3 ديسمبر 2004
بعد مداولات قضائية استمرت أكثر من ثلاث سنوات تمكن مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية، من استصدار قرار من المحكمة المركزية الإسرائيلية يبرئ ساحة ثلاثة أشقاء مقدسيين من حي “باب حطة” في القدس القديمة من تهمة بناء إضافي غير مرخص، وبالتالي رد طلب لبلدية الاحتلال في القدس بهدم هذا البناء وفرض غرامة مالية على أصحابه.
وقال المحامي محمد قدح من مركز القدس، والذي تابع ملف القضية، أن مداولات المحكمة كانت بدأت بعد توجية بلدية القدس الغربية في الثاني والعشرين من أيار عام 2001 لائحة اتهام بمخالفة البناء، بحق الأشقاء خضر، عمار، وزياد أبو الحلاوة، وذلك عن بناء طابق إضافي بمساحة 102 متر مربع، مشيراً إلى انعقاد العديد من جلسات المحكمة على مدى السنوات الثلاث ونصف الماضية، اقتنعت المحكمة في أعقابها بصحة ادعاءات المركز، وبالتالي اتخذت قرارا بتبرئة ساحة الأشقاء الثلاثة من التهم الواردة في لائحة الاتهام اعتماداً على قانون التقادم.
وأوضح المحامي قدح أنه بعد تأكيد المحكمة لقرارها استناداً إلى قانون التقادم أقرت البلدية، لكنها طلبت من المحكمة هدم المبنى استناداً إلى بند (212/5) نظراً لعدم إمكانية محاكمة المخالفين، الا أن المحكمة عادت وردت طلب البلدية، وفضلت عدم التدخل في هذا الطلب، خاصة وأنه قدم بعد الاستماع إلى إفادات الشهود، وبعد موافقة البلدية على ادعاء التقادم، وفي ردها على طلب البلدية هدم المبنى حسب البند (212/5) جاء في قرار المحكمة :” إنه حسب البند المذكور سابقاً يجب على البلدية إثبات بأن المصلحة العامة تستلزم هدم الطابق الإضافي غير المرخص” بالإضافة إلى أن وجود البيت دون ترخيص غير كاف لهدمة”.
واستناداً إلى هذه المعطيات كما يقول المحامي قدح فقد قررت المحكمة تبرئة ساحة الأشقاء أبو الحلاوة، ولم تصدر أمراً بالهدم أو فرض الغرامة عليهم. وأكدت أنه إذا أردت البلدية هدم البيت حسب البند 212/5 فعليها أن تشرح وتفصل ماهية المصلحة العامة التي تستدعي هدمه.