|
22/7/2009
بيروت – إمارات نيوز: انتقد تقرير التنمية الإنسانية العربية 2009م – الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيروت – سجل حقوق الإنسان في الإمارات وبقية الدولة العربية، خاصة على صعيد العلاقة بين الدولة والمواطن والحقوق المدنية. وأشار التقرير الذي صدر أول أمس إلى تباين مواقف الدول العربية إزاء الحق في تشكيل الأحزاب السياسية، لافتًا إلى أن الإمارات من بين ست دول ما تزال تحظر من حيث المبدأ فكرة الأحزاب، وبقية هذه الدول هي: السعودية، عمان، قطر الكويت وليبيا. كما اعتبر التقرير أن أغلب الدول العربية تواصل ممارسة درجات ملموسة ومتفاوتة من التقييد على تأسيس الأحزاب وعملها، لاسيما أحزاب المعارضة، مسجلاً “توسع هامش الحرية السياسية نسبيًّا في لبنان والمغرب حاليًا” كما سجل التقرير “السيطرة المفرطة للدولة (السلطة أو الحكومة) ومصادرتها لدور المجتمع المدني كعلامة بارزة في علاقة الدولة بالمجتمع المدني. وفي نهاب باب “الدول العربي وأمن الإنسان”، خلص التقرير إلى أن أداء الدول العربية في توفير الأمن لمواطنيها تشوبه تأثيرات سلبية، وثمة “فجوة واسعة” بين التزام أغلبها بمعاهدات دولية ونصوص دساتيرها باحترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة، وبين الواقع على الأرض. وذهب التقرير إلى أن “عوامل عدة تتضافر، مثل الضوابط المؤسسية الضعيفة للحد من سلطات الدولة، والمجتمع المدني المفكك والمنقسم، والمجالس المنتخبة غير الفاعلة وأجهزة الأمن ذات الصلاحيات المطلقة، تحول الدولة “إلى خطر يتهدد أمن الإنسان بدلاً من أن تكون هي السند الرئيسي الداعم له”. ورغم أن التقرير أشاد بانضمام عشرة دول عربية، إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فإنه أكد أن ذلك لا يعني أن هذه الدول “أكثر احترامًا لحقوق الإنسان من تلك التي لم تفعل، غير أن الانضمام للاتفاقية دليل على قبول الدولة بدرجة من المساءلة أمام العالم”. كما حذر التقرير من استغلال الأنظمة العربية لفكرة مكافحة الإرهاب في اتخاذ المزيد من الإجراءات القمعية لانتهاك الحقوق والحريات الفردية دون الاحتكام إلى القانون، لافتًا إلى أن معظم الدول العربية أصدرت قوانين لمكافحة الإرهاب تستخدم تعريفات فضفاضة وغير محددة لمفهوم الإرهاب، منحت من خلالها الأجهزة الحكومية صلاحيات واسعة لمعالجة جرائم الإرهاب ما يشكل تهديدًا للحريات الأساسية. وأشار التقرير إلى أن هذه القوانين تبيح للسلطات الاحتجاز لفترات غير محددة قبل المحاكمة، وتوسع من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام وتهدد حرية التعبير وتزيد من صلاحيات الشرطة لتفتيش الممتلكات ومراقبة المكالمات الهاتفية واعتراض أشكال التواصل الأخرى، وفي بعض الحالات تزيد هذه القوانين من إحالة القضايا المعنية إلى المحاكم العسكرية. ————- و آخر ————– الأمم المتحدة تتهم ثماني دول عربية بانتهاك حقوق الانسان دون أن تسميها الأمن الشخصي للمواطنين العرب تراقبه وتتولى تنظيمه مؤسسات تتمتع بسلطة الاكراه وتقوم على مصادرة الحريات. ميدل ايست اونلاين بيروت – تحدث تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 الثلاثاء عن تهديد للحريات وممارسات تعذيب في بلدان عربية عدة. وجاء في التقرير الذي صدر في بيروت اليوم الثلاثاء تحت عنوان “تحديات امن الانسان في البلدان العربية” والذي ينظمه برنامج الامم المتحدة الانمائي- المكتب الاقليمي للدول العربية ان “اجهزة الدولة تمارس انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني”. وقال التقرير “في اعقاب احداث 11 سبتمبر ايلول 2001 اصدر معظم البلدان العربية قوانين لمكافحة الارهاب تقوم على تعريف فضفاض لمفهوم الارهاب. ومنحت هذه القوانين الاجهزة الامنية في الدولة صلاحية واسعة في بعض المجالات التي تشكل تهديدا للحريات الاساسية في مواضيع اخرى”. واضاف “تمارس اجهزة الدولة انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني. ودونت المنظمة العربية لحقوق الانسان امثلة على ممارسات التعذيب في ثماني دول عربية بين العامين 2006 و2008.” لكن التقرير لم يسم هذه الدول. وقال “شهدت دول عربية عديدة فترات طويلة جدا من الاحكام العرفية أو حكم الطوارىء التي تحولت فيها الاجراءات المؤقتة اسلوبا دائما لتوجيه الحياة السياسية. وغالبا ما يكون اعلان حالة الطوارىء ذريعة لتعليق الحقوق الاساسية واعفاء الحكومة من اية قيود دستورية مهما كانت محدودة اصلا”. واشار الى ان كثيرين من مواطني البلدان العربية يعيشون في حالة من “انعدام الحرية”ولفت التقرير الى ان الامن الشخصي للمواطنين في البلدان العربية “مشوب بالثغرات القانونية وتراقبه وتتولى تنظيمه مؤسسات تتمتع بسلطة الاكراه وتقوم على مصادرة الحريات”. وتحدث التقرير عن ان معظم البلدان العربية انضمت الى الاتفاقات الدولية الرئيسية الخاصة بحقوق الانسان والتي تنص على الحق في الحياة والحق في الحرية. ودعا التقرير البلدان العربية المعنية الى التزام “بتعديل تشريعاتها وممارسات على المستوى الوطني بصورة تنسجم مع احكام هذه الاتفاقيات”. غير ان التقرير اشار الى “اننا نشهد من الانتهاك لهذه المواثيق اكثر مما نشهده من الاحترام …فعقوبة الاعدام التي حظرها اكثر من نصف دول العالم وشجبتها الامم المتحدة ما زالت تتوسع بلدان عربية في تنفيذها فتطبيقها لا يقتصر على الجرائم الكبرى كما لا تستثنى منها حالات الجرائم السياسية”. واكد التقرير ان “العلاقة بين الدولة وامن الانسان ليست علاقة سليمة: ففيما يتوقع من الدولة ان تضمن حقوق الانسان نراها في عدة بلدان عربية تمثل مصدرا للتهديد ولتقويض المواثيق الدولية والاحكام الدستورية الوطنية”. وشدد هذا التقرير على ان “اخفاق الدولة الذي يكمن وراء ازمة دارفور يقدم دليلا واضحا على مدى تأثير اداء الدولة في امن الانسان”. اما بالنسبة لاوضاع اللاجئين فان التقرير اوضح ان المنطقة العربية تتميز بوضع فريد بين مناطق العالم اجمع فهي المنطقة التي تلتقي فيها قضية اللاجئين الاطول عهدا في كل انحاء العالم اي قضية الفلسطينيين بتلك الاحدث عهدا في درافور. وقال تقرير للامم المتحدة الاسبوع الماضي ان الوضع بالنسبة للمدنيين في دارفور لا يزال “مقلقا للغاية” حيث نزح 2.6 مليون شخص ويحتاج 4.7 مليون إلى المساعدة. وتطرق تقرير التنمية البشرية الى مسألة العنف ضد النساء حيث دعا البلدان العربية الى “سن القوانين الكفيلة بحظر زواج الفتيات قبل بلوغهن سن الرشد اي الثامنة عشرة”. وذكر التقرير بان الدراسات تشير الى ان الزواج المبكر والحمل في فترة المراهقة يهددان صحة الامهات والاطفال ويزيدان من تعرض الاناث للعنف. |
[an error occurred while processing this directive]