمير.

في الانظمة الديموقراطية لا مكان للندم ولا دور للضمير. المحك ليس في محكمة الضمير بل في آليات المحاسبة التي يخضع لها الحاكم او المسؤول. المحاسبة تكون سياسية امام مجلس النواب عبر المناقشات التي تجري والتصويت على الثقة بالحكومة او برئيسها او بأحد اعضائها، وتكون المحاسبة امام الشعب عبر الانتخابات النيابية كما عبر الانتخابات الرئاسية حيث النظام رئاسي، فلا تجدد الولاية لنائب او لرئيس لا يحظى اداؤه برضى الناس. وفي بلد مثل الولايات المتحدة الاميركية، حيث لا يسمح النظام بتحديد الولاية الرئاسية الا مرة واحدة، فالرئيس لا يخضع للمحاسبة عن ولايته الثانية بل يحاسب الحزب الذي ينتمي الرئيس المغادر اليه في مرشحه للرئاسة ومرشحيه للنيابة. وتكون المحاسبة ايضا قضائية، حيث يلاحق المسؤول عن مخالفة القوانين الا في حالات الحصانة التي تحددها القوانين. هكذا، في ظل الديموقراطية، تحل آليات المحاسبة السياسية والادارية والقضائية محل الضمير في ضبط اداء الحاكم او المسؤول.

في البلدان العربية، حيث الملك او الامير او الرئيس هو الحاكم المطلق، لا وجود فعليا لآليات المحاسبة في النظام، فلا وزاع تاليا ولا رادع سوى الضمير. والمواطن العربي لم يألف مشهد حاكم يعترف امام شعبه بوخز الضمير حيال خطأ ارتكبه او خطيئة. لم نسمع حاكما عربيا يقر يوما بذنب اقترفه فيلتمس الصفح من شعبه، او يتنحى طوعا عن منصبه، اللهم الا جمال عبد الناصر يوم اعلن تنحيه بعد الهزيمة. اذا كان بين الحكام العرب من يتمتعون بضمير حي، وهذا احتمال لا يمكن والحمد لله استبعاده كليا، فان هؤلاء لا يبوحون بعذاب الضمير امام الملأ. فهم غير مضطرين الى ذلك، فضلا عن ان ذلك لا يليق بمتأله.

اما في لبنان، حيث الديموقراطية الى حد بعيد شكل من دون مضمون، فالرهان في ضبط اداء الحكم يرسو بالضرورة على ضمير الحاكم. في النظام اللبناني ضوابط ديموقراطية على الورق، ولكنها مفتقدة فعليا: انتخابات نيابية كل اربع سنوات، انتخابات رئاسية داخل مجلس النواب كل ست سنوات، امكان طرح الثقة في الحكومة داخل مجلس النواب في اية لحظة، نصوص دستورية تكرس، على الورق، مبدأ الفصل بين السلطات: الاشتراعية والاجرائية والقضائية. اما في الواقع فلا من يحاسب ولا من يحاسبون. روائح الفساد تفوح من كل صوب، ومظاهر العقم تطغى على مراكز القرار، في الوسط السياسي كما في الوسط الاداري. فلا من يسائل او يحاسب او يعاقب. حتى القضاء يبدو في حالات كثيرة غائباً او مغيباً، وقلما آلت فضائح او جرائم كبرى معلنة الى ملاحقة جدية للمرتكبين او الجناة، ناهيك بمعاقبتهم. ومن العوامل التي تحول دون جدية المساءلة والمحاسبة الاعتبارات الطائفية والمذهبية والعشائرية والسياسية.

لذا، فإن الرادع في نظامنا هو الضمير ولا شيء آخر. ان يكون المسؤول صاحب ضمير حي بات من المزايا الغالية ولكنه ليس شرطاً لوجود المسؤول او استمراره في سدة المسؤولية. في كنف هذا الواقع يبدو اي حديث عن الاصلاح عبثياً اذا اقتصر على النصوص دون النفوس، اي في نهاية التحليل على الشكل دون الجوهر، في غياب مقومات الرادع الذاتي.

وعندما نتحدث عن الضمير انما نقصد الوازع الذاتي او الاخلاقي. قد ينبع هذا الوازع من تربية المرء العائلية، وقد يكون نتاجاً لثقافة المجتمع، وقد يكون الدين من المكونات الاساسية لهذه الثقافة، وبخاصة في مجتمعاتنا الشرقية، فالضمير في هذه الحالة يكون مرادفاً لمخافة الله، فيحل حساب اليوم الآخر محل المحاسبة القانونية او السياسية او الادارية في الحياة الدنيا.

ولكن الرادع الذاتي، اياً تكن منابعه، يبقى نسبياً، بمعنى ان له حدوداً ترسمها معطيات المجتمع بما قد تزخر به من مغريات وضغوط. المغريات قد تكون مادية، وقد تدخل في عدادها آفة الرشوة، وهي عنوان كبير قد يكتنف من الممارسات شراء الذمم والاصوات، واتاوات غير شرعية تجبى على المعاملات، وكذلك تضخيم اثمان السلع والخدمات وقيم المقاولات، وما الى ذلك. الفاسد هو الذي يعرض الخدمات بأي ثمن، مهما بخس.

والعفيف او النزيه هو من لا ثمن له، مهما غلا. وما بين الحدين تتفاوت الاثمان، وبالتالي منعة الضمائر، تفاوتاً قد يكون واسعاً، اما الضغوط فتمارس بالتهديد والوعيد والابتزاز والترهيب. والقدرة على الصمود في وجهها تتفاوت كثيراً بين امرىء وآخر. من هنا القول بأن الوازع الذاتي انما هو نسبي. في ثقافتنا، ان من يقرر الاعتصام نهائياً بضميره فلا محيد عنه، اي من يتمسك بالعفة المطلقة التي لا تهون امام اي ثمن مهما غلا، انما يغامر بأن يُصنف اما في عداد المحترمين جداً او المحتقرين جداً في المجتمع، وذلك تبعاً لمنظار اولئك الذين يتنطحون الى توزيع الاحكام بين الناس، وكثيراً ما يكون هؤلاء من الذين لا يتزمتون في تحكيم ضمائرهم، لذا فإن الحكم على اهل العفة المطلقة قد يغلب عليه في حالات كثيرة الوجه السلبي فيُصنّف هؤلاء من المحتقرين في مجتمعهم، فيُقال عنهم بُلهاء.

ثقافتنا هذه شارفت تخوم ثقافة النفعية والوصولية والمادية، حيث تتلاشى القيم الاخلاقية والروحية وبالتالي قوى الخير والاحسان والتكامل الاجتماعي. معايير النجاح والفلاح الغالبة هي المال والسطوة، وفي النتيجة السلطة. والشبق الى بلوغها قد يحدو الانسان الى استباحة كل الضوابط، كل المحظورات، كل المحرمات، فلا يبقى من القيم في المجتمع، والعياذ بالله، الا شبحها، ولا تسلم عند ذاك حتى القيم الوطنية: بما فيها الولاء والوفاء للوطن، وكذلك التشبث بالحرية والسيادة والاستقلال ناهيك بالعنفوان والكرامة. فهل نعجب عند ذاك لانسياق المجتمع الى جموح النزوات والشهوات والعصبيات على اشكالها هكذا تكون نهاية المجتمعات والاوطان والعياذ بالله. وقانا الله شرّ هذا المصير.

نعود الى حيث بدأنا: لله در الندم ما اجدره، نشب في ضمير المرء فطهره. قمة السمو، وبالتالي ذروة الفلاح، في الحياة هي تقديس الحقيقة واحترامها، وهذا يستتبع سلوكاً لا يتورّع فيه المرء عن الاعتراف بالخطأ، فكيف بالخطيئة؟ انك كبير كبير عندما تتواضع فتلتمس ممن اسأت اليهم السماح والمعذرة ومن الله الغفران. عند ذاك يصح القول: ما اعظم الندم. انه سبيل التطهر، وهو ان بلغ حدود النهج العام في المجتمع كانت فيه حصانة المجتمع والامل في غد واعد.توليت المسؤولية لسنوات طويلة في احلك الظروف وادقها في تاريخ لبنان الحديث. وتحدثت وكتبت كثيراً عن تجاربي في الحكم. وكنت حريصاً في كل ما ادليت به على الوقوف موقف الدفاع عن النفس، انفي الخطأ وبالاخص الخطيئة، وافسّر، وفي التفسير تبرير، الزلل اوالشطط او الانحراف. انني والحمد لله لا اشعر بأنني مثقل الضمير بأمر فعلته او لم افعله، او هذا ما احسه على الاقل. ولكنني، معاذ الله، لا ادعي العصمة من قريب او بعيد، ولعل امعاني في الدفاع عن ادائي، متجاوزاً اخطاء وهفوات قد اكون قد وقعت فيها، كان من قبيل رد الفعل على غلو في حملات انتقاد وتهجم تعرضت لها. لعل هذا ايضاً ليس عذراً: قد يقول قائل انني في ما اقول هنا لا ازال اسير عقدة التفسير طلباً للتبرير؟ وقانا الله شر العقد التي لا فكاك منها.

ان راحة الضمير نعمة من الله لا انوي التفريط فيها، ولكن حرصي على هذه الراحة يحدوني الى طلب المعذرة والغفران من كل من قد اكون قد اخطأت في حقه من عمد او عن غير عمد، ومن قريب او بعيد، طيلة تمرّسي في الحياة العامة، والعفو من شيم الكرام. ولعل سقوطي الذريع في الانتخابات النيابية عام 2000، وانا على رأس الحكومة، كان صدمة كنت في حاجة اليها، لا بل كنت استحقها.

لعل عزوفي عن العمل السياسي، انصرافاً للعمل الوطني، هو من باب الحرص على التطهر من ادران الماضي في ما تبقى من حياتي. هذا على الاقل ما يحلو لي ان اتوهم او اتخيل. فالمعذرة.
مرصد انتهاكات حقوق الإنسان
محلياً :
مجلس الشعب يتراجع ويعدل المادة 137 لكن!
إثر الضجة الإعلامية والانتقادات الحقوقية ـ التي قوبل بها إقرار المادة 137 من مشروع القانون الأساسي للعاملين في الدولة بغالبية أصوات أعضاء مجلس الشعب في جلسة 2/11/ 04 وهي المادة التي تعطي رئيس الحكومة حق صرف العامل في الدولة من دون ذكر الأسباب، وتلغي حقوق التقاضي والطعن ـ أعاد مجلس الشعب في اليومين التاليين التداول حول المادة المذكورة وأقر تعديلها، بحيث حصر حق صرف العامل بمرسوم رئاسي ! والجمعية تستغرب تعلق التعديل بمستوى القرار فقط، وتغاضيه عن التعسف المتمثل في إلغاء حقوق التقاضي والطعن، الأمر الذي يخالف نصوص الدستور السوري. كما تستغرب أيضاً المفارقة الباقية في منح رئيس الحكومة حق إعادة العامل المصروف إلى عمله، وبذلك يكون الصرف بمرسوم رئاسي، والإعادة بقرار حكومي !

رسم الإنفاق الاستهلاكي يرمي المواطن بين ناري الحكومة والتجار
لايزال المرسوم 61 المتعلق بفرض رسم الإنفاق الاستهلاكي والصادر في 16/9/04 يثير الكثير من الاحتجاجات والنقد، خاصة بعد فوضى الأسعار وارتفاعها إثر صدوره، وحيث وقع المواطن بين نارين : نار الحكومة التي تؤكد أن المرسوم هوإعادة تنظيم فقط للمراسيم السابقة، ونار التجار الذين يؤكدون أن النسب المفروضة زادت عما كان مفروضاً سابقاً، فضلاً عن تسبب المرسوم بمشكلات عديدة في تطبيقه.

يذكر أن المرسوم المذكور انعكس على جوانب عديدة من معيشة المواطنين، وخاصة المواد الضرورية لحياتهم اليومية في الغذاء واللباس، لكن الغريب أن الضجة والحديث عن تعديل المرسوم انصبا أساساً على تعديل الرسم فيما يتعلق بالذهب، الأمر الذي تحدثت عنه الصحافة وفق الاجتماعات المنعقدة بين وزارة المالية وجمعية الصياغة والمجوهرات في دمشق! في حين لاحظ العديد من المعلقين الاقتصاديين أن من المفترض مراجعة المرسوم من أساسه، وترشيد الإنفاق الحكومي بدلاً من إثقال كاهل المواطنين برسوم استهلاكية جديدة، وأبسط مثال على ذلك أعداد السيارات الكبيرة المخصصة للمسؤولين عسكريين كانوا أو مدنيين!

انتهاء أزمة تدخل أمني في انتخابات جمعية خيرية في حمص
انتهت مؤخرا في حمص أزمة انتخابات الجمعية الخيرية الإسلامية في حمص، والتي كانت قد جرت منذ حوالي ستة أشهر وفق نظامها الداخلي وبحضور ممثلي السلطات الرسمية، لكن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص فاجأت مجلس الإدارة المنتخب بعد عدة أشهر بكتاب رسمي طلبت فيه إلغاء الانتخابات المذكورة استجابة لعدم موافقة شعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية، وربطت كتابها بنسخة عن عدم الموافقة المذكورة تحمل توقيع رئيس الشعبة حينها اللواء كنعان.

وقد أثار هذا التدخل الأمني كثيراً من الاستغراب والاحتجاج، خاصة أنه اتى في ظل إشارات عديدة عن تراجع ظاهرة( الدولة الأمنية ) وارتفاع شعارات التطوير والتحديث ودولة القانون، نظراً لما تتمتع به الجمعية من مكانة مجتمعية محلياً وعربياً، ولتاريخها العريق في العمل الخيري والتنمية المستدامة، فقد تاسست عام 1921 وأقامت أول مدرسة وطنية في حمص، كما أشرفت على رعاية العديد من المؤسسات الخيرية وأهمها الميتم الإسلامي الذي أعطى بعض أبرز رجالات وقادة العمل الوطني على مستوى حمص وسورية،
وقد انتهت الأزمة عندما التقى المحافظ برفقة بعض مسؤولي المحافظة وعضو القيادة القطرية ابراهيم الهندي مع مجلس الإدارة، على هامش الإفطار التقليدي يوم 8/11 الموافق لـ 26 رمضان، والذي تقيمة المحافظة سنوياً في الميتم، وتم بعدها التوسط والتراجع عن عدم الموافقة.

والجمعية إذ تثمن الحكمة التي تجلت في حل الأزمة، تستغرب أصلاً التدخل الأمني والحاجة للتوسط والأدوار الشخصية، وتطالب بتحرير منظمات المجتمع المدني من أية وصاية، وتركها تعيش حياتها الديمقراطية في ظل القانون ونصوص الدستور.

حملة تضامن من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي في سورية
صباح الخميس (18/11) عقد في المقر المؤقت لجمعية حقوق الإنسان بدمشق وبالتعاون معها مؤتمر صحفي ، بحضور عدد من قدامى المعتقلين السياسيين، كان بينهم ياسين الحاج صالح وحسيبة عبد الرحمن، إضافة لمعتقل ربيع دمشق كمال اللبواني، حيث أطلقت دعوة للمشاركة في حملة للتضامن مع المعتقلين السياسيين في سورية، والمطالبة بإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً. وتستمر الحملة حتى يوم 10/12/04 ( اليوم العالمي لحقوق الإنسان) كما تتضمن نداء يدعو للتوقيع على بيانات وتوجيه رسائل إلى رئاسة الجمهورية، وإقامة الاعتصامات حيث أمكن ذلك، حسب بيان اللجنة المنظمة.

وتوجه النداء إلى وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة للتضامن وتخصيص المساحة الإعلامية الممكنة لدعم الحملة والتذكير بالمعتقلين خلالها.

ويمكن الاتصال بمنظمي الحملة على العنوان :kh.matouk@lahonlime.com أو anbo@37.com
أو yassinhs@hotmail.com أو بريد الجمعية.

استمرار اعتقال عشرين مواطناً بدون تهمة
استناداً إلى ما نشرته وكالة الأنباء الآشورية العالمية ، طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالحرص والمحافظة على أرواح المواطنين وتطبيق الإجراءات القانونية العادية، حيث لا تزال السلطات السورية تعتقل عشرين مواطناً سورياً تظاهروا ضد جريمة القتل التي راح ضحيتها مواطنان سوريان آشوريان في محافظة الحسكة بتاريخ 31 تشرين الأول / أكتوبر الماضي (2004) . وكانت الجريمة قد وقعت بسبب خلاف شخصي ، راح ضحيتها نسيم إبراهام (35 عاماً) وصديقه يلدا يعقوب (25 عاماً) . وقد ألقي القبض على المحتجين على الجريمة بتاريخ 31/10/2004 ولا يزالون قيد الاحتجاز بدون أن تقدم ضدهم تهم محددة. ومن بين المعتقلين 18 آشورياً وأرمنياً واحداً وكردياً واحداً ، وأول قائمة المعتقلين الحدث مازن ابراهيم حيدو.

سجن ضابط أمني كبير لاعتدائه على مواطن
ذكرت مراسلة إيلاف في (10/11) ان وزير الداخلية السوري اللواء كنعان اصدر قرارا بسجن ضابط أمني كبير مدة عشرين يوما لضربه مواطناً وإهانته بعد احتكاك سيارتي الطرفين في احد شوارع العاصمة السورية دمشق . واعتبر مراقبون هذا القرار بادرة ايجابية وتوجها جديداً نحو تطبيق القانون على الجميع وسيادته من اجل راحة المواطن السوري والحفاظ على كرامته.

قتلى وجرحى في صدام مع مهربين يثير ضجة وأسئلة
أثارت حادثة صدام بين دورية أمن للقوى الجوية و سيارتي مهربين (في منطقة الناصرية ـ عسال الورد ـ القلمون قرب الحدود اللبنانية) صدمة لدى أهالي المنطقة، دفعتهم للتجمهر حول مشفى تشرين حيث نقل الموتى والجرحى نتيجة للحادث ، وذكر مراقبون أن المحتشدين كانوا في حالة غضب شديدة نظراً لفظاعة الحادثة والمعلومات التي رافقتها، بدءاً من الفساد بين رجال الأمن والمهربين ثم التسرع بإطلاق النار رغم استسلام المهربين، إلى محاولة قتل الجرحى، وانتهاءً بضياع مبلغ يربو على 700 ألف ل. س وخمسة أجهزة خليوية إلخ. وقد أسفرت الحادثة عن مقتل أربعة مهربين هم : وليد الشيخ علي(40 عاماً) وعبد الرحمن العمر(44) وعبد الكريم العمر(35) وأياد خلوف( 30) ومعظمم مصاب بطلقات في الرأس ! إضافة لجرح اثنين هما : رشيد العمر وأحمد العمر، و وهناك معلومات غامضة عن مصير عراقي كان قد صعد إلى إحدى سيارتي المهربين بالمصادفة، علما أن جريدة البعث كانت قد أشارت إلى الحادثة بصورة مقتضبة في حينها.

ونظراً للضجة الكبيرة والغموض اللذين نتجاعن الحادثة، فإن الجمعية تتساءل عن ضرورة التمييز بين مسؤليات دوريات الأمن ودوريات المكافحة والجمارك وسلوك كل منها، وتطالب بتوخي الحرص على أرواح المواطنين وعدم الاستهانة بها عند أي التباس، ومن ثم تحويل المتهمين إلى القضاء لتأخذ العدالة وحدها مجراها القانوني.

منظمات وهيئات أهلية سورية تدين (الإبادة الجماعية ) في الفلوجة
وصفت منظمات وهيئات أهلية وحقوقية سورية ما حدث في الفلوجة بالمجزرة الكبيرة، التي “سقط ضحيتها آلاف القتلى ، وجرى الإجهاز على الجرحى ، ودمرت البيوت فوق رؤوس السكان الأمنين ، وألقيت الجثث في الشوارع ، فلم تجد من يدفنها تحت التراب ، وانتهكت الحرمات ، ودنست حتى أماكن العبادة” 0
ورأت أن “ما جرى في الفلوجة تحت غطاء مقاومة الإرهاب هو نوع من الإبادة الجماعية يندرج تحت مفهوم جرائم الحرب ، وليس إلا حلقة في سلسلة العدوان على العراق ، الذي ذهب ضحيته أكثر من مائة ألف قتيل 0 فكأن الولايات المتحدة ، تريد التفوق على النظام البائد في إبادة العراقيين ، والأدهى من ذلك أن القوات الأمريكية تباشر تطويق مدن أخرى للاستمرار في مجازرها 0
ووصفت قوات الغزو الأمريكي بأنها “قوى عدوان خارج الشرعية الدولية لم تجلب للعراق سوى الفوضى والدمار ، وقد أصبح واضحا للعالم كله كذب ادعاءات السلطات الأمريكية بأنها جاءت للعراق لتحوله إلى واحة للسلام والأمن والديمقراطية في المنطقة” 0
وأدان بيان صادر بهذا الخصوص (18/11 ) “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الفلوجة وجرائم الحرب التي تضرمها الإدارة الأمريكية بأداتها العسكرية هناك” وتوجه إلى الضمير العالمي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم وكافة القوى الخيرة والمحبة للسلام للتصدي لهذه المجازر الهمجية والعمل على وقفها ، ومساندة الشعب العراقي ضد هذا العدوان الأمريكي الغاشم”.
وحمل البيان توقيع كل من جمعية حقوق الانسان في سوريا، التجمع الوطني الديمقراطي في سورية، لجان إحياء المجتمع المدني 0

محاكمات:
الطالبان عرب ودبس أمام محكم أمن الدولة
عقدت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق جلسة لمحاكمة الطالبين محمد عرب ومهند الدبس، على خلفية احتجاجهم على المرسوم رقم 6 القاضي بتخلي الدولة عن توظيف خريجي كلية الهندسة في سورية، وأصدرت المحكمة قراراً بتأجيل المحاكمة إلى 26/12 للنطق بالحكم.

و ضعّون أمام محكمة الجنايات
عقدت محكمة الجنايات في مدينة حماه / الغرفة الثانية، جلسة لمحاكمة عضو مجلس أمناء ” لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية” عبد الكريم ضعون، الذي اعتقل على خلفية تقرير قدمه عن وضع السجون في المدينة، بعد جولة قام بها باعتباره مراقباً صحياً، وأشار في تقريره إلى غياب الشروط الصحية في السجون التي زارها. وقد أصدر القاضي قراراً بتأجيل المحاكمة إلى 29/11 .,ومن الجدير ذكره أن هذا التأجيل علل بسبب تنحي أحد مستشاري محكمة الجنايات عن القضية بداعي صلة القرابة، الأمر الذي كان من الواجب أخذه بعين الاعتبار منذ زمن مضى!

تأجيل محاكمة متهمين في أحداث القامشلي أصدرت محكمة أمن الدولة السورية يوم 28/11 قراراً بتأجيل محاكمة 15 موقوفاً كردياً متهمين في احداث القامشلي إلى يوم 29 ديسمبر المقبل للاستماع إلى مرافعات الدفاع. وعقدت جلسة المحاكمة وسط اجراءات أمن مكثفة، ولم تستغرق أكثر من 25 دقيقة، فاقتصرت على الاستماع لمرافعة النيابة العامة واتهام 15 كردياً باثارة الشغب ومحاولة اثارة الفتنة والانفصال بقطعة من الأراضي السورية عن الوطن. وحضر المحاكمة التي شهد جوارها وجودا مكثفا لقوى الأمن عدد من الدبلوماسيين الأجانب، فيما غيّب ممثلو منظمات حقوق الإنسان السورية، كذلك اعتصم عدد من أهالي الموقوفين قرب بناء المحكمة مطالبين بإطلاق سراحهم.

القضاء الإداري يتخلى عن دعوى إشهار منتدى الكواكبي
أحالت المحكمة القضائية الإدارية/ الغرفة الثانية في مجلس الدولة بدمشق، الدعوى التي اقامها مجلس إدارة ” منتدى عبد الرحمن الكواكبي للحوار الديمقراطي” في حلب، إلى الغرفة الأولى في المحكمة. وذكر الناطق الإعلامي باسم المنتدى (المحامي محمد عبد المجيد منجونة) في تصريح مكتوب بأن ” المحكمة المذكورة كانت قد رفعت القضية لإصدار حكمها بتاريخ 17/10/04 لكنها أجلتها ثانية إلى يوم 21/11/04 لتصدر قراراً بالتخلي عنها للمحكمة الإدارية الأخرى في مجلس الدولة، ولتؤجلها ثالثة إلى 7/12/04 فعلق (المحامي منجونة) قائلاً : إن مجلس إدارة منتدى الكواكبي يثق بالقضاء السوري وكان يتمنى حسم الدعوى لمصلحة إشهار المنتدى .,. نظراً لأن سورية تفتقر إلى مواقع للحوار مفتوحة على كل مسائل الوطن والمواطن والاستحقاقات المفروضة علينا بغية مواجهتها بجوصحي وتلاحم وطني حقيقي .. خاصة أن المنتدى الوحيد الموجود في سورية، دون أي ترخيص، هو منتدى الدكتور جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي في دمشق.

نازحو القنيطرة يشكلون لجنة لمتابعة قضيتهم
بادر عدد من مهجري مدينة القنيطرة يوم 7/11/04 إلى دعوة جميع المواطنين المهجرين من المدينة المدمرة، والذين يعيشون حالياً في قرى المرتفعات السورية المحتلة، إلى عقد اجتماع لهم في مقام أبي ذر الغفاري جنوبي بلدة مجدل شمس، وذلك للتداول في مشروع إعمار المدينة ، التي أعلنت السلطات السورية في وقت سابق عنه. وقد تمخض عن هذا الاجتماع تشكيل لجنة أهلية، من كافة قرى الجولان المحتل، ومن أصحاب البيوت والأملاك في المدينة، من أجل تقديم الثبوتيات اللازمة إلى الجهات الرسمية في الوطن الأم سورية، وحصر الأملاك والبيوت التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي.
لاحقاً أكد مكتب الصليب الحمر الدولي تلقيه بعض هذه الثبوتيات، وقيامه بتسليمها إلى السلطات السورية المعنية في محافظة القنيطرة. يذكر أن العديد من مواطني هذه المدينة لجأوا بعد حرب 1967 إلى قرى الجولان، إثر طرد قوات الاحتلال لهم من أملاكهم وبيوتهم ومنعهم من الإقامة في المدينة بعد الحرب.

ناشطو حقوق الإنسان ينتقدون تعصب (الليبراليين الجدد)
نشرت بعض وسائل الإعلام العربية في أوائل تشرين الثاني عريضة حملت توقيع كل من (العفيف الخضر وشاكر النابلسي وجواد هاشم) بقصد توجيهها إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، لافتة نظرهم ، وهم يضعون التوصيات اللازمة لتنفيذ القرار الدولي رقم 1566 وتفعيله ضد الإرهاب، إلى مصدر خطير للإرهاب هو الفتاوي الديني، مطالبة بإنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمة الإرهابيين ومن يشجعهم من الفقهاء الدينيين، أمثال الشيوخ محمد الغزالي وعلي الخضير ويوسف القرضاوي وراشد الغنوشي. و كان عنوان تلك العريضة قبل رفعها: البيان الأممي ضد الإرهاب، كماسمى الموقعون الثلاثة أنفسهم في نصها: المثقفون العرب المسلمون الديمقراطيون والمسالمون الليبراليون، ثم أطلق عليهم أحدهم ( النابلسي) تسمية ( الليبراليين الجدد).

وقد أثار البيان المذكور انتقاد العديد من ناشطي حقوق الإنسان في سورية، نظرأ لتعصبه وتشويهه للفكرة الليبرالية نفسها من جهة، ولفقدان الموقف المتوازن لمؤسسي البيان من جهة أخرى، حيث من المعروف أن المؤسسين الثلاثة المذكورين لم يكتبوا حرفاً ضد الاعتداءات والانتهاكات الأميركية لحقوق الإنسان، بل أن ( النابلسي) نفسه وجه رسالة إلى (بوش) بمناسبة فوزه الثاني واصفاً إياه برئيس الحرية الإنسانية.

عربياً :
البحرين : العفو عن الناشط الخواجة
أصدر ملك البحرين عفواً عن الناشط الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة، وذلك إثر الحكم بسجنه لمدة عام ، وبعد ضجة الاحتجاجات التي ثارت منذ اعتقاله، وكان من بينها قيام العديد من المسيرات التضامنية، والصدامات مع رجال الأمن البحريني ، التي نتج عن بعضها اعتقال حوالي 30 ناشطاً على هامش محاكمته.

تونس : عفو مجتزأ
أعلن في تونس عن إطلاق سراح حوالي 70 معتقل رأي جميعهم من كوادر حزب النهضة الإسلامي المحظور، وذلك إثر عفو خاص صدر بمناسبة الذكرى 17 لتولي الرئيس زين العابدين. لكن هذا العفو الذي وصف بالخطوة الإيجابية، اعتبر عفواً مجتزأ من قبل العديد من الناشطين والمنظمات الحقوقية، ذلك أنهم يطالبون باستمرار بإصدار عفو عام، من إجل إطلاق سراح حوالي 600 معتقل رأي في السجون التونسية .

دولياً :
طالب سوري ضحية عنصرية فرسان ملكيين بريطانيين
استناداً إلى جريدة الحياة (27/11) تحولت قضية خمسة من الفرسان الملكيين الذين تهجموا على الطالب السوري عدنان سعيد الاسبوع الماضي الى القضاء الجنائي, فيما خضع سعيد لعملية جراحية أمس لعينه اليسرى بعدما فقد البصر فيها اثر الهجوم عليه. وقال شهود عيان أنه لا يوجد أي مبرر لما حدث في حي نايسبرج اللندني الراقي! لكنهم رجحوا الأسباب العنصرية ، نظراً لأن عدنان ورفاقه كانوا يتكلمون بالعربية وكان الجنود (الفرسان في لباس مدني وخارجين من بار قريب) يشتمونهم وينادونهم بالأجانب القذرين”.

وانتشر خبر اصابة سعيد في الصحف البريطانية بسبب تورط “الفرسان” في القضية، ولأن الحادث جاء في سياق حوادث عنصرية مماثلة حصلت أخيراً في مناطق بريطانية عدة.

من نشاطات الجمعية
بيانات ومذكرات : أصدرت الجمعية خلال شهر تشرين الثاني أربعة بيانات حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وأحدها كان عن مجزرة الفلوجة، كما أرسلت الجمعية مذكرتين إلى السيد رئيس الجهورية ورئاسة الوزارة والوزراء المعنيين حول منع التعذيب وإدخال ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، ورسالة تضامنية مع الإعلامي المعتقل تيسير علوني إلى السفير الإسباني بدمشق.

ورشة تدريبية : انعقدت في مقر الجمعية المؤقت ورشة تدريبية حول قضايا حقوق الإنسان، بإشراف د. محمود المصري خبير المنظمات الدولية والأهلية وبالتعاون بين الجمعية وكل من مؤسسة فريدريش ناومان ـ مكتب عمان المركز العربي لحقوق الإنسان بتونس.. وقد شارك في الورشة خمسة عشر عضوا من مختلف المحافظات، كما شملت محاورالتدرب التعرف علىالوثائق المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والتعامل مع آلياتها ومهارات كتابة تقارير الظل، وتوزعت ساعات عمل الورشة الـ 18 على مدار أيام ثلاثة انتهت يوم 30 تشرين الثاني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعرّف على منظمات حقوق الإنسان :

الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان( عن موقع الشبكة)

الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان هي شبكة لمنظمات حقوق الانسان في أكثر من عشرين بلدا من المنطقة الاورو-متوسطية. وتم تأسيسها في كانون الثاني/ يناير من العام 1997 وفقا للأهداف التالية:

دعم ونشر المبادئ العالمية لحقوق الانسان كما نص عليها اعلان برشلونة
تعزيز ومساعدة وتنسيق جهود أعضائها لمراقبة التزام دول الشراكة بمبادئ حقوق الانسان في مسار برشلونة.
دعم تطوير المؤسسات الديمقراطية والترويج لسيادة القانون وحقوق الانسان وتعليم حقوق الانسان وتعزيز دور المجتمع المدني في المنطقة الاورو-متوسطية.

تهدف الشبكة بشكل أساسي الى المساهمة في حماية وترويج مبادئ حقوق الانسان المتجسدة في إعلان برشلونة لتشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1995 وفي اتفاقيات الشراكة الثنائية بين الاتحاد الاوروبي وشركائه في اقليم المتوسط.

ان الفكرة الاساسية للشبكة تعتمد أساسا على ان مسار برشلونة قد وفر للمنطقة الاورو-متوسطية ادوات مهمة لترويج وحماية حقوق الانسان وأن نجاح مسار برشلونة يعتمد على المشاركة النشيطة للمجتمع المدني. تعتبر الشبكة أن اهتمامها الرئيسي يجب ان يكون شاملا للمنطقة الاورو- متوسطية: ان قضايا حقوق الانسان في الشمال والجنوب مترابطة. هنالك حاجة لتعزيز التعاون والتبادل بين منظمات حقوق الانسان في المنطقة وتطوير حوار بناء مع الحكومات.

تتبع الشبكة منهجية لامركزية وتكمن مهمتها الاساسية في تسهيل عمل أعضائها. وتتألف البنية التنظيمية من اللجنة التنفيذية، والجمعية العامة والسكرتاريا.

النظام الأساسي للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان( عرض موجز)

I) الإسم والوضع القانوني
1-1 اسم المنظمة هو: الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان (“الشبكة”). تتخذ أمانة العامة الشبكة من العاصمة الدانمركية- كوبنهاجن مقرا لها.
1-2 الشبكة عبارة عن جمعية كما يعرفها القانون الدانمركي. يمكن للشبكة تأسيس هيئات خاصة بها لغايات معينة في بلدان أخرى. الشبكة منظمة غير منحازة وغير ربحية تعتمد على العضوية، وتكرس جهودها من أجل رخاء المجتمع، ولا يذهب أي جزء من دخلها الصافي لصالح منظمة خاصة أو أفراد.

II) أهدافها
2-1 أهداف الشبكة الأوروبية المتوسطة لحقوق الإنسان (“الشبكة”) هي:

ت. دعم تنمية المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان والتثقيف والتعريف بها.

2-2 من أجل تعزيز أهدافها، على الشبكة أن تقوم بـالتالي:

ذ. القيام بطلب الأموال، وتلقيها، وصرفها، لتمكين الشبكة وأعضائها من القيام بنشاطاتهم.

III) الأعضاء
3 -1 التصنيف : يتم تصنيف أعضاء الشبكة وفق الفئات التالية، ولكل منهم حقوق وامتيازات وواجبات ينص عليها النظام الداخلي:
أ) الأعضاء المنتظمون (كاملوا العضوية) ب. الأعضاء الأفراد ج) الأعضاء المؤازرون د) الأعضاء الفخريون ه) المشتركون

IV) الهيكل التأسيسي

4-4-4 لغات العمل في الشبكة هي الإنكليزية، العربية والفرنسية.

V) المسؤولون : 5-1 يتألف المسؤولون عن الشبكة من الرئيس/ـة، ونائب/ـة الرئيس، وأمين/ـة الصندوق، وأعضاء اللجنة التنفيذية. يتم انتخابهم وعزلهم من قبل الجمعية العامة. ويحتفظ كل منهم بمنصبه مدة عامين قابلة للتجديد. ث) أعضاء اللجنة التنفيذية : يقوم أعضاء اللجنة التنفيذية، الماثلون للسياسة العامة للجمعية العامة، بالتقرير فيما بينهم على من سيقوم بتمثيل الشبكة في العلاقات المختلفة مع الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية. ويمكن للجنة التنفيذية تفويض المدير/ة التنفيذية/ـة بالقيام بتلك المهام.

4. تم إقرار هذا النظام الداخلي من قبل الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للشبكة الأوروبية المتوسطية في كوبنهاجن في 12-13 ديسمبر/ كانون الأول 1997.

مطلوب حراً : جميع معتقلي الرأي في سورية
يقدرعدد هم بـ 600 معتقل
منهم : يحيى وجيه علواني
التهمة : ممارسة حقه في النشاط السياسي
معتقل منذ أكثر من عشرين عاماً
مـوجود حالياً في سجن صيدنايا

جمعية حقوق الإنسـان في ســورية هي جمعية مستقلة غير حكومية تأسست في دمشق بتاريخ 2/7/2001 من قبل مجموعة من المفكرين والناشطين في الحقل العام.
تقف الجمعية على مسافة متساوية من جميع المعتقدات الدينية والمذاهب الفكرية والنظريات السياسية ومن جميع الفئات الاجتماعية، وتسعى لتعزيز استقلالها عن أي سلطة سياسية وعن أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية. وتسعى الجمعية في كل ما تقوله وتفعله إلى تعزيز وحدة المجتمع المدني وتماسكه وإلى تعزيز سيادة الدولة الوطنية، دولة الحق والقانون بما يتسق وقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التي هي من أهم مبادئ حقوق الإنسان 0

لا تنشد الجمعية منفعة خاصة، وتسعى لتحقيق أهدافها عبر الوسائل المشروعة قانونيا وأخلاقيا.
كما تؤمن تماماً بارتباط وعدم إمكانية تجزئة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

——————————————-
ملاحظة : يمكن الحصول على وثائق الجمعية
و كافة أعداد المرصد السابقة من أرشيفها على الموقع
جمعية حقوق الإنسان في سورية
– دمشق ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614
Email :hrassy@ ureach.com
hrassy@ lycos.com
www.hras-sy.org

المرصد نشرة إلكترونية صادرة عن جمعية حقوق الإنسان في سورية

موضوعات ذات صلة

مصير جيل من الشباب بين يدي الرئيس

السلطات السورية تعتقل المهندس مروان العــش عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق

بيان