3/6/2009

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار احتجاز مدير مكتب نواب كتلة التغيير والإصلاح في محافظة رام الله، الصحفي مراد أبو البها، لدى جهاز الأمن الوقائي منذ خمسة وأربعين يوماً، وتعريضه للتعذيب، وعدم السماح لمحاميه بالتقائه وحرمان ذويه من زيارته باستثناء مرة واحدة ولمدة 10 دقائق فقط. كما ويدين المركز استمرار الأجهزة الأمنية في شن حملات اعتقال ضد عناصر ومؤيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية، واحتجازهم خلافاً للقانون، بما في ذلك توقيف أعداد كبيرة منهم على ذمة النيابة العسكرية. وإذْ يبدي المركز قلقه في هذا الأوان من الوضع الصحي للصحفي أبو البها، فإنه يكرر دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية في رام الله بالكف عن أعمال الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

واستناداً لتحقيقات المركز، وما أفاد به المواطن محمد خالد أبو البها لباحث المركز، ففي حوالي الساعة 11:00 مساء يوم الاثنين الموافق 20/4/2009، وصلت قوة أمنية فلسطينية يتراوح عددها بين عشرين وثلاثين عنصراً إلى منزله في بلدة بيتونيا، غربي مدينة رام الله. وبعدما عرّف قائد القوة على أنهم من جهاز الأمن الوقائي، أبلغه بأنهم يريدون نجله مراد، 23 عاماً، لمدة عشر دقائق، حيث جرى اعتقاله واقتياده إلى مركز الجهاز في بيتونيا. ومنذ تاريخ اعتقاله لم يُسمح له بزيارته إلا مرة واحدة بتاريخ 4/5/2009، ولمدة عشر دقائق فقط، قبل توجهه لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وقال المواطن أبو البها في إفادته:

{{لقد زرته في غرفة لا تزيد مساحتها عن متر في متر، وكان في الغرفة ثلاثة من أفراد الجهاز، وعندما سألته عن وضعه أجابني بالقول “قد تلحقوني وقد لا تلحقوني، أنا قد أصاب بالشلل”. وهنا منعه أفراد الجهاز من إكمال حديثه، وأنهوا الزيارة. وأثناء إحضاره إلى الغرفة كان شخصان يمسكان به ويساعدانه على المشي، وكانت يداه مرخيتين إلى درجة أنه سلم علي بصعوبة، وشاهدت علامات على معصم إحدى يديه ويبدو أنها من آثار الشبح.}}

ومنذ عودته من العمرة بتاريخ 17/5/2009، يتوجه المواطن أبو البها يومياً إلى مكان اعتقال نجله طالباً السماح له بزيارته، ولكن دون جدوى، مع العلم أن جهاز الأمن الوقائي يحدد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع موعداً لزيارة المعتقلين. وأفاد أنه سأل عدداً من المعتقلين الذين أفرج عنهم من قبل الجهاز المذكور عن نجله، وكانوا يفيدونه بأنهم لم يلتقوا به ويبدو أنه في العزل. وذكر أنه قام بمراجعة محاميه بتاريخ 30/5/2009 وأبلغه الأخير بأنه لم يُسمح له بزيارته رغم طلباته المتكررة بذلك.

يشار إلى أن مراد أبو البها يعمل مديراً لمكتب نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية المحسوبة على حركة (حماس) في محافظة رام الله، وسبق له وأن اعتقل عام 2007 لدى جهاز الأمن الوقائي لمدة شهرين، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بيرزيت. كما أنه شقيق المواطن خالد أبو البها، مدير عام جمعية أصدقاء السجين التي أغلقتها الحكومة الفلسطينية في رام الله ضمن عشرات الجمعيات التي أغلقت بادعاء تبعيتها لحركة (حماس)؛ معتقل إداري لدى قوات الاحتلال منذ ثمانية عشر شهراً، وسبق له أيضاً وأن اعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي.

المركز إذ يجدد إدانته للاعتقال السياسي، وما يرافقه من ممارسة جرائم التعذيب بحق المعتقلين، فإنه:

  1. يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
  2. يذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
  3. يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
  4. يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.