9 نوفمبر 2004

انتزع مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية موافقة وزارة الداخلية الإسرائيلية على لم شمل عائلتين مقدسيتين، كانت ترفض الوزارة على النظر في طلبيهما متذرعة بقانون تجميد النظر في طلبات لم الشمل الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية قبل عامين.

وقال المحامي زياد قعوار من مركز القدس، والذي تابع ملفي الشمل الخاص بهاتين العائلتين، أن موافقة الداخلية على طلبي لم الشمل للعائلتين المذكورتين جاء أثر التماسيين قدما إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية، وعلى ضوء هذين الالتماسين أرسلت وزارة الداخلية في السابع من شهر تشرين ثاني الجاري كتاباً إلى مركز القدس يفييد بموافقتها على منح لم الشمل لزوجة المواطن محفوظ أبو سنينة، وحددت يوم الحادي عشر من هذا الشهر موعداً لتسليم زوجة المواطن المذكور الموافقة الرسمية على الطلب.

في حين بعثت الداخلية كتاباً آخر إلى مركز القدس يفييد بموافقتها على منح لم شمل لزوج المواطنة إخلاص الشويكي بموافقتها على منح لم شمل لزوج المواطنة إخلاص الشويكي وكذلك تصريح إقامة.

وأشار المحامي قعوار إلى أن طلب لم الشمل الزوج المواطنة شويكي كان قدم لأول مرة في العام 1996 أي قبل نحو ثماني سنوات، وأضاف :”خلال هذه الفترة توجهت المواطنة المذكورة إلى محام إسرائيلي حيث استمرت المراسلات بينه وبين مكتب الوزارة حتى مطلع العام 2002، الا أن الوزارة رفضت طلب لم الشمل بتاريخ 6/6/2002 متذرعة بقرار تجميد طلبات لم الشمل بعد ذلك توجهت المواطنة شويكي إلى مركز القدس الذي قدم بدورة التماساً إلى المحكمة المركزية بتاريخ 27/9/2004 ألزمت بعده الوزارة بإعلان موافقتها على الطلب.

مركز القدس للحقوق الإجتماعية والأقتصادية