20/9/2005
في إطار متابعتنا للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والحريات وأبرزها حرية العمل السياسي والمدني السلمي , ومسؤولية السلطات الأمنية في سوريا عن استمرار اعتقال بعض الناشطين دون وجه حق , ودون تهم رسمية توجه لهم
فإننا نورد ضمن هذا البيان بعض المعلومات التي تخص قضيتي كل من المعتقلين ( نزار رستناوي ومحمد ديب ) اللذين يعيشان تحت ظروف الاعتقال الغير مبرر حتى لحظة كتابة هذه السطور .
1- ففي تاريخ 18 / 4 / 2005 / تم اختطاف الزميل الناشط ( المهندس : نزار رستناوي ) من قبل الأمن العسكري في محافظة حماه , وهو عائد إلى منزله في قرية ( مورك ) التابعة لحماة , على خلفية نشاطه السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان , حيث أن المهندس نزار عضو في الجمعية التأسيسية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان
وكانت له نشاطات وتحركات بارزة في رصد الانتهاكات المستمرة في سوريا , ومشاركات لافتة في حضور المحاكمات والاعتصامات التي كانت تطالب بإطلاق ال! حريات السياسية في سوريا, وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح معتقلي الرأي.
وقد تم الاستيلاء على سيارته بالقوة إضافة إلى بعض أوراق كانت بحوزته وتخص طبيعة عمله كمهندس , ويذكر أن رستناوي محتجز في سجن عدرا قرب دمشق بعد أن نقل إليه من سجن صيدنايا , وقد تلقى زيارة من زوجته في أول آب , وهو الآن سجين في غرفة مع معتقلين آخرين أوقفوا أيضاً لأسباب سياسية .
وبحسب المعلومات التي أوردتها منظمة العفو الدولية , فإن الأمن العسكري رفض طلب نزار بتعيين هيئة من المحامين للدفاع عنه في محاكمته المقبلة أمام محكمة أمن الدولة العليا , وليس هناك أي معلومات حول التهم التي ستوجه له , أو موعد جلسة الاستماع لقضيته , فهو محتجز حتى الآن دون أن يقدم للقضاء الدستوري المختص , أو حتى أن ينظر في قضيته .
2- أما بالنسبة لقضية محمد ديب ( أبو ديب ) وهو من مواليد 1958 , فهو سجين سياسي سابق بسبب انتماءه لحزب العمل الشيوعي المحظور في سوريا , سجن لمدة ( 15 عام ) بموجب الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا السابقة الذكر , ومن المفارقات الغريبة التي تثير الدهشة أن المحكمة وجهت له تهمة معادا! ة الاشتراكية وهو العضو في حزب العمل ( الشيوعي )
وقد استطاع بعد خروجه من السجن وقد قضى كل محكوميته أن يفتتح مكتبة صغيرة في سلمية بمساعدة أهله , وهي المكتبة نفسها التي تمت مداهمتها في ( أيار 2005 ) واعتقال محمد ديب منها واقتياده إلى سيارة دورية الأمن العسكري التي قدمت خصيصاً من فرع حماه للقيام بهذه المهمة الإنسانية
وتعرض أثناء اعتقاله للضرب في الشارع أمام الناس , وكل ذلك لحيازة آلة تصوير وبعض المقالات والبيانات التي تغرد خارج سرب الرتل السلطوي , ثم اقتحموا المكتبة ليلاً وقاموا بفتحها عنوة وتفتيشها, وهو حتى الآن في السجن دون أن يصدر حكم بحقه من قبل القضاء , ويذكر عنه احد أصدقائه أنه كان يعاني من مرض الشقيقة ( صداع دائم في الرأس ) .
وللتذكير : فإن محكمة أمن الدولة العليا في سوريا ليس لديها أي مقومات للمحاكمة العادلة حيث أنها محكمة استثنائية في سياق حالة الطوارئ التي يرزح الشعب السوري تحت وطأتها منذ أكثر من 42 عام
وهي توجه اتهامات بالخيانة والعمالة والتآمر والارتباط بالخارج ضد كل المطالبين بالمناخ السياسي السليم في بلدهم سوريا .
إننا نحن نشطاء حقوق الإ! نسان في محافظة حماه نطالب بإطلاق سراح كل من ( محمد ديب ونزار رستناوي ) حيث لم يتم توجيه تهم رسمية لنزار بينما وجهت تهمة الأقلال من هيبة الدولة لمحمد ديب وبناء عليها ستتم محاكمته أمام محكمة الجنايات بحماه وهو الأن في سجن حماة0 أمام , والسماح لنزار بتشكيل هيئة محامين للدفاع عنه في حال تقديمه لمحاكمة ( تقديمه للقضاء العادي الذي يجب أن يكون نزيهاً وغير مسيس لصالح أي جهة كانت )
كما نطالب السلطات الأمنية السورية بوقف الاعتقالات التي تقوم بها في صفوف النشطاء السوريين الغيورين على الحرية ومستقبلها في سوريا , ورفع حالة الطوارئ حيث لم يعد هناك من مبرر لوجودها سوى الخطاب الرسمي المدافع عن استمرار القمع .
لا لقانون الطوارئ , لا لقمع الحريات وتدخل أجهزة الأمن بالقضاء؛ونطلب من القضاة عدم الرضوخ سوى لضميرهم والقانون0
ونحذر من الأسلوب الأمني الجديد القائم على تلفيق تهم جنائية باطلة لقضايا ذات أبعاد سياسية نعم لممارسة الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان
الحرية للمجتمع السوري بكل فئاته من كل ما يقيد العمل الديمقراطي السلمي ( ا! لسياسي والمدني )
الحرية لمحمد ديب ونزار رستناوي ورياض سيف ومأمون الحمصي و معتقلي ربيع دمشق وكل معتقلي الرأي والضمير في سوريا .