المرصد 2005 نشرة إلكترونية صادرة عـن جـمعية حـقـوق الإنســــان فـي ســـــوريـة

2/2005

افتتاحية :

سعادة سفير الجمهورية الفرنسية المحترم
السادة أعضاء السفارة الفرنسية المحترمون ، الأخوة المدعوون
بداية اسمحوا ليّ أن أسجل شكري وامتناني لرئيس الوزراء الفرنسي على الدعوة لحضور حفل يوم 8/12/2004 في الأليزية لتوزيع جوائز على الفائزين في أبحاث حقوق الإنسان التي قدمت بناءً على إعلان اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان 0
لقد كان ليّ شرف المشاركة وقدمت بحثاً بعنوان ( من التعذيب إلى منع التعذيب ) لم أتمكن من ترجمته إلى الفرنسية لأسباب يعرفها بعض الأصدقاء هنا 0

لقد كنت سعيداً جداً حين تسلمت الدعوة لأكون في باريس عاصمة النور والحرية والثورة الفرنسية التي كان لها شرف إعلان حقوق الإنسان والمواطن ، وبالتالي أسست لحقوق الإنسان في عالمنا المعاصر ، لكنني منعت من مغادرة مطار دمشق الدولي يوم 7/12/2004 دون سبب مشروع ، وبرغم تسلم وزارة الخارجية كتاباً مشتركاً بالدعوة من سفارتكم والسفارة الهولندية باعتبار أن هولندا رئيس الاتحاد الأوربي في الدورة الحالية، الأمر الذي لم ينقص من سعادتي، وعلى كل حال فإنني أسجل هنا أسفي لعدم تمكني من تلبية دعوتكم ودعوة منتدى لاهاي المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان وتمثيل بلدي وأنا الحريص على ذلك بالشكل الذي يليق به ويليق بعاصمة مثل دمشق أقدم عاصمة للحضارة في التاريخ يوم كانت رقعة الدولة الإسلامية تمتد من الصين إلى الأندلس 0

إنني أرى أن دعوة أمثالي من الناشطين في الحقل المدني يشكل ظاهرة إيجابية تمكننا من التلاقي والحوار ، فبين شرقنا وأوربا تاريخ طويل امتزج فيه الحسن بالسيئ 0 على أن هذا التاريخ يصلح قاعدة لتأسيس فهم مشترك ولبناء مستقبل واعد لأمتنا ولجيراننا في الغرب وبالمشاركة مع الأصدقاء في أوربا 0

إن بين بلادنا وبلادكم مشتركات كثيرة ولعل من أهمها جانب حقوق الإنسان الذي يبنى عليه كل تقدم حضاري ، ونعلم أنكم معنيون بمساعدتنا في هذا الإطار ، كما نعلم أن لدى أوربا مشكلة هي الهجرة المستمرة إليكم ، وسوف تتوقف هذه الهجرة أو تنخفض بشكل ملحوظ حين نستطيع في بلدننا تأسيس حياة حرة ديمقراطية تنبع من احترام الإنسان وحقوقه 0
أعود سعادة السفير لأقول إن دعوتكم هذه تحمل معنى كبيراً في نفسي ، وهو رغبتكم ورغبة حكومتكم تعويضي ولو بجزء صغير عما فاتني من زيارة بلدكم ، إلا أنني في الحقيقة لا اعتبرها تعويضاً كاملاً وأحتفظ بحقي لأن أكون في بلدكم وبين أخوتي في الإنسانية في قابل الأيام 0
لقد تعلمنا من رسولنا الكريم محمد (صّ) أن نطلب الحكمة والعلم حتى وأن بعدت بلدانها ، ونحن نطلبهما عندكم فأنتم قريبون منا0 وشكراً

* أقيم هذا الحفل يوم 27/1 /2005. (انظرالتفاصيل في نشاطات الجمعية).

عرب وكرد وأهالي: مقاطع من نص فرج بيرقدار (على هوامش مهرجان ديار بكر)*: 15/1/ 2005 ، عن ملحق صحيفة الغد الأردنية .

ـ في نهاية إحدى أمسيات المهرجان, وقف شخص من الحاضرين ليقول: منذ وعيت على الدنيا وأمي تعلمني أن أعداءنا ثلاثة: العرب والأتراك والفرس. لم أتوقع من قبل أن ألتقي عرباً يمكن أن يقولوا ما تقولون. كلامكم جعلني أشعر بالقشعريرة إلى حد الرغبة في البكاء, كم أنا سعيد بكم أيها الأصدقاء, لقد استطعتم تبديد كثير من الظلمة في داخلي, فشكراً لكم.

شخص آخر قال : سؤالي موجه إلى الشاعر فرج بيرقدار.. أنت تعرف معنى الظلم لأنك عانيت ظلم السجن 14 عاماً وبالتالي لا بد أن تقف مع المظلومين, ولهذا اسمح لي أن أسألك عن موقفك من اعتقال عبدالله وهو مظلوم مثلك. كان السؤال مفاجئاً بالنسبة لي, فمن الواضح أن المقصود بعبدالله هو أوجلان, ولكن لسبب ما , تجنَّب السائل ذكره. كيف لي أن أجيب عن مثل هذا السؤال, بما يكفي من الصراحة والوضوح, من غير أن أجرح مشاعر صاحبه وأمثاله ممن اعتادوا على اختصار كامل قضية الشعب الكردي بشخص أو حزب أو مجموعة ؟!

قلت: قبل اعتقالي وأثناءه وبعده كنت ولا أزال أدافع عن حقوق إخوتي الكرد في كل مكان.. ولا فضل لي في ذلك.. إنه واجبي الإنساني العام, ولايغير من موقفي هذا أن بعض القوى السياسية الكردية, كان يتحالف مع النظام السوري في الوقت الذي كنا نواجه فيه انتهاكات ذلك النظام فيما يخص الحريات الديموقراطية وحقوق الأقليات وبخاصة الكرد.. في ذلك الحين لم تنبس القوى الكردية ببنت شفة من أجل أي سوري عربي معتقل.. وقد كنت آمل لو انهم فعلوا ولو بإشارات عابرة يمكن البناء عليها في المستقبل على نحو أكثر أصالة.. ولكن لا بأس مادام الوعي الآن لترابط, بل لوحدة الهم والحلم بين الديموقراطيين كرداً وعرباً, قد أصبح واضحاً لدى العديد من تلك القوى, ولا سيما بعد أحداث 12 آذار.. بالطبع ينبغي أن ندافع عن حقوق الكرد جميعاً وليس عن المعتقلين منهم فحسب, من غير أن يعني ذلك إهمال أي سجين سياسي, بغض النظر عما إذا كان اسمه عبدالله أو أحمد أو لقمان, ومع ذلك يجب أن نتذكَّر دائماً أن قضية المعتقلين على أهميتها, تبقى أدنى بكثير مما يستحقه الكرد, ومما تمثله حقوقهم القومية والمدنية والسياسية والثقافية.

ـ على الرغم من أن (رزو) يحمل الآن الجنسية التركية, إلا أن تركيته وكرديته لا تطغيان على سوريته. في المقهى رفع كأسه ليقول: نخب سوريا.. سوريانا أيها الأصدقاء.. نخب الوفاء لها والحنين إليها.

سألته عن سبب مغادرته سوريا إلى تركيا, فتنهد وراح يقول بصوت دامع: آه يا صديقي.. كيف أشرح لك!! لقد عشت في سوريا قرابة ثلاثين عاماً. درست في جامعاتها حتى السنة الثالثة لغة إنكليزية وتوقفت. أنا لا أملك هوية سورية.. الوثيقة الوحيدة التي كنت أمتلكها هي إخراج قيد يتيح لي الحركة والدراسة داخل سوريا, ولكن لا يتيح لي العمل أو الوظيفة في دوائر الدولة, ولا يتيح لي أن أصبح مواطناً.

قلت له: والآن؟ قال: ما لم أستطع الحصول عليه طوال ثلاثين عاماً في سوريا, حصلت عليه هنا خلال سنوات.. أنا أعمل الآن ومعي جنسية, وبالتالي فإن طريقي إلى سوريا سالكة من خارجها أكثر مما كانت من داخلها. ـ ما أجمل أن تسمع في أحد مقاهي استنبول غناء كردياً وتركياً وعربياً وسريانياً. لقد غنى (باهوز) بكل تلك اللغات, كما لو انه يريد تذكيرنا بعمق ما يوحِّد هذا المتعدد المتنابذ المتشظي, وكما لو انه أراد للغناء أن يبكي بالنيابة عنا, على مقامات وإيقاعات الشرق الموروثة والمختزنة في دواخلنا.

يا إله العرب والترك والكرد والفرس والسريان وبقية الأخوة الأعداء… ياإله الظنون والدم واليأس والتسامح واليقين.. أما آن لهذه الشعوب أن تصل معاً إلى ضفاف أحلامها؟ إلى ضفاف مستحيلاتها البسيطة والملعونة والمخاتلة؟!

كان على داخلي أن ينزف كثيراً مع هذا الندب الكردي التموزي للمطرب وهو يتفجَّع على ضحايا حلبجة والسليمانية والقامشلي وما لا أدري.

من أين ينبع كل هذا الحزن الآسيوي البعيد؟ يا أصدقائي الكرد.. لا تبكوا كردستان أكثر مما ينبغي.. فهي ليست ذاهبة وليست قادمة.. هي في داخلنا كما هي في داخلكم.. وسوريا في داخلكم كما هي في داخلنا.. هي سوريانا جميعاً.. هي سورياستان, وكردستان جزء منها ومن غيرها. كان هذا قبل سايكس بيكو وقبل اتفاقية قصر شيرين.. قبل الخارج برؤاه الاستراتيجية لمصالحة البعيدة وقبل الداخل بديكتاتورياته المحبوبة إلا من شعوبها. لا أرثي غير ما ينبغي رثاؤه.. ولكن هذه الأصوات التي أسمعها, كما لو انها ندَّاهات بابل وآشور وميديا, تثير في داخلي دوامات من أسئلة تشهق ولا تزفر. تلك الأصوات.. إلى أين تذهب ولا تعود؟ لماذا يتوجب على الحمام أن يتحوَّل إلى صقور, والماء إلى دم, والواحد والعشرون من آذار إلى الثاني عشر أو إلى عيد الأم؟! هات أيها الطنبور ما عندك وخذ ما عندنا.. هاتي يا كردستان ما عندك وخذي ما عندنا. في إحدى الأغنيات يستنجد المطرب بخاله فأشعر أنه يوميء إلي. من منا خال الآخر؟ وبماذا أستنجد أنا؟ أبما في تاريخنا من مجازر وكوابيس ولعنات, أم بما في مستقبلنا من احتمالات قابلة للحب والغفران والمواعيد؟ أيها الكرد..يا أخوالي وأعمامي وغربائي الطاعنين. أعرف أنها أسئلة كاوية ودامعة ودامية. ولكن إلى أين يريد لنا هذا العماء وإلى أين لا نريد له؟

من الذي يبيح لبابل أن ترث سومر؟ ولميديا أن ترث آشور؟ وهل مستقبلنا رابض هناك أم في ما نحاول معه كي يأتي؟ وأعرف أيضاً أن هذا حديث شاعر طالع من مشارق الجنون. ليتني لم أكن شاعراً لأتبرَّأ من أحابيل هذه المنطقة النبية الملعونة. ليتني لست شاعراً لأكذب على نفسي وأهلي والآخرين. لأكذب على إخوتي اللبنانيين والعراقيين والمصريين والسوريين والليبيين والتونسيين وإلى آخر هذه السلاسل الشيطانية.

لا شيء نبدأه ولا شيء ننهيه. ربما لست المجنون الوحيد الذي يقول ذلك.. ولكن أليس جديراً بنا ما بينهما؟يذهب الغناء الكردي إلى سفوحه وقد أنهكتني الأصداء. بعد قليل سينشقُّ الصباح عن ليل جديد. صباح الخير أيها الكرد الطيبون.. الكرماء الأوفياء.. الشجعان الجبناء.. المطعونون باختلاط الفوارق ما بين الدم والنفط.. إيها الكرد الذين تأخذكم الحياة إلى الموت, والتحالفات إلى الشقاق.. والوطن إلى الهجرة!

ألا نستطيع أن نتعامل مع من ليسوا منا بشيء من الصلابة والمرونة, بشيء من التسامح والازدراء؟ ألا نستطيع أن نكون أهلاً لتحقيق علاقتنا كما يليق بالأهل؟ هل الهوة بيننا أوسع مما هي بين الفرنسيين والإنكليز والبلجيك والسويسريين والألمان وغيرهم؟!

إني أتحدث عن المستقبل, فلا تطيلوا الوقوف عند أطلال هذا أو ذاك من أنظمة الاستبداد. الزمن نفسه لن يتوقف عندها طويلا.ً

* المهرجان الثاني لبلدية ديار بكرـ تركيا، أقيم ما بين 31/11 و6/12/2004 تحت عنوان ( أدب وحياة) , ودعي إليه الشاعر مع أكثر من مئة وخمسين أديباً وكاتباً وباحثاً, من الكرد والترك والعرب والفرس والسريان، بالإضافة إلى بعض الأجانب المهتمين بثقافات وحضارات شعوب المنطقة.

محلياً :
اعتقال مواطنين في دير الزور والحسكة وحلب واستدعاءات أمنية !
استنكرت الجمعية قيام المخابرات العسكرية باعتقال المواطن حسن رجب العبود – والدته فاطمة – مواليد 1962 في محافظة دير الزور في الأيام الأخيرة من العام الماضي على خلفية دينية دون أسباب قانونية واضحة . كما ذكر بيان للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، إن فرع أمن الدولة في محافظة الحسكة قد اعتقل المواطن نضال سعيد إيليا بتاريخ 4/1/2005 بناء على تقرير كتبه أحد المخبرين بسبب خلاف شخصي مع المعتقل المذكور . كذلك اعتقال المواطنين عمر مسلم عثمان ونبو محمد علي من قبل الأمن العسكري في عين العرب ـ حلب.

وأفاد بيان صادر في باريس 25/1/2005عن ائتلاف الحرية والسلم ، الذي يضم عدة هيئات دولية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني عن اعتقال المواطن السوري الكردي فائق حمسورو لأسباب غير معروفة وهو من مواليد 1 / 3 / 1963 ، متزوج من مواطنة سورية تقيم في ألمانيا ولديهما ثلاثة أطفال، غادر سوريا بداية العام 1993 واستقر في ألمانيا، ، ثم زارالوطن يوم 25 / 12 / 2004 وبتاريخ 3/ 1 / 2005 وأثناء قيامه بإجراءات العودة إلى مقر عمله في ألمانيا طلب منه مراجعة الأمن العسكري ، ثم نقل الى فرع فلسطين، علما أنه لم يسبق أن عرف عنه تعاطي الشأن السياسي. فضلاً عن تلك الاعتقالات، تكررت انتهاكات الاستدعاء الأمني لعدد كبير من المواطنين في عدة مدن وفي حماه تمت على خلفية توقيع بيان ضد مجزرة الفلوجة!

وقد طالبت منظمات حقوق الإنسان السورية بالإفراج عن المعتقلين فوراً والكف عن اللجوء إلى الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، مما قد يساعد على خلق جو من الارتياح والثقة ويشكل خطوة في سبيل الإصلاح المنشود 0

واعتقال آخرين عائدين إلى الوطن!
في بيانين منفصلين ذكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أنه ألقي القبض على المواطن عمر بن عبد الرزاق عكش ( مواليد حلب – 1946) فور وصوله إلى مطار دمشق الدولي يوم الجمعة في 10/12/04 قادماً من الخرطوم حيث يعمل لإعالة أسرته.

وكان المعتقل قد غادر سورية عام 1980 بسبب الأحداث الأليمة التي عصفت بالبلاد، إلا أنه عاد بعد ذلك إلى الوطن وقام بعملية تسوية لوضعه، حسب التعبيرات الأمنية المتداولة.
كما ذكرت أنه ألقي القبض على المواطن السوري عبد الرحمن بن محمد علي الموسى(مواليد حماة ـ 1963) فور وصوله إلى مطار دمشق الدولي يوم الأربعاء 19 / 1/05 قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية التي كان يقيم فيها منذ حوالي خمسة عشر عاماً، لكنه اضطرللمغادرة بعد أن طلب منه متابعة قضية هجرته من خارج الأراضي الأمريكية، وهو متزوج من سيدة أمريكية ولها منه طفلان.
وأفادت اللجنة “أن المعتقل نُقل إلى فرع الأمن السياسي في مدينة حماه ،التي كان قد خرج منها وغادر سورية إثر الأحداث الأليمة التي عصفت بسورية عام 1982، وراح في عداد ضحاياها 21 فرداً من عائلته.
وأبدت اللجنة قلقها على المعتقلين (عكش والموسى) وطالبت السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهما، وضمان سلامتهما من سوء المعاملة والتعذيب، كما طالبت بوقف اعتقال المواطنين السوريين العائدين إلى بلدهم، وكف الأجهزة الأمنية عن إيقاع الظلم وسوء المعاملة والاحتجاز بدون مبرر قانوني، ورفع كل القيود عن عودة المهجرين والمنفيين قسرياً إلى سورية .

منح أكثم نعيسة جائزة دولية وتأجيل محاكمته!
جنيف 11/1 قررت منظمات حقوق الانسان الاحدى عشرة التي تشكل قوام هيئة التحكيم المختصة بمنح جائزة مؤسسة مارتن اينالز السنوية للمدافعين عن حقوق الانسان بالاجماع اختيار نعيسة لينال جائزة هذا العام. من جهة أخرى كان من المقرر مثول نعيسة طليقاً أمام محكمة أمن الدولة العليا في 16 كانون الثاني الحالي لاتهامه بـ (معارضة أهداف الثورة) و(بث معلومات كاذبة تستهدف إضعاف نفسية الامة)، لكن المحكمة أعلنت انها اجّلت المحاكمة حتى الشهر الثالث، ثم ابلغت بصورة فاجأت المراقبين أنها أجلتها حتى الشهر الرابع !

الرئيس السوري أكد جدية طرح قانون للأحزاب على مؤتمر البعث القادم.
أوردت صحيفة “النور” الاسبوعية يوم 12/1/ان حزب البعث الحاكم سيبحث في إمكان سن قانون خاص بانشاء احزاب سياسية جديدة في سوريا خلال مؤتمره المرتقب عقده في الاشهر المقبلة. وقالت إن الرئيس بشار الاسد تطرق الى هذا الموضوع مع ممثلي الحزب الشيوعي /فيصل وأكد جدية هذا الموضوع وأنه سيطرح أمام المؤتمر ليحدد الحزب موقفه منه.

مطالبات حقوقية بإخلاء سبيل السائقين السوريين المحتجزين في العراق
طالب العديد من الناشطين والمنظمات الحقوقية بإنهاء الاحتجاز الطويل الذي قامت به السلطات العراقية والجيش الأمريكي في العراق لأكثر من 300 سائق سوري ولبناني على الجانب العراقي من معبر الربيعة ـ اليعربية منذ أوائل هذا العام ، مماشكل انتهاكاً واضحاً للمعاهدات الدولية لا سيما الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب. واعتبروا حرمانهم من المواد الأساسية من طعام وماء عقابا خالٍ من كل المبررات القانونية أو العملية أو الأخلاقية، كما طالبوا بإخلاء سبيلهم فوراً وعودتهم سالمين إلى ديارهم وأسرهم.
وتوجهت النداءات إلى جميع السلطات المعنية، فضلاً عن الدول المجاورة وكذلك هيئات الأمم المتحدة.
من جهة أخرى وردت معلومات في 13/1 عن مقتل اثنين من السائقين السوريين الذين حاولوا التوجه في الطريق الى معبر التنف، وتعرض آخرين الى عمليات سطو مع انهم لا يتوقفون الا في مناطق يقال لهم انها آمنة، ولم يستطع احد منهم العبور الى سورية ،وقد كسر أشخاص عراقيون زجاج احدى الشاحنات وهددوا السائق واخذوا نقوده . ‏

مواطن سوري في سجون العراق
ذكر بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ـ فرع سوريا أن القوات الأميركيّة اعتقلت بتاريخ 10/12/2004 المواطن السوري أنس خالد سيّو المقيم في بغداد من أجل الدراسة ، واقتادته إلى سجن القاعدة /B3 / الكائن في مزرعة عدي صدّام حسين . وإذ شكر البيان منظمة الصليب الأحمر على زيارتها للمواطن السوري المعتقل، ناشدها بذل المساعي الخيرة لإطلاق سراحه ، كما ناشد المنظّمات الحقوقيّة في العراق والمنظّمات الدوليّة لحقوق الإنسان ، ومنها منظّمة العفو الدوليّة لممارسة جميع الضغوط التي من شأنها أن تؤدّي إلى إطلاق سراح جميع المساجين السوريين في سجون العراق .

دمشق: إقالة المدير العام لهيئة مكافحة البطالة بعد تصريحاته الصحفية !
16/1/ ذكرت جريدة الحياة أن رئيس الوزراء السوري أصدر قراراً أعفى بموجبه د . حسين العماش من وظيفته كمدير عام لهيئة مكافحة البطالة ، وجاء هذا القرار بعد مقابلة طويلة نشرتها صحيفة “تشرين” الرسمية تضمنت الكثير من الانتقادات للحكومة السورية لـ”اعاقتها الحصول على قروض خارجية بملايين الدولارات” ولمسؤولين اقتصاديين آخرين، بعدما نوه بـ”أهم شيء وهو التحدث بحرية” عن المشاكل الاقتصادية.

المراسلون في دمشق يحتجون على تمييز وزارة الخارجية بينهم!
15/1/ ايلاف: احتج مراسلو وكالات الانباء و الصحف العربية والاجنبية في دمشق على طريقة تعامل وزارة الخارجية السورية مع الصحافيين. وتساءل المراسلون عن سر اعجاب وزارة الخارجية بثلاثة مراسلين صحافيين والاكتفاء باعطائهم تصريحات واخبار خاصة على حساب بقية المراسلين وتقريبهم الى المسؤولين فيها .

حجب مواقع المعارضة والسماح لمواقع “الجنس المريض”
25/1ـ انتقد مدير المركز الاقتصادي السوري ( دمشق) رقابة الإنترنت في سورية التي تحجب مواقع المعارضة وتسمح بمواقع إباحية تروج للجنس الرخيص والمريض. وتساءل المدير في مقال على موقع المركز “بقدر ما نجد حرصاً كبيراً من قبل الرقيب السوري على حجب أية مواقع متصلة بما يعرف باسم “المعارضة”، بقدر ما نجده متساهلاً في حجب المواقع الإباحية التي تفتك بشبابنا وبقيمنا وأخلاقنا؛ ولا أعرف من الذي يشكل الخطورة الأكبر علينا، كلمة معارض، أم الجنس الرخيص والمريض الذي بات مادة غنية وغزيرة على الشبكة المنفلتة من أية ضوابط؟”.

عربياً ‏:
مصيرتقرير التنمية الثالث معلق بين ضغوط الحكومات (الأميركية والعربية) واستقلالية الباحثين!
ما زال الغموض يلف مصير التقرير الثالث للتنمية الانسانية في الوطن العربي، وموضوعه الحرية والحكم، حيث كان من المقرر ان يصدر في تشرين الاول الماضي، لكن تواترت معلومات صحفية عن اعتراض الولايات المتحدة ودول عربية على بعض ما ورد فيه حول الوطن العربي عموماًَ، وحول العراق وفلسطين خصوصاً، كما أشارت تقارير ان برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي يمول التقرير رفض نشره. وكان الصندوق العربي المشارك في التمويل قد أوقف دعمه له منذ صدور مسودته الاولى في كانون الثاني الماضي. والمعروف ان التقرير الاول صدر عام 2002 وحدد ثلاثة معوقات رئيسية للتنمية الانسانية في الوطن العربي، وهي غياب الحرية وتخلف النسق التعليمي ونقص تمكين دور المرأة. وقد تناول التقرير الثاني الذي صدر عام 2003 نقص المعرفة وكشف عن فجوة رهيبة بين العرب والعالم المتقدم في كل مجالات المعرفة والتطور الاقتصادي.

وقد اثار التقرير وقتها ضجة كبيرة، خاصة عندما اقتبست الادارة الامريكية مقاطع منه في مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي طرحته مطلع العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى اتهام كتاب التقرير بأنهم يروجون للاجندة الغربية. لكن الولايات المتحدة اعترضت على التقرير في مداولاتها مع الامم المتحدة، وقامت في العام الماضي بتخفيض مساهمتها في البرنامج بـ 12 مليون دولار في خطوة منها للضغط. ولذلك فعندما برزت التحفظات الأميركية الجديدة حول ما ورد في التقرير عن غزو العراق والاوضاع في الاراضي المحتلة، ظهرت معلومات عن اتجاه البرنامج الانمائي إلى تعطيل نشرالتقرير والتنصل منه، حتى لا يتعرض لعقوبات أميركية اخرى.

وكان الصحافي الأميركي (فريدمان) أول من كشف عن هذه الضغوط ، كما كشف أيضاً عن ضغوط عربية خاصة من مصر، التي اعترضت على ما اعتبرته نقدا لاذعاً للانظمة العربية وسجلها في مجال الحريات وحقوق الانسان ، خاصة ما جاء حول تركيز السلطات في يد الرئيس، وانتقاد الحجر علي حريات التعبير والتنظيم.

وكان التقرير قد خلص، بحسب بعض المطلعين، الى نقص الحرية في كل المجالات في الدول العربية، مفصلا أوجه الخلل القانونية والسياسية والاجتماعية في كل دولة، كما تقدم بتوصيات للتغيير تشمل إتاحة الحريات للتنظيم والتعبير والانتخابات النزيهة.

يذكر أنه أعلن في بيروت عن عقد مؤتمر لفريق العاملين في الأيام الأخيرة من العام الماضي، حيث ناقش المؤتمرون المسودة الأخيرة للتقرير، كما درسوا الأجواء المتعلقة بصدوره ، وقرروا أخيراً الاستعداد لإصداره على نفقتهم ومسؤوليتهم الخاصة في حالة أي تعطيل لاستقلالية التقرير. لاحقاً صرح نادر الفرجاني المشرف الرئيس على تحريره أن التقرير سيصدر في آذار بدون أي تدخل !

أليكسو” تحذّر: الأميون العرب 70 مليوناً و2بالألف فقط يستخدمون الانترنت
17/1ـ الحياة : توقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الـ “أليكسو” أن يصل عدد الأميين في العالم العربي الى سبعين مليون شخص هذا العام محذرة من أن هذه النسبة تقارب ضعف المتوسط العالمي. وبالمقابل أفادت دراسة أعدها خبير المعلوماتية التونسي الدكتور محمد بن أحمد أن حصة مستخدمي الانترنت في العالم العربي لاتتجاوز 2 بالألف فقط من العدد الاجمالي للمستخدمين في العالم.

وأظهر تقرير داخلي أعدته “الأليكسو” وقدم الى اجتماع مجلسها التنفيدي الذي يضم وزراء التربية العرب عقده في تونس الشهر الماضي أن عدد الأميين الاناث يعادل ضعف الذكور, وحضت المنظمة البلدان العربية على “زيادة الجهود من أجل الوصول الى المتوسط العالمي”. وأفاد التقرير أن أعداد الأميين الذين يزيد سنهم عن 15 سنة في تزايد مستمر في العالم العربي خلال ثلث القرن الماضي اذ ارتفعت من خمسين مليوناً في السنة 1970 الى 61 مليوناً في السنة 1990 ثم الى 70 مليوناً حالياً أي بمتوسط يزيد عن 35 في المئة من السكان فيما يقل المتوسط العالمي عن 19 في المئة. لكنه أظهر في المقابل تراجعاً لنسب الأمية التي نزلت في الفترة نفسها من 73 في المئة الى 48 في المئة ثم الى نحو 35.6 في المئة حالياً.

وبحسب التقرير الذي حصلت “الحياة” على ملخص عنه احتلت مصر المرتبة الأولى بـ 17 مليون أمي بحكم حجمها السكاني تلتها السودان فالجزائر ثم المغرب واليمن. اما الاوفر حظاً من الدول الـ 21 الاعضاء في الاليسكو بحسب التقرير فهي “البلدان الصغيرة” التي تتوفر لديها الموارد مثل الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت اضافة الى الفلسطينيين.

وأظهرت دراسة مقارنة استندت عليها الأليكسو أن نسبة الأمية في العالم العربي ستصبح الأولى في العالم خلال السنة الجارية بعدما كانت الثانية بعد أفريقيا. ونزلت نسبة الأميين في أفريقيا من أكثر من 40 في المئة في سنة 2000 الى نحو 35 في المئة حالياً.

التعذيب الاميركي في أبو غريب.
12/1ـ وكالات : قال معتقل سوري (أمين الشيخ) الذي احتجزته القوات الاميركية في سجن أبو غريب لمحكمة عسكرية أمس إن جنديا رهن المحاكمة الان كان يستمتع على ما يبدو بتعذيب السجناء. وأوضح المعتقل الذي كان يتحدث من خلال مترجم في شهادة مسجلة بالفيديو عرضت على المحكمة: إن الجندي تشارلز جرانر “كان يستمتع بممارسة التعذيب”. وعلى حد قوله : كان يصفر. كان يغني (وهو يمارس التعذيب).

وقد جرت محاكمة جرانر 36 عاما وهو جندي احتياطي من ماريلاند بتهم التواطؤ وارتكاب جرائم سوء معاملة واعتداء وأفعال مخلة بالشرف والاهمال في أداء الواجب. وأصدرت المحكمة الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، كما أصدرت حكماً على جندي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة القتل الخطأ، وعلى آخر بالسجن لمدة شهر واحد!

ليبيا: القضاء المستقل هو المطلوب
ذكر بيان للرابطة الليبية لحقوق الإنسان أن” العقيد القذافي أصدر توجيهاته، فى 11 /1/ إلى(مؤتمر الشعب العام) بإلغاء “محكمة الشعب” وقوانين إستثنائية لم يحددها”. وإذ رحبت الرابطة بهذه التوجيهات، فقد أملت” أن يشمل إلغاء المحكمة جميع الأحكام التى صدرت عنها والتى لا تقع فى ميدان اختصاصها الذى حدده العقيد القذافى بمحاكمة المتهمين بالفساد خلال الفترة بين عامي 1952 و1969″. كما أشارت إلى” أن ليبيا اليوم ليست فى حاجة ماسة الى الغاء محاكم بقدر حاجتها الى إرساء قواعد سيادة القانون والقضاء المستقل. ولن يتحقق ذلك إلا إذا اتخذت إجراءات عملية تستهدف إنشاء نظام قضائي جديد يتفادى مساوئ النظام الحالي”. وتلخص” أهم هذه المساوئ فى: (أ) عدم استقلال القضاء والقضاة فيما يتعلق بالسلطة “الثوريه” وأجهزتها وعدم قدرة الجهاز القضائى على مراقبة السلطة “الثورية”، (ب) عدم إدراج المعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان وللقضاء العادل فى التشريعات الليبية، (ج) غياب المعايير الدنيا للإحتجازوالحبس وانتهاك اجراءات المحاكمة النزيهة (د) قصور آليات المساءلة فيما يتعلق بمتابعة الفساد الإدارى والمالى للأجهزة الثورية”.

“أما العوائق السياسية فتتمثل فى تركيبة السلطات فى الدولة حيث يتمتع العقيد القذافى بسلطات مفرطة لا مثيل لها فى قواميس وتاريخ السلطة السياسية. فقد وضعت “وثيقة الشرعية الثورية” التى أصدرها “مؤتمر الشعب العام” (البرلمان مبتور السلطة) كل ما فى ليبيا من مؤسسات ومصالح فى خدمة العقيد القذافى وتحت تصرفه حيث اعتبرت توجيهاته وتعليماته فى أي شيئ وعن أي شيئ، بما فيها القضاء والمحاكم، فى مرتبة اعلى من القانون ولها اسبقية فى التنفيذ. وقد ادى هذا الوضع الشاذ ليس فقط الى الإستحواذ العملى من طرف العقيد القذافى على جميع السلطات بل أصبح ايضا مصدرها الأساسى فى البلاد”…و”لا يتحكم العقيد القذافى فى التشريعات وتنفيذها فقط ولكنه يملك أيضا، عن طريق (وثيقة الشرعية الثورية) سلطة التدخل فى شؤون القضاء بعرقلة عمل المحاكم احيانا وبتغيير أحكامها أحيانا أخرى. وتجيز تلك الوثيقة ايضا للعقيد القذافى ان يتخطى النظام القضائي برمته بإنشاء محاكم خاصة أوطارئة والتى بإمكانه أيضا تغيير احكامها او الغائها كلية”.

وذكر البيان أخيراً : “إن إلغاء (محكمة الشعب) برغم أهميته الرمزية، لن ينجح فى تغيير المشهد القضائى العام فى ليبيا الا اذا تبعته خطوات جادة للتخلص من تركة المعوقات المبينه أعلاه وإعادة هيكلة الدولة على أسس جديدة وإعادة النظر فى مؤسساتها التى لا تتماشى مع احترام حقوق الإنسان فقط ” …. ” هذا هو اسلم الطرق لخلق مناخ جديد يمكن من إرساء قواعد لنظام قضائي عصرى عادل ومستقل ينشده الليبيون باعتباره الضامن الأساسي لأمنهم وسلامتهم والإطار الأمثل لنموهم السياسى والإقتصادى والإجتماعى”.

الأردن
الحكومة الأردنية تمنع النقابات من العمل السياسي!
13/1ـ منعت الحكومة الأردنية النقابات المهنية من العمل السياسي، وخصوصا النشاطات المناهضة لاتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية للعام 1994، وبرامج مقاطعة البضائع الأميركية في السوق الأردنية. وطلبت السلطات إزالة الشعارات واللافتات المعادية لإسرائيل والولايات المتحدة المرفوعة على مبنى النقابات وسط عمان، فيما نددت النقابات بالموقف الحكومي، واعتبرته “تأزيماً” لا يخدم “الأمن الوطني.
يذكر أن النقابات المهنية الأردنية تضم نحو 130 ألف عضو، ويسيطر الإسلاميون على مجالسها الرئيسية، لكن قوانينها لا تحظر على أعضائها العمل في الشأن السياسي.

إلى ذلك، تمسكت النقابات امس بحقها في “ممارسة العمل السياسي الذي اعتادت عليه منذ ما يزيد عن 50 عاماً”. وطالب رئيس مجلس النقباء عبدالرحيم عيسى في بيان بـ”إشاعة أجواء الارتياح والتقارب والتراضي، بدلاً من أجواء التصادم”. ورأى ان “المعارضة النقابية جزء أساسي من بنية الأمن الاجتماعي والوطني والقومي”، مؤكداً أن “الأعمال المهنية تشكل 99 في المئة من نشاط النقابات التي لم تخرج على البنيان القانوني للدولة ورأسه الدستور الذي يتيح الحريات العامة لجميع المواطنين والمؤسسات الوطنية، وحق مخاطبة السلطات العامة من كافة المنابر، بما فيها النقابات المهنية” واستغرب الحملة الحكومية ضد النقابات التي “لم يخرج عنها إلا الكلمات التي تقول: لا (لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل) شارون، ولا (للرئيس الأميركي جورج) بوش، وكل قادة الاحتلال للوطن العربي، والذين يطلبون رأس الأمة العربية مجتمعة، ومنها الأردن والعراق وسورية ولبنان والسودان .

فلسطين :
مؤسسة الضمير ـ غزة : جريمة جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين في بيت لاهيا
ذكر بيان صادر عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن جريمة جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين ارتكبتها قوات الاحتلال صباح 4/1/ ، وذلك عندما أطلقت دبابة إسرائيلية ثلاث قذائف باتجاه منازل المواطنين في منطقة فدعوس الواقعة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقد أسفرت عملية القصف عن استشهاد ثمانية من المواطنين المدنيين و إصابة عشرة آخرين بجراح مختلفة أربعة منهم إصابات خطيرة وفقاً للمصادر الطبية.، ومن بين المصابين أطفال كانوا متجهين إلى مدارسهم لأداء امتحاناتهم النصف سنوية، حيث تزامن القصف مع موعد ذهاب الطلاب والمواطنين إلى مدارسهم وأعمالهم.وكان قد سقط خلال الأيام السبعة الأخيرة أكثر من عشرين شهيدا وأصيب العشرات .

وأدانت مؤسسة الضميرالجريمة الإسرائيلية الجديدة، التي تأتي في وقت تشهد فيه المناطق الفلسطينية استعدادا لعقد الانتخابات الرئاسية . حبث يبدو واضحا أن وعود الحكومة الإسرائيلية بتسهيل حرية الحركة والتنقل وإفساح المجال أمام الفلسطينيين لممارسة حقهم الانتخابي يبدوا انه مجرد بالونات إعلامية ليس لها علاقة بما يجري على الأرض. وطالبت المؤسسة دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف الفوري عن تلك الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين .كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية و إلزام حكومة الاحتلال تطبيق بنود اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب .

الاحتلال ينهب أراضي المقدسيين تحت ستار قانون”أملاك الغائبين”
21/1 ـ كشفت صحيفة هآرتس النقاب عن قيام الحكومة الإسرائيلية بالنهب السري لأملاك الفلسطينيين في القدس، وذلك منذ نحو ستة أشهر تطبيقاً لقانون ما يسمى “أملاك الغائبين”، الذي كان قد صدر عام 1950. وتقدر مساحة الأراضي المنهوبة بآلاف الدونمات، وقد تصل إلى نصف أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية”. وإذ لاحظت الصحيفة أن تطبيق القانون المذكور يحدث خلافا للسياسة التي اتبعتها حكومات تل أبيب المتعاقبة منذ عام 1967، فمن الجدير ذكره أنه أتى لاحقاً لإقامة الجدار العازل حول مدينة القدس.

مصر : اعتقال نائب معروف برفضه التمديد لمبارك.
29/1 ـ القاهرة وكالات : اتخذت اجراءات سريعة انتهت خلال ساعات برفع الحصانة النيابية في مجلس الشعب عن النائب أيمن نور رئيس حزب “الغد” وتم اعتقاله فور خروجه من مبنى المجلس بتهمة تزوير التوكيلات القانونية، التي قدمها باسم مئات من المؤسسين في حزبه، الذي رأى النور في تشرين الأول الماضي عندما منحته لجنة الأحزاب الحكومية رخصة لممارسة نشاطه.

وكان وزير العدل المصري قدم طلبا مساء الجمعة الى رئيس مجلس الشعب لرفع الحصانة عن النائب نور حتى يتسنى التحقيق معه في ادعاءات في شأن ارتكاب جريمة تزوير تتمثل في 1187 توكيلا من بين خمسة الاف توكيل بتفويضه اتخاذ الاجراءات القانونية لتأسيس حزب “الغد” كان قدمها الى لجنة الاحزاب قبل سنتين.

و قبل لحظات من اعتقاله، أعرب نور، عن دهشته الشديدة مما جرى وقال انه “ليس هناك ما يستدعي التزوير في توكيلات كان يكفي، بحسب القانون، أن أقدم منها 60 توكيلا فقط لاستيفاء شرط طلب تأسيس الحزب”. ولم يستبعد اسبابا سياسية لهذه الملاحقة المفاجئة.

وبسبب انقضاض رجال الأمن، الذين كانوا ينتظرونه في الشارع، لم يتمكن نور من الاجابة عن سؤال عن علاقة هذه الملاحقة باللقاء الذي جرى بينه وبين وزيرة الخارجية الاميركية السابقة مادلين اولبرايت قبل ايام خلال زيارتها القاهرة بصفتها رئيسة المعهد الاميركي لتشجيع الديموقراطية ورافقها خلالها عضو الكونغرس رئيس مجلس ادارة المنحة القومية للديموقراطية بن ويبر.

وكان نور رئيس حزب المعارضة الرسمي الوحيد الذي التقاه الوفد الاميركي وبحث معه في مطالب المعارضة المصرية في شأن الاصلاح السياسي والديموقراطي في البلاد، بما في ذلك الحركة المتصاعدة ضد التمديد لمبارك، ورفض توريث نجله جمال السلطة، والمطالبة بتعديل الدستور قبل نهاية فترة الولاية الحالية لمبارك في أيلول المقبل ليتسنى انتخاب رئيس من بين أكثر من مرشح.غير ان المراقبين سارعوا الى قراءة دلالة الاجراءات المفاجئة التي استهدفت نور، وربطوا بينها وبين تنامي حركة المعارضة لتمديد رئاسة مبارك خصوصا في ظل المخاوف من تقاطعها مع شعارات الاصلاح المرفوعة من الخارج، واحتمال ان تشكل هذه الحركة الداخلية تحفيزاً للضغوط الخارجية على النظام المصري من اجل اجراءات عملية في اتجاه تنفيذ الاصلاحات.

الجدير بالذكر ان أولبرايت قامت بنشاط واسع في الاوساط السياسية المصرية على مدى أربعة ايام استغرقتها زيارتها التي اعلنت ان هدفها اعداد تقرير في شأن الاصلاح السياسي في مصر. وفي هذا السياق حرصت اولبرايت على لقاء الاشخاص الثلاثة، الذين تحدوا الرئيس المصري واعلنوا رغبتهم في الترشح ضده، وهم الاكاديمي والناشط المعروف سعد الدين ابرهيم والكاتبة نوال السعداوي والنائب المستقيل محمد فريد حسنين، كما التقت شخصيات سياسية وصحافية متنوعة وزارت صحفاً ومراكز حقوقية.

وتأتي ملاحقة نور، لتضع حدا لآمال راجت خلال الاشهر والاسابيع الماضية عن انفراج محدود يوسع الهامش المتاح من حرية الصحافة ويسمح بالافراج عن صحف وأحزاب بقيت سنوات محرومة الترخيص الرسمي.

عالمياً :
عمدة لندن يطالب وسائل الإعلام البريطانية بالاعتذار من الشيخ القرضاوي!
11/1- وكالات :أعلن كين ليفيجنستون (عمدة لندن) خلال مؤتمر صحفي أن الموساد الإسرائيلي واليمين المتطرف في بريطانيا كانا وراء الهجوم العنيف الذي تعرض له الداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي خلال زيارته للعاصمة البريطانية في يوليو 2004. ونقلت قناة الجزيرة الفضائية قول عمدة لندن: “إنني سأرسل بالتقرير إلى (مجلس الشكوى الإعلامي).. ليس للشكوى، ولكن لإطلاعهم على المشاكل التي تعتري وسائل الإعلام في هذا البلد (بريطانيا)؛ حيث نرى فيها الكثير من الجهل عن حقيقة الإسلام وزعمائه”. وتابع ليفيجنستون “يستحق الدكتور القرضاوي أن تعتذر له وسائل الإعلام البريطانية، وكذا أعضاء معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام الذين اعتمدوا على تقارير للموساد عن الدكتور القرضاوي، راجيًا ألا يتعرض زعيم إسلامي لمثل هذه الإساءات في المستقبل .

ودعا ليفيجنستون في لندن الأشخاص الذين أرسلوا إليه بعريضة في يوليو 2004 يعترضون فيها على استقباله للقرضاوي إلى “الاعتراف بأنهم استُغلوا من قبل الموساد الإسرائيلي (جهاز الاستخبارات الخارجية) واليمين المتطرف في بريطانيا ومركز أبحاث في بريطانيا يديره عقيد سابق بالمخابرات الإسرائيلية، وحثهم (يقصد مقدمي العريضة) على الاعتذار للقرضاوي”.

يذكر أن الحملة ضد القرضاوي بدأت خلال الصيف الماضي أثناء زيارته للندن و بذرائع متعددة. لكن تركيز الحملة كان على تأييده العمليات الإستشهادية و المقاومة في فلسطين و العراق ، الأمر الذي سمي إرهاباً بعرف الحاملين عليه. و بعضهم احتج على ما نسب إليه بجواز ضرب المرأة . كما تعرض عمدة لندن لهجوم شديد لأنه استقبله . و بسرعة عجيبة وجدت الحملة صدى لها في الوطن العربي . فبدأت عشرات الأقلام تنال من الشيخ و توج ذلك ببيان الليبراليين الجدد الذين دعوا إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة شيوخ الإرهاب و على رأسهم القرضاوي نفسه !

خطة خمسية للأخلاق الحميدة بماليزيا
11/1 . دشن رئيس الوزراء الماليزي “عبد الله بدوي” حملة قومية على مدى 5 سنوات تهدف إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الماليزيين، منبها إلى أن زيادة الثراء المادي مع غياب القيم أدى إلى سقوط حضارات عديدة. أكد بدوي : أن الحملة التي تحمل شعار تدعيم “السلوكيات المهذبة والقيم النبيلة” جاءت لتؤكد أن الناس يجب ألا يكونوا ماهرين ومتعلمين فحسب، ولكن عليهم إلى جانب ذلك التحلي بالأخلاق. وقال بدوي الذي دشن الحملة: “تصبح الدولة عظيمة إذا التزم مواطنوها بالأخلاق النبيلة، فلا فائدة تعود على الشعب الماليزي إذا كان غنيا ماديا، فقيرا أخلاقيا”.

وأضاف “أن مسعى الدولة لأن تكون دولة متقدمة يعتمد بشكل أساسي على نشر قيم الشفافية والثقة والعدل والأمانة والمسئولية”، وأشار إلى أن التاريخ يوضح أن الممالك كانت تسقط عندما يسود الانحلال بين ربوعها. وأشار بدوي إلى التطور الملحوظ في اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية ثم قال: “إلا أن عقليتنا وسلوكنا لم يتطورا نتيجة لذلك، بل على العكس شهدا انحدارا كبيرا”.

واعتبر أن غياب القيم أدى إلى “أعراض سلبية” تتجلى في تقبُّل المجتمع سلوكيات سيئة، مثل القيادة الطائشة وعدم احترام الممتلكات العامة.

وأضاف رئيس الوزراء أن على الماليزيين ألا يتأثروا بالسلوك الوحشي والعدواني الذي تصوره وسائل الإعلام الغربية. وشدد على أنه إذا أراد الشعب الماليزي بناء “دولة منافسة ذات هوية قوية فعلينا أن نبني قوتنا الداخلية، ونتعلم كيف نواجه الحياة بعقول ناقدة وحكيمة”.وأعرب عن أمله أن يتعاون موظفو الخدمات العامة في دعم الحملة. من جانبه أوضح وزير الثقافة والفنون الماليزي أن الحملة تستهدف جميع طبقات المجتمع، وسيشارك فيها كافة الوزارات والأقسام.

الجمعية تراسل رئاسة الجمهورية حول ملفات تنخر جسم المجتمع

وجهت الجمعية في بادرة هي الثانية من نوعها، حسب صحيفة الرأي العام الكويتية يوم 20/1 ، رسالة وقّعها رئيس الجمعية المحامي هيثم المالح وأرسلها إلى الرئيس بشار الاسد، وطالبت الجمعية في هذه الرسالة بالعمل على إغلاق “أربعة ملفات مهمة (,,,) تنخر في جسم المجتمع”، بهدف “إسدال الستار عن مآس تقض مضجعنا جميعا، سيما والوطن مستهدف من قوى خارجية ظالمة ليس لها هدف سوى تدمير بنية مجتمعنا وتمزيق شملنا”.

واعتبرت الرسالة ان الملفات الاربعة هي: “التعذيب، والمفقودون، ومجردو الجنسية والدور المصادرة من الاجهزة الامنية وغيرها”.

وقالت الجمعية على لسان رئيسها ان ما شجع على الرسالة الثانية أمران، الاول “الاتجاه العام في بعض بلداننا العربية، المغرب مثلا، بفتح ملفات انتهاك حقوق الانسان التي جرت في عهد سابق، وما يجري في جلسات الاستماع حول التعذيب الذي مورس، والضحايا الذين سقطوا جراء ذلك”، والثاني”الضغوط التي تمارس من قوى خارجية بقصد تغيير حتى خصوصياتنا خدمة لها”.

وأكدت الرسالة أن لا بد لسورية من التصدي للملفات الأربعة المهمة وحل معضلاتها، من أجل رص الصفوف الداخلية ومقاومة القوى الخارجية”، وأنها تضع هذه النقاط أمام مقام الرئاسة أملا أن تجد آذانا صاغية فتأمرون ” بالتحرك لتسوية وضع هذه الملفات العالقة والتي تنخر في جسم المجتمع”، وأضافت: “بذلك يعود الحق الى نصابه ونخطو جميعا الخطوة الضرورية، وإسهاما في إسدال الستار عن مآس تقض مضجعنا جميعا، سيما والوطن مستهدف من قوى خارجية ظالمة ليس لها هدف سوى تدمير بنية مجتمعنا وتمزيق شملنا”.

السفير الفرنسي بدمشق يقيم حفل تكريم للجمعية
أقام السفير الفرنسي جان لوي جيرو حفل تكريم للجمعية في منزله بدمشق، يوم الخميس 27/1 ، دعي إليه بالإضافة إلى رئيس الجمعية المحامي هيثم المالح نائبه المهندس سليم خير بك وأ. نهاد نحاس أمين السر وأ. محمد نجاتي طيارة عضو مجلس الإدارة ود. أحمد الفواز عضو الجمعية والمحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ، والمهندس مازن عدي القيادي في الحزب الشيوعي السوري / المكتب السياسي وأ. حسين العودات عضو لجان إحياء المجتمع المدني. وفي بداية الحفل الذي حضره أربعة من العاملين في السفارة، أعرب السفيرعن اهتمام بلاده بقضايا حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني في سورية، مشيراً إلى أن فرنسا “ستكون سعيدة لو استطاعت تقديم المساعدة الفنية والتدريبية والدعم المعنوي في هذا المجال”، كما أكّد على أن منزله في دمشق يمكن اعتباره “منزلاً لجمعية حقوق الإنسان ومنزلاً لكل السوريين”. ثم قام بتسليم رئيس الجمعية ميدالية نقش عليها(تقدمة من الهيئة الاستشارية الوطنية لحقوق الانسان في فرنسا – جائزة رئيس الوزراء الفرنسي لحقوق الانسان لعام 2004 الى جمعية حقوق الانسان في سورية) فرد رئيس الجمعية على هذا التكريم، وألقى الكلمةالمذكورة في افتتاحية هذا العدد. انتقل بعدها المدعوون لتناول طعام الغداء على مائدة السفير، وتبادلوا بعض الكلمات حول مسائل حقوق الإنسان وأوضاعها في سورية والمنطقة .

مفقودون (يرجى ممن تتوفر لديهم أية معلومات عنهم الاتصال بالجمعية) ـ عامر بن صلاح الين الشاه، من مواليد حمص 1959 ، كان طالباً جامعياً في كلية الشريعة بجامعة دمشق، عندما اعتقلته السلطات الأمنية في شباط 1981 ، ترك زوجته مع طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، ولم ترد عنه أية معلومات منذ ذلك التاريخ.

ـ زين الدين بن عبد القادر البقاعي، من مواليد حمص 1972، كان سابقاً إماماً لجامع السلطانية في بابا عمر، وبعد سلسلة من التوقيفات والتحقيقات القصيرة معه من قبل أجهزة الأمن، انتقل للعمل في الأردن، وبقي يزور موطنه رغم تعرضه لنفس المضايقات الأمنية، لكن عند عودته الأخيرة لزيارة أهله في أواسط شهر رمضان 2002، اعتقل عند الحدود البرية، وتمكن أهله من زيارته مرتين في فرع التحقيق 293، لكنهم أبلغوا لاحقاً أنه نقل إلى سجن صيدنايا، ولا يمكن زيارته، ولم تتوفر أية معلومات عنه منذ ذلك التاريخ.

هل أمن المواطن مما تهتم به السلطة ؟
بقلم المحامي هيثم المالح

لدينا في سورية أجهزة أمنية عديدة تقوم مجتمعة ومتفرقة باستمرار باعتقال المواطنين لأساب غالباً ما تكون مجهولة ، وأحالت هذه الأجهزة أشخاصاً اتهموا بتفجير المزه المعروف وحكم على اثنين منهم بالإعدام بداعي أنه ترتب على الحادث سقوط قتلى ، وتمت محاكمة خالية من أية شفافية، إلا أنني في المقابل استغرب عدم دفاع هذه الأجهزة وباقي سلطات الدولة عن الناس الذين يموتون يومياً جراء فساد الطرق 0

فعلى سبيل المثال في طريق المصايف القديمة دمر – الهامة – العراد ، تملأ الحفر الطرقات وكثيراً ما ترى أغطية الحفر الخاصة بمصارف المجارير أما مكسورة أو منزوعة من مكانها مما يؤدي إلى سقوط عجلات بعض السيارات الشاحنة الصغيرة – ويؤدي في أغلب الأحيان لسقوط ضحايا ، فضلاً عن أن جميع طرقاتنا الداخلية والخارجية ليست أمينة على المارة، فقد حدثني أحد الحراس أمام نادي الرماية في طريق الزبداني القديم – الصحراء – أنه يومياً يقع حادث صدم في الجدار المنصف للطريق بسب سوء التصميم وانعدام الرؤيا في كثير من الأحيان ،فمن هو المسؤول ؟ 0

تملأ الصور الكبيرة على الصفائح الحديدية هذا الطريق ويتعذر توسيعه بسبب ذلك مما أدى ويؤدي يومياً لوقوع الكثير من الحوادث ، وبرغم وجود تعميم من الرئاسة بهدم الصور إلا أنها لا تزال تزداد وتنتشر وتؤدي إلى عراقيل في تنفيذ توسيع الطرق 0

فهل أن أرواح مستعملي الطرقات ليست بذات قيمة لدى السلطات المعنية بالطرقات 0 يجب علينا أن نعزز مبدأً هاماً هو أن من حق المواطن على السلطات حمايته من أخطار الطرقات وهي المسؤولة عن ذلك والمواطن هو الذي يدفع الضرائب ويزود الدولة بالمال اللازم لكل لك ، فهل سيأتي اليوم الذي نرى فيه بأن الدولة فعلاً تهتم بحماية المواطن من أخطار الطرق ؟، وهو من حقوقه عليها كونها هي المسؤولة عن تهيئة طرق سليمة لراحة المواطنين وسلامتهم. دمشق 29/1

ملاحظات منهجية حول التقرير السنوي لهيومان رايتس وتش :
بقلم د. هيثم مناع، عن موقع مفهوم 14/1.
في عام 1978، ولدت منظمة هلسنكي وتش بوصفها التعبير الأمريكي لمتابعة قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في اتفاقيات هلسنكي (1975)، وهي معاهدة دبلوماسية أوربية شمال أمريكية وقعتها 35 دولة مختلفة في طبيعة نظمها السياسية. وقد طالبت الولايات المتحدة في اجتماعات 1977على القسم المتعلق بحقوق الإنسان ونشأت حركة حقوقية سياسية تطالب بمراقبة احترام الدول الموقعة لاتفاقيات هلسنكي في الولايات المتحدة كان أولى وأهم تعبيراتها( منظمة هلسنكي وتش ) التي نشأت بعد عام من ذلك (1978) بوصفها التعبير الأمريكي لمتابعة قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في اتفاقيات هلسنكي في مقابل فدرالية هلسنكي الدولية لحقوق الإنسان التي نمت في أوربة الغربية.

بعد نجاح وفعالية دور هلسنكي وتش، نشأت عدة منظمات باسم وتش تجمعت في منظمة واحدة أخذت اسم هيومان رايتس وتش عام 1988.

كانت الطبيعة السياسية للنشأة عنصرا سلبياُ أثّرعلى نشأة المنظمة التي حاولت أن تكون منذ نهاية الثمانينات، منظمة أمريكية عالمية. فاستقطبت عددا من الأكاديميين والمختصين والأسماء المعروفة بنقدها للسياسة الرسمية الأمريكية. وقد اعتمدت المنظمة على الاحتراف لا على الانتساب الأمر الذي زاد نفقاتها بشكل كبير على حساب وارداتها المحدودة. فيما جعل العنصر المالي، يدخل طرفا في عدة اعتبارات ضمن العقلية النيويوركية العامة. وقد حاربت كوبا تمتّع هيومان رايتس وتش بالصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عدة سنوات قبل أن تحصل على هذه الصفة وتؤكد عبر المجلس والمفوضية الأوربية على سمتها العالمية في جنيف وبروكسل ونيويورك. إلا أن الحرص على وجود صوت أمريكي متميز عن تقرير الخارجية الأمريكية السنوي، المشَّوه والمشِّوه للتصور العالمي لحقوق الإنسان، خلق داخل وتش باستمرار عناصر تجنح لأعلى حد من الاستقلالية عن الضغط الأمريكي الإعلامي والسياسي، إلى جانب عناصر براغماتية تتعامل مع الواقع من منظار الفاعلية اليومية.

لا بد من هذا التقديم لإيراد ملاحظات منهجية لنا على التقرير السنوي لهيومان رايتس وتش، الذي صدر قبل أيام، والذي سيثير دون شك، لأهمية الجهد المبذول فيه، والأطروحات التي يتناولها، نقاشا كبيرا أصبح من الضروري أن ينتقل من الولايات المتحدة واللغة الإنجليزية إلى أطراف الحركة العالمية لحقوق الإنسان على اختلافها.

في موضوعات السنة:
منذ الذكرى 25 لولادة المنظمة (أي العام الماضي) أدخلت وتش تقليدا جديدا يقوم على تناول موضوعات حساسة خلال العام والآتي هي في صلب اهتمامات المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني على الصعيد العالمي. وقد اختارت المنظمة للعام المنصرم “حقوق الإنسان والصراع المسلح”، ويمكن القول أن الاختيار كان بين عنوان كهذا و”الحرب على الإرهاب” باعتبارهما الملفين الأهم للسنة الماضية. وقد غطى على تغييب الحرب على الإرهاب الجهد المتميز للباحثتين أليسون باركر وجيمي فلنر المعنون (فوق القانون) والذي وجدنا أن كتابنا الجماعي (مستقبل حقوق الإنسان) لا يكتمل بدونه. بالمقابل، كانت الفقرات الخاصة بالحرب على الإرهاب محررة بسرعة ولم تتناول كل جوانب هذا الملف المركزي. وقد كان الحديث في أوساطنا بأن هذا الملف سيكون بالتأكيد ملف العام القادم. فإذا بنا نجد أمامنا هذا العام ملفين: الأول هو الدين وحقوق الإنسان والثاني الميول الجنسية والهجوم الثقافي على حقوق الإنسان.

عند تصفح الملف الأول، نجد تناولا يجمع بين السطحية والحذر والانتقائية. فهناك موضوعات يتجنبها النص بشكل واضح رغم تأثيرها البالغ على الوضع في الولايات المتحدة والعالم، كدور التطرف البروتستنتي في السياسة الأمريكية والوضع الدولي خاصة بعد التجديد للرئيس بوش الابن، مترتبات العلاقة بين المنظمات اليهودية والمنظمات الصهيونية ودولة إسرائيل على السلام العالمي والإقليمي، وأخيرا حصر الإشكاليات في ملفات حقوق الإنجاب والزواج المثلي والنضال ضد الإيدز وقوانين التجديف والتكفير.

من وجهة نظرنا، فإن أهم ما تتميز به حقبتنا هو إعادة تشكل الهويات والتعاريف والمصطلحات في جمع بين الماضي والحاضر والديني والدنيوي أو التصارع بينهما. الفرنسي والألماني يطرحان السؤال هل هويتهما قومية أم أوربية؟ اليهودي يسأل نفسه هل هو مناصر بالضرورة لإسرائيل في السراء والضراء؟ المسلم يطرح السؤال عن علاقة إسلامه بالدولة التي يعيش بكنفها؟ المسلم في أوربة يحاول إنتاج فقه الأقليات خوفا من إسلام قد لا يفهمه وغرب يريد ذوبانه في علمانية متصلبة ومتسلطة. العلمانيون يتساءلون عن تعريف العلمانية بعد مائة عام من قانون 1905 الفرنسي الشهير. الشيوعيون يبحثون عن أسماء جديدة تسمح باندماجهم في الأوضاع البشرية بعد السوفييتية، الصينيون يبحثون عن مكانة لهم في العالم عبر نموذج اقتصادي يضمن اللقمة واقتصاد السوق. الكاثوليك يحضرون ما بعد يوحنا بولس الثاني الذي جاء لضرب معسكر زال ولم يعد لديه القوة لمواجهة معسكر استفرد بالعالم مكانه. أزمة الهويات هذه قابلة لإنتاج كل أشكال التطرف والغلو والعنف كونها أيضا، لحظات تخبط وجداني في الوعي العام.

من هنا التحدي الأكبر اليوم ليس أسلوب التعامل مع الدين بل زعزعة أركان القانون المحلي واللإقليمي والدولي في فترة الاضطراب هذه باسم الحرب على الإرهاب التي نقلت حالة الطوارئ من أشباه الدول إلى الصعيد العولمي ووضعت على كف عفريت انجازات القانون الدولي في نصف ألفية من الزمن.

لا يمكن للنقاشات السياسية النظرية أن تحدث في أجواء سلمية تكفل حقوق الجميع والنضج المشترك لكل التيارات دون العودة إلى ألف باء القانون الدولي. وبدون ذلك، ستدخل فكرة التفوق عند كل إيديولوجية في طور إعادة الهيكلة وسيكون الاستئصال جزءاً لا يتجزأ من التعرف على الذات. لذا نعتقد بأن من الأنسب والأقوى كان تركيز المنظمة الدولية على العنصر الأخطر في النضال اليومي من أجل حقوق الإنسان: الحرب على الإرهاب وعولمة حالة الطوارئ. أما بالنسبة للاختيار الثاني: الميول الجنسية والهجوم الثقافي على حقوق الإنسان. أيضا نعتقد بأن المنظمة قد جنحت لتناول قضية هامة في المجتمع الغربي ولكن ليست بالأهمية عينها خارجه. وبالتالي حصرتنا في التصور المركزي الغربي لحقوق الإنسان.

في أحداث السنة
في هذا القسم توقف التقرير عند محورين في غاية الأهمية: هما فضيحة أبو غريب وقضية دارفور. وقد كنا في غاية التوافق معهم لو تذكروا حدثا رمزيا لا يقل أهمية أبدا من كل الجوانب: هو جدار العار العنصري. خاصة وأن قضية دارفور ستناقش بعد أسبوعين أمام مجلس الأمن في حين أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يدين جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل، وبالتالي لم يعد لأي طرف من أوساط حقوق الإنسان السكوت عن هذه الجريمة وإعطائها كامل الحق باعتبارها كانت السبب في أهم قرار قضائي دولي عام 2004.

النقطة الثانية هي التخبط الذي يظهره التقرير وتعليق المنظمة عليه فيما يتعلق بالردود على المأساتين. فمن جهة، يعتبر روث المحكمة الجنائية الدولية الطرف الأكفأ والأكثر فعالية لمحاكمة جرائم دارفور، في حين يطالب بالنسبة لأبي غريب بتعيين محقق أمريكي خاص.

نحن نعرف أن كلا من السودان والولايات المتحدة لم يصدق على اتفاقية روما وبالتالي لا يمكن مقاضاته أمامها. نعرف أيضا أن أستراليا وبريطانيا قد صدقتا وبالتالي يمكن عبر جرائم الحرب التي وقعت في العراق اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولكن حصر الموضوع في أبو غريب يبعد هيومان رايتس وتش عن تصور كهذا. من جهة ثانية، لماذا يتم تعيين محقق خاص. لماذا لا تشاركنا هيومان رايتس وتش في استنفاذ فرص المرافعة أمام المحاكم الأمريكية للضحايا العراقيين خاصة وأن قانون 1789 المعروف باسم Alien Tort Claims Act يسمح لغير الأمريكيين بالمقاضاة أمام المحاكم الأمريكية وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تسمح بذلك وفقا للمادة الثامنة. لماذا لا تطالب المنظمة بإلغاء قوانين بريمر بما فيها القانون 17 لعام 2003 الذي يمنح قوات الاحتلال حصانة من الإجراءات القانونية العراقية؟ نتمنى من المنظمة الأمريكية أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار.

تقارير الدول
بالنسبة لتقارير الدول، مازالت هذه التقارير كما نوهنا أكثر من مرة منذ أعوام، محصورة بالحقوق المدنية والسياسية وغير كاملة حتى في نطاقها. في ظل ضعف مازال ملحوظا للحقوق الاجتماعية والثقافية وغياب للحقوق البيئية والاقتصادية، وهنا نعود للمشكلة المركزية التي تعاني منها معظم المنظمات الشمالية التقليدية لحقوق الإنسان. أخيرا، لا يمكنني إلا أن أسأل محرري النسخة العربية: هل ينقصكم اسم الإصلاحيين الثلاثة في المملكة العربية السعودية ليغيب عن التقرير (متروك الفالح وعلي الدميني وعبد الله الحامد) ؟ ألم تسمعوا باعتقال محاميهم عبد الرحمن اللاحم؟ ألم يردكم أخبار نشاطهم في اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومؤلفاتهم من أجل الإصلاح الدستوري والحريات واستقلال القضاء في المملكة قبل القضبان ومن ورائها؟ هل هو نسيان متعمد أم جهل أم كلاهما؟ هل علمتم بأن فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة قد أصدر يوم صدور تقريركم قرارا يعتبر اعتقالهم تعسفيا؟

منظمة هيومن رايتس ووتش(مراقبة حقوق الإنسان) عن موقع http://www.hrw.org/arabic
تجري منظمة هيومن رايتس ووتش تحقيقات منتظمة ومنهجية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نحو سبعين بلداً في مختلف أنحاء العالم. وقد عُهد عن المنظمة أنها سبَّاقةٌ في فضح انتهاكات حقوق الإنسان بما تنشره من معلومات موثوق بها في أوانها، وهذه السمعة هي التي جعلتها مصدراً أساسياً للمعلومات للمعنيين بحقوق الإنسـان. وترصد المنظمة ما تقترفه الحكومات من أفعال في مجال حقوق الإنسان، بغض النظر عن توجهاتها السياسية، وتكتلاتها الجغرافية السياسية، ومذاهبها العرقية والدينية. وتدافع منظمة هيومن رايتس ووتش عن حرية الفكر والتعبير، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة لإقامة العدل، والمساواة في الحماية القانونية، وبناء مجتمع مدني قوي. وتقوم المنظمة بتوثيق أعمال القتل، و”الاختفاء”، والتعذيب، والسجن التعسفي، والتمييز، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، وتدين هذه الانتهاكات جميعاً؛ والهدف الذي تنشده من وراء ذلك هو محاسبة الحكومات التي تتعدى على حقوق مواطنيها.

كما تتطلع المنظمة إلى كسب تأييد الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأسره من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية للبشر كافةً وإعلاء شأنها. وقد بدأت منظمة هيومن رايتس ووتش نشاطها في عام 1978 بإنشاء قسم أوروبا وآسيا الوسطى (الذي كان يُعرف آنذاك باسم منظمة هلسنكي لمراقبة حقوق الإنسان)؛ أما اليوم فقد أصبحت تضم كذلك أقساماً تغطي إفريقيا والأمريكيتين وآسيا والشرق الأوسط. كما تشمل المنظمة أقساما “موضوعية” تتعلق بنقل الأسلحة، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، والعدالة الدولية، وغيرها من المواضيع. ولدى المنظمة مكاتب في نيويورك، وواشنطن، ولوس أنجليس، ولندن، وبروكسل، وموسكو، وريو دي جانيرو، وهونغ كونغ وغيرها. وهيومن رايتس ووتش منظمة غير حكومية مستقلة، تدعمها مساهمات الأفراد والمؤسسات الخاصة في شتى أنحاء العالم؛ ولا تقبل المنظمة أي أموال من الحكومات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتتضمن هيئة العاملين بالمنظمة : كينيث روث المدير التنفيذي؛وكارول بوغرت المديرة المساعدة؛ وإيان ليفين مدير البرامج؛ وميشيل ألكسندر مديرة التنمية ؛ وباربرا جوليلمو مديرة الشؤون الإدارية والمالية؛ وريد برودي المستشار الخاص؛ ولوتي لايخت مديرة مكتب المنظمة في بروكسل؛ وويلدر تايلر المستشار القانوني؛ وجوانا ويشلر ممثلة المنظمة لدى الأمم المتحدة. وجين أولسون رئيسة مجلس الإدارة.

والمدراء الإقليميون للمنظمة هم: سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ؛ وبيتر تاكيرامبودي مدير قسم إفريقيا؛ وخوسيه ميغيل فيفانكو مدير قسم الأمريكيتين؛ وبراد أدامز مدير قسم آسيا؛ وهولي كارتنر مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى؛. أما مدراء الأقسام “الموضوعية” فهم: ستيف غوس مدير القسم المعني بالأسلحة؛ ولويس ويتمان مديرة قسم حقوق الطفل؛وريتشارد ديكر مدير قسم العدالة الدولية؛ ولاشون جفرسون مديرة قسم حقوق المرأة. وقد أُنشئ قسم الشرق الأوسط في المنظمة في عام 1989 بهدف رصد مدى مراعاة حقوق الإنسان المعترف بها دولياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعمل على تعزيز الالتزام بهذه الحقوق وإعلاء شأنها. ويتألف القسم من: سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للقسم؛ جو ستورك، نائب المدير؛ وإريك غولدستاين، مدير الأبحاث؛ وهانيا المفتي، مديرة مكتب لندن ولوسي مير، باحثة.

وتتكون اللجنة الإستشارية لقسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من : غاري سيك رئيس اللجنة الاستشارية؛ ونائبا رئيس اللجنة هما ؛ شبلي تلحمي وبروس راب؛ وليسا أندرسون؛ خالد أبوالفضل؛ شائول بخاش؛ محمد شريف بسيوني؛ ريتشارد بارتليت؛ وارن باس؛ مارتن بلوماثول؛ بول شافجني؛ هيلينا كوبان؛ إديث إفريت؛ منصور فرهانج؛ كريستوفر جورج؛ ريتا هوزر؛ القمص ج. بريان هيهير؛ روبرت جيمس؛ إيدي كوفمان؛ مارينا بينتو كوفمان؛ سمير خلف؛ جوديث كيبر؛ آن ليش؛ روبرت مالي؛ ستيفن ماركس؛ رولاندو ماتالون؛ فيليب مطر؛ جون فرنسوا سيزنك؛ شارلز شماس؛ شيلا نمازي؛ تريفور بيرز؛ كاثلين بيراتيس؛ جين شالر؛ مصطفى تليلي؛ أندرو ويتلي؛ نابليون ويليامز؛ و جيمس زغبي.

عنوان الموقع العربي على الشبكة :
http://www.hrw.org/Arabic
مراسلة قسم الشرق الاوسط باللغة الانجليزية : hrwdc@hrw.org
وباللغة العربية : eidg@hrw.org
العنوان البريدي :
350 Fifth Avenue ,34th floor /New York ,NY 10118-3299
TEL (212) 290-4700/ FAX (212) 736-1300

جمعية حقوق الإنسـان في ســورية هي جمعية مستقلة غير حكومية تأسست في دمشق بتاريخ 2/7/2001 من قبل مجموعة من المفكرين والناشطين في الحقل العام.

تقف الجمعية على مسافة متساوية من جميع المعتقدات الدينية والمذاهب الفكرية والنظريات السياسية ومن جميع الفئات الاجتماعية، وتسعى لتعزيز استقلالها عن أي سلطة سياسية وعن أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية.

وتسعى الجمعية في كل ما تقوله وتفعله إلى تعزيز وحدة المجتمع المدني وتماسكه وإلى تعزيز سيادة الدولة الوطنية، دولة الحق والقانون بما يتسق وقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التي هي من أهم مبادئ حقوق الإنسان 0 لا تنشد الجمعية منفعة خاصة، وتسعى لتحقيق أهدافها عبر الوسائل المشروعة قانونيا وأخلاقيا.

كما تؤمن تماماً بارتباط وعدم إمكانية تجزئة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جميع وثائق الجمعية من بيانات وتقارير ومذكرات وأعداد المرصد متوفرة على موقع الجمعية
إن إبلاغك عن أي انتهاك تتعرض له يساعدنا في أداء عملنا ويوفر لنا إمكانية أكبر لمساعدتك