12/11/2009
على هامش إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية تتعرض النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية”النقابة المستقلة” إلى حملة حكومية تقودها الصحف القومية ممثلة فى صحف الأهرام والجمهورية وروزاليوسف لتشويه صورة النقابة المستقلة والإدعاء كذبا بأن هناك إستقالات جماعية من أعضائها، مما دفع كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة وعبد القادر ندا الأمين العام للنقابة المستقلة لتوكيل المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لتلسيم ردهما وتكذيبها للأخبار المنشورة إلى جريدتى الجمهورية والأهرام على يد محضر وذلك إعمالا لحق الرد المكفول بنصوص مواد قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 ، وقد تم صباح اليوم تسليم الإنذارات للمحضرين مرفقا بها رد النقابة المستقلة والذى جاء بمضمونه ما يلى:
أولا : أن النقابة المستقلة لم تشهد أى إستقالات سواء فردية أو جماعية بل ينضم إليها كل يوم عضوية جديدة بلغت الآن 40 ألف عضو بنسبة تصل إلى 95% من إجمالى موظفى الضرائب العقارية، فى الوقت الذى تبلغ فيه عضوية موظفى الضرائب العقارية بنقابة البنوك ألفى عضو فقط بنسبة لا تزيد على 3% من موظفى الضرائب العقارية.
ثانيا: أنه بالأمس فقط تمكنت النقابة المستقلة من إنشاء لجنة نقابية جديدة بمحافظة جنوب سيناء لتصبح إجمالى اللجان التابعة لها 29 لجنة على مستوى الجمهورية بواقع لجنة لكل محافظة فى حين يبلغ عدد لجان العقارية التابعة لنقابة البنوك 9 لجان فقط على مستوى الجمهورية .
ثالثا: أن التصريحات المنسوبة إلى مكرم لبيب رئيس لجنة الضرائب العقارية بالدقهلية والتابعة لنقابة البنوك لا تعبر الإ عن نفسه وهى محاولة منه للتغطية على ما يحدث بلجنته النقابية والتى لم تجرى فيها انتخابات بل تم منع الزملاء من التمكين من الرشيح لضمان نجاحه بالتزكية، ومن الجدير بالذكر أن هذة اللجنة مكونة من 11 عضو استقال منهم 6 أعضاء و إنضموا إلى النقابة المستقلة ووفقا لنص المادة 44 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 يجب حل هذه اللجنة بقوة القانون الإ أن الاتحاد العام ونقابة البنوك تجاهلوا هذه المادة دعما لمكرم وحماية لمسماه النقابى حتى يقوم بدوره فى الهجوم على النقابة المستقلة .
رابعا: من المفارقات الكوميدية إدعاء الخبر أن مديرى المديريات يقومون بالتدخل فى شئون النقابة المستقلة، علما بأن هناك عشرات الجزاءات والتحقيقات فى حق أعضائها عقابا لهم على حفاظهم على هذا استقلال تنظيمهم النقابى ومنعهم أى جهة من التدخل فى شئونها حتى لو كانوا مديرى المديرات ، ويبدوا أنه موسم المزايدات الاعلامية لم ينتهى فإذا أرادت الصحف القومية أن تتحدث عن الإستقلال فتسأل نفسها كيف تم إزاحة السيد راشد وتنصيب حسين مجاور رئيسا للإتحاد بقرارات وزارية، و على محررى هذه الصحف أن يذهبوا إلى مقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة وهى إحدى المؤسسات التابعة للإتحاد العام ليشاهدوا الفاجعة أن داخل هذه المؤسسة يقبع مقر الحزب الوطنى الديمقراطى بشبرا الخيمة ، إن إنشاء نقابة العاملين بالضرائب العقارية كان ردا على عدم استقلال التنظيم النقابى الرسمى وتبعيته للحزب الحاكم وحكومته .
إن المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إذ يعلن تضامنه مع النقابة المستقلة فى مواجهة الهجمه الإعلامية الحكومية فإنه يطالب تلك المؤسسات الصحفية التى تمول من أموال الشعب بأن تقف على الحياد، وأن تلتزم بميثاق الشرف الصحفى، وتتيح عرض وجهات نظر الطرفين، والأ تكتفى بنشر مثل هذه التقارير ذات الطرف الواحد، ولعلها تأخذ من الصحف المستقلة مثالا يحتذى فقد نشرت المصرى اليوم نفس الخبر لكنها أصرت على إطلاع النقابة المستقلة الخبر وتمكينها من الرد عليه وتم نشر وجهتى النظر
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية