26/12/2009

مركز الدراسات والوثائق الإقتصادية والقانونية والإجتماعية ” السيداج” هو وحدة بحثية فرنسية و يشرف عليها كل من وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسية، و المركز القومي للبحث العلمي بفرنسا ويمارس نشاطه فى مصر بمقر القنصلية الفرنسية بوسط القاهرة. و على مدي سنوات استقبل السيداج عددا كبيرا من الباحثين و المتدربين و طلاب الدراسات العليا، وأنتج منشورات علمية و توثيقية بالغة الأهمية.

فى 14 ديسمبر فوجىء العاملون بقسم التوثيق والمكتبه بخطابات من السيد “مارك لافارنى” مدير المركز يخطرهم فيها بإنهاء مهام عملهم وتصفية هذا القسم الهام والذى يضم حوالي مليون قصاصة صحفية مصنفة تم جمعها على مدى 27 عاما، و أكثر من 5000 مطبوعة إحصائية مصرية، و كلا المجموعتين لا نظير لهما في مصر. أما المكتبة – فهى وريث مكتبة مدرسة الحقوق الفرنسية المؤسسة عام 1890 والتى تضم 40000 كتاب، نصفها باللغة العربية.

وعند استفسار العاملين عن أسباب هذا القرار تعددت الردود بين الإحتجاج بالظروف الإقتصادية التى يمر بها المركز تارة ، وبين الإحتجاج بضرورة نقل المركز من القاهرة إلى الإسكندرية تارة أخرى.

لكن الواضح أن هناك رؤى جديدة لطرق عمل السيداج فى مصر قد تنطلق من تحفيض العمالة الحالية أو استبدالها بعماله أخرى ، وهو ما أدى إلى إجتماع السفير الفرنسي في مصر بالعاملين في السيداج، و أعلن عن الإغلاق التام والنهائي لقسم التوثيق و المكتبة، وعن فصل جملة العاملين به وهم 7 موظفين محليين(رجل، وست عاملات). كما أشار السفير إلى أن الشهور القليلة القادمة، سوف تشهد المزيد من عمليات الفصل، و ألمح إلى إمكانية النقل الجزئي للسيداج إلى الإسكندرية، بدعوى تدشين محور بحث جديد للسيداج، حول الاتحاد من أجل المتوسط.

مما دفع عمال هذا القسم للجوء للمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لإتخاذ الإجراءات القانونية دفاعا عنهم ، وقد قام المركز بإعداد مذكرة قانونية لتقديم نسخة منها للإدارة الفرنسية ونسخة للنقابة توضح مستحقات العمال، وتم تحديد جلسة للتفاوض بين العمال والإدارة الفرنسية، وتمت جلسة التفاوض الأولى يوم الأثنين الموافق 21/12/2009 وحضرها ممثلا عن الإدارة الفرنسية السيد / جون بيير دوبار مستشار التعاون والنشاط الثقافى ومدير المركز الفرنسى للثقافة والتعاون بالقاهرة ، والبروفيسور/ مارك لافيرون مدير السيداج ، والسيد/ أمين عام المركز الثقافى الفرنسى ، و السيد/ مدير شئون العاملين ، والسيد/ مدير الحسابات بالسفارة الفرنسية ، ومكتب الدكتور/ أحمد حسن البرعى للمحاماه، وحضر مع السبعة عمال ممثلة نقابة العاملين بالهيئات الفرنسية بالقاهرة، وخالد على مدير المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ‎

وقد طرح ممثلوا السيداج صرف راتب شهرين لكل عامل عن كل سنة خدمه، متجاهلين بذلك الفارق بين مستحقات العامل (مكافأة نهاية الخدمة، ورصيد الاجازات، ومهلة الاخطار) وبين التعويض عن الأضرار النفسية والمادية التى يتعرض لها العامل بسبب الفصل التعسفى أو إنهاء علاقة العمل بغير مبرر

لذلك تمسك ممثلوا العاملون بأحقيتهم فى صرف مكافأة نهاية الخدمة، وفى صرف تعويض عن الأضرار التى تعرضوا لها من جراء إنهاء علاقة العمل دون مبرر خاصة أن عقود علمهم غير محددة المدة أى عقود عمل دائمة، كما طالبوا بصرف أجر ثلاثة أشهر كمهلة إخطار لإنهاء علاقة العمل، وصرف كامل المقابل النقدى لرصيد الاجازات.

وقد انتهت جلسة المفاوضة الأولى على بالموافقة على صرف أى مقابل نقدى متبقى لرصيد الاجازات أو استنفاذها، وكذلك لم يكن هناك خلاف على الثلاث أشهر مهلة الإخطار بل أوضح الجانب الفرنسى أن الترقيات خلال الثلاث أشهر سيتم إعتمادها وصرف الراتب الشهرى الشامل على أساسها، كما تم التوصل إلى تصور شبه نهائى حول مدة خدمة كل عامل والراتب الشامل الذى ستحسب مستحقاته على أساسه، حيث كان هناك اعتراضات من بعض العاملين على تاريخ بدء مدة الخدمة وقد أبدى الجانب الفرنسى تفهما لهذه الإعتراضات واعترافا منه بوجود نقص فى بعض ملفات الخدمة يعود للإدارة القديمة التى بدأت عمل السيداج فى مصر، واتفق على قيام كل عامل بتقديم أى مستندات حتى لو كانت خطية تثبت التاريخ الحقيقى لبدء عمله وسيتم على أساسها تعديل مدة الخدمة .

وتبقت نقطة خلافية وجوهرية حيث طرحت ممثلو الإدارة الفرنسية صرف شهرين عن كل سنة خدمه، الإ أن ممثلوا العمال تمسكوا بضرورة التفرقة بين مكافأة نهاية الخدمة وبين التعويض عن الفصل التعسفى وطالبوا بصرف ما يلى : مكافأة نهاية الخدمة ( أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الأولى ثم أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة بعد الخمس الأولى مستندين للبند 11 من عقد العمل )، و التعويض (بصرف أجر ثلاثة أشهر كتعويض عن الأضرار المادية والنفسية التى تعرضوا لها من جراء الفصل التعسفى حيث يشترط القانون المصرى ألا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة مستندين للمادة 122 من القانون المصرى)، وانتهت الجلسة الأولى بإعداد ممثلوا العمال لمذكرة حول هذه النقطة الخلافية فقط لعرضها على الإدارة الفرنسية بباريس ثم بعدها يحدد موعد جلسة التفاوض الثانية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك حملة فى فرنسا ترفض فصل العمال السبعة، وترفض كذلك إغلاق قسم التوثيق والمكتبة بالسيداج يرعاها عددا من الشخصيات البارزة ووقعت على بيات تضامن هم السيدات والسادة:

  • جيلان آلوم، مديرة أبحاث بالمركز القومي للبحث العلمي، مديرة مركز الايرمام، المدير الأسبق للسيداج
  • فانسان باتستي، باحث، المركز القومي للبحث العلمي، باحث سابق في السيداج
  • ميشيل كامو، الأستاذ بالجامعات، المدير الأسبق للمعهد الفرنسي في تونس، المدير السابق لمركز الايرمام، إكس آن بروفانس
  • فرنسوا ايرتون، مهندس بحث، المركز القومي للبحث العلمي، باحث سابق في السيداج
  • آن-ماري مولان، مديرة أبحاث بالمركز القومي للبحث العلمي، المدير الأسبق لقسم الصحة والمجتمع بمعهد دراسات التنمية، باحثة سابقة بالسيداج،
  • نادين بيكودو، أستاذة بجامعة باريس 1
  • فردريك فيريل، أستاذ مساعد بجامعة أوتاوا، باحث سابق في السيداج
  • جان كلود فاتان، مدير أبحاث بالمركز القومي للبحث العلمي، مدير السيداج الأسبق، المدير الأسبق للمركز الفرنسي في أكسفورد.

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية