10/8/2005
قام عناصر من شرطة حمص باعتقال 12 مواطنا ( بينهم حدثان !) من حي الشماس عند الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء 9/8/2005 ، وذلك في قمة أحداث أسبوع من الصدامات المرتبطة بنزاع طويل حول تنظيم بناء الحي الشعبي المذكور، والواقع غربي المدخل الجنوبي لمدينة حمص.
وكانت الصدامات قد وقعت يوم الأربعاء الماضي 3/8 ثم تكررت صباح يوم الاثنين 8/8 بين موظفي بلدية حمص المدعومين بشرطة حفظ النظام وبين أطفال وأهالي الحي ، وشملت تكسير زجاج سيارات شرطة وغيرها، مما أدى ظهر اليوم الأخير إلى قطع الطريق العام إلى دمشق، وذلك بعد فشل وعود ومحاولات تفاوض عديدة .
وقد انطلقت الصدامات عندما بدأت آليات البلدية بهدم بعض مساكن الحي المبني على أرض زراعية، تحولت أراضي مخالفات بناء خلال عشرات السنين.
وشهد تاريخ ذلك النزاع ، صدور قرار استملاك لصالح المديرية العامة للإسكان عام 1976، ثم دعاوي ومعالجات لتثبيت الوضع القائم وتنظيمه من قبل رؤساء البلدية والمحافظين وحتى رؤساء الوزارات المتعاقبين.
وخلال ذلك استقرت حوالي 3000 عائلة تعاونت معها المؤسسات العامة على تمديد الخدمات الصحية والكهرباء والمياه والهاتف إلى الحي، الذي خضع أخيراً لتنظيم ضابطة البناء في عام 2003.
وفي ظل التضخم العقاري وأزمة السكن المعروفة أصبح مجالاً معلناً للفساد والسمسرة العقارية على حساب مصالح أهالي الحي المتشبثين بمنازلهم الوحيدة.
إن لجوء بلدية حمص لاعتقال المواطنين بهذه الطريقة التعسفية، وقبلها لترتيب اعتقال 18 مواطنا يوم السبت 6/8 ( أفرج بعد يوم عن 15 منهم) بدعوى تأكد اللجنة الوزارية من سندات ملكيتهم في مخفر الشرطة، ثم التمهيد للبدء بهدم مالا يقل عن 150 منزلا، يدل على انتهاج سياسة تتعارض مع القانون ومع الإدارة الرشيدة لمصالح المجتمع المحلي.
وجمعية حقوق الإنسان في سوريا إذ تدين هذه الإحراءات،
فإنها تطالب بحماية حقوق هؤلاء المواطنين وإخضاع الحي للقانون والتنظيم العادلين، أسوة بغيرهم من سكان مناطق المخالفات العديدة، المنتشرة في حمص وغيرها، والتي تمت تسوية أوضاعها سابقاً، انطلاقا من مسؤولية الدولة عن جميع مواطنيها.