24/7/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لتفجيرات شرم الشيخ التي أودت بحياة 85 شخصاً بينهم سبعة أجانب وإصابة نحو 200 آخرين- وفقاً لمصادر أجهزة الأمن المصرية – مطالبة الحكومة المصرية بضرورة سن تشريع جديد لمكافحة الإرهاب والإسراع في خطى الإصلاح السياسي والدستوري الشامل.
وتؤكد المنظمة المصرية أن هذه التفجيرات الإرهابية والوحشية تشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة المكفول للمواطنين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
مما يستلزم من الأجهزة تعزيز إجراءاتها الأمنية المشددة وملاحقة مرتكبي التفجيرات الإجرامية وتقديمهم للعدالة ولكن مع مراعاة حقوقهم ومعاملتهم المعاملة الحسنة الغير المهنية والحاطة من الكرامة ،
كما تنبه المنظمة المصرية إلى ضرورة عدم قيام الأجهزة الأمنية بتكرار نفس الاستراتيجية التي اتبعتها عقب حدوث تفجيرات طابا من قبيل الاعتقال العشوائي لما يقرب من 3000 شخص من مواطني سيناء دون توجيه تهم إليهم منذ تاريخ وقوع تفجيرات طابا ،
فضلاً عما تعرضوا له من أشكال وصور مختلفة من التعذيب ، لأن مثل هذه الاستراتيجية ستؤدي فقط إلى إدخال البلاد في موجة من العنف والعنف المضاد، فبرغم أهمية مواجهة أعمال العنف المسلح وحماية المجتمع والمدنيين من القائمين بأعمال العنف
ولكن في نفس الوقت فإن احترام حقوق الإنسان ومعايير العدالة في مواجهة هذه الجماعات المسلحة لا يتناقض مع قرارات المواجهة وتحقيق الأمن في البلاد، بل أن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى نجاح المواجهة هو الاحترام الكامل لقيم ومبادىء حقوق الإنسان .
ونظراً لجسامة وخطورة تفجيرات شرم الشيخ الثلاث وما سيترتب عليها من تداعيات فادحة فإن المنظمة المصرية تطالب الحكومة بما يلي :
1- سن تشريع جديد يقضي بمكافحة الإرهاب ويضمن في نفس الوقت حقوق المواطنين بدلاً من القانون رقم 97 لسنة 1992 المعروف باسم (قانون مكافحة الإرهاب) الذي منح المزيد من الصلاحيات لأجهزة الأمن
وحد بشكل واضح من الضمانات القانونية والقضائية للمواطنين وفرض مزيد من القيود على حريات الرأي والتعبير، كما قلص هامش المشروعية الذي تتحرك في إطاره الفاعليات السياسية والحزبية في مصر .
2- الإسراع في عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب يعتمد تعريفاً واضحاً للجريمة الإرهابية، ويضع آليات دولية تقوم على أساس التعاون الدولي في مواجهة الجرائم الإرهابية، وفي نفس الوقت يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته لمنح الشعوب المحتلة حق تقرير المصير ولجم إنفلات قوات الاحتلال والاستخدام المفرط للقوة العسكرية في مواجهة المدنيين
كما ينبغي على المجتمع الدولي أن يساوي بين جرائم الإرهاب التي يرتكبها أفراد وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقوم بها قوات الاحتلال العسكري في الدول المحتلة .
3- رفع حالة الطوارىء بعد أن ثبت فشلها في الحد من العمليات الإرهابية، والاستعاضة عن قانون الطوارىء بالقانون الجنائي الكفيل بمواجهة أي خروج على القانون والشرعية
وتصفية أوضاع المعتقلين ووضع حد لممارسات التعذيب وسوء المعاملة ووقف سياسات القبض التعسفي والاعتقال العشوائي .
4- الإسراع في خطى الإصلاح السياسي والدستوري الشامل، فتطبيق الديمقراطية وسيادة حكم القانون والسماح للرأي الآخر للتعبير عن نفسه بمنتهى الحرية وعدم التضييق على المؤتمرات والمظاهرات المعارضة وتوفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وإمكانية تداول السلطة واحترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين
سيسهم بشكل أو بآخر في عدم توفير البيئة الخصبة لنمو مثل هذه العمليات الإرهابية، فالإصلاح السياسي والدستوري هو السبيل الآن لحل جميع الأزمات والمشكلات التي تجابه البلاد الآن .