14/6/2008
ناشد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وأسرة صحيفة التحديث في رسالة خطية رئيس الجمهورية، بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الصحفي عبد الكريم الخيواني والإفراج الفوري عنه وبما يفعِّل وينقل موقفه وقرارة الرائع بعدم سجن الصحفيين والكتاب إلى التطبيق الفعلي والعملي” ..
وقالت الرسالة أن حكم المحكمة يتعارض مع الموقف والقرار والتوجيه الذي سبق و أن أعلن عنه الرئيس ووجه به والذي يقضي بعدم تطبيق عقوبات السجن بحق الكتاب والصحفيين نتيجةً لأرائهم ..
وأشارت الرسالة إلى أن قرار الرئيس حظي ببالغ التقدير على المستوى الوطني والعربي والدولي كونه مثل موقفاً عال في احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وموقف حاسم من إشكالية ظلت ولا زالت تواجه الموقف الرسمي العربي من دور الصحافة والصحفيين ومن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة . وأشارت الرسالة أن الإجراءات التي أتبعت في محاكمة الزميل عبد الكريم الخيواني والحكم التالي لها جاء لينسف الضمانات الوطنية والدستورية والقانونية، إضافة إلى أنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني المعني بحقوق الإنسان الذي وافقت علية الجمهورية اليمنية وأصبحت ملزمة بها، والدي يؤكد على حق حرية التعبير وحق حرية الرأي وعلى حق حرية الصحافة وهي أيضا في مجملها ضمانات التحولات الديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الحديثة التي نطمح لها جميعا..
وقال المركز مخاطبا الرئيس “أن إجراءات الحكم تسيء إلى سمعتكم شخصياً باعتباركم رئيساً للجمهورية وراعياً للدستور والقوانين الوطنية ولمسار البناء والتنمية والتحولات نحو الديمقراطية” وجاء الحكم ليتعارض مع موقفكم الرائع ذاك الذي قوبل بتقدير عال من قبل الداخل اليمني والمنظمات والهيئات الدولية .
وخاطبت الرسالة المسئولية الوطنية العظيمة المناطة برئيس الجمهورية ، و الراعي الأول للحقوق الإنسانية للمواطنين اليمنيين وللدستور والقانون ومكونات ومفردات حقوق الإنسان وحرياته.