21 نوفمبر 2004
استصدر مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية قراراً من محكمة المركزية الإسرائيلية مؤخراً يلزم وزارة الداخلية بمعالجة طلب لم الشمل المقدم من قبل المواطن داود الدجاني وزوجتة، إضافة على استصدرا أمر آخر يلزم الوزارة بعدم طرد زوجته المواطن الدجاني من البلاد إلى أن يتم منحها الإقامة.
وقالت المحامية دينا شبلي تابعت ملف القضية أن المواطن الدجاني كان تقدم في سنة 1999 بطلب لم شمل لزوجته التي تحمل بطاقة هوية الضفة الغربية، أرفق بجميع المستندات اللازمة التي تثبت مركز حياة الزوجين.
بيد أن الوزارة وبتاريخ 18/12/2002 أرسلت إلى المواطن الدجاني كتاب رفض لطلب لم الشمل، وهو ما حدا بمركز القدس إلى تقديم التماس ضد وزارة الداخلية أكد على عدم قانونية قرار الرفض، ويطالب بإلزام الداخلية الاستمرار في معالجة الطلب، وهو ما حدث فعلاً.