16/11/2009
حددت اللجنة التى شكلتها وزارة الصحة الإشتراطات الواجب توافرها فى معامل التحاليل الخاصة التى يسمح لها بإجراء تحليل ( (pcrلتشخيص مرض انفلونزا الخنازير، وجاء بها أن الحد الأقصى لتكلفة إجرائها 1200 جنيه، وتواترت تصريحات تابعى الوزير إلى أن الأسعار ستتراوح من 1000 جنيه – 1200 جنيه فى المعامل الخاصة. فى الوقت الذى تمتنع فيه مستشفيات الوزارة والمستشفيات العامة عن إجراء أى تحاليل للإكتشاف المبكر للمرض حيث قسمت الوزارة المرض إلى ثلاثة فئات حسب شدة أعراض المرض وأعمار المرضى، وأوضحت أن الفئة الأولى : هى حالات الإصابة البسيطة بالإنفلونزا من سن 5 سنوات وحتى 65 سنة ولا يعانون من أمراض مزمنة ، و الفئة الثانية: تشمل من هم أقل من خمس سنوات ومن هم أكبر من 65 سنة، والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ، والفئة الثالثة : هم من تظهر عليهم مضاعفات شديدة مثل ضيق التنفس وإرتفاع درجة الحرارة الشديدة. حيث ستقتصر تحاليل المستشفيات العامة على الفئة الثالثة أما الفئتين الأولى والثانية فلا مجال للإكتشاف المبكر للمرض الإ عبر التحاليل فى المعامل الخاصة، وهو ما سيفتح الباب أمام تلك المعامل للتحكم فى أسعار التحاليل والتى ستقفز حتما عن الرقم الذى حدده الوزير فضلا عما يمثله ذلك من حرمان غير القادرين – وهم كثر- من الإكتشاف المبكر للمرض مما يعد إنتهاكا صارخا للحق فى الصحة والعلاج ، وهو ما دفع المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لإقامة الدعوى القضائية رقم 6055 لسنة 64 ق ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة طعنا على قراري وزير الصحة : الأول: إقتصار قيام المستشفيات العامة بتحاليل الفئة الثالثة دون باقى الفئات، الثانى: تحديد تكلفة التحاليل ب 1200 جنيه ،
وقد أكد المركز أن قرارى وزير الصحة ينتهكا المعايير الدولية للحق فى الصحة وأبرزها ضمان الإلتزام بحصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية والأدوية على وجه المساواة، ودون تمييز على أساس قدرتهم الشرائية، وهو ما سيترتب بشكل حتمي على تطبيق هاذين القرارين. حيث جاء في التعليق العام للأمم المتحدة على الحق في الصحة: “فيما يتعلق بالحق في الصحة، يجب التركيز على المساواة في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الصحية. وتلتزم الدول التزاماً خاصاً بما يلزم من التأمين الصحي ومرافق الرعاية الصحية للأفراد الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية، وبمنع أي تمييز يستند إلى الأسباب المحظورة دولياً في توفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية.” (فقرة 19).
وقال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إذا كان قيام وزارة الصحة بتصنيف المرضى لفئات ثلاثه يوهم البعض بأن هناك قواعد موضوعية تحدد أدوار ومستويات تدخلها فإنها قواعد خادعة لا تتسم بأى موضوعية أو أى رؤية منطقية فما هى الإ تفرقة جائرة بين المواطنين على أساس القدرة المادية تسمح لمن لديه القدرة بدفع مبلغ (100 جنيه :1200 جنيه) تكلفة التحاليل فى المعامل الخاصة بالإكتشاف المبكر للمرض، وتحرم الباقين من ذلك ولا سبيل أمامهم الإ إستمرار إنتشار المرض بأجسادهم وتمكنه منهم حتى ينعموا بالدعم الصحى من الوزارة ولحظتها يكون المريض فى مراحله الأخيرة .
كما أكد على أن التفريط في التعامل مع هذه الكارثة بمبدأى التكافل والتضامن الإجتماعى ترفا لا نملكه وفرضا لآلية عمياء تخضع أليات مواجهة هذا الوباء لفلسفة العرض والطلب باعتبارها حلا نهائيا – من وجهة نظرالوزارة – للإشكاليات التي تواجه ملف الصحة وفى الحقيقة فهذه الآلية ليست حلا ولكنها فخا لن نجنى منها سوى مزيدا من الالآم والأوجاع لأنها تتجاهل الواقع الإقتصادي والإجتماعي الذي يعيش فيه أبناء هذا الوطن .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية