7/2/2010
منظمة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان
CHRO
ترد على ما جاء بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش 2010
بخصوص حالة حقوق الانسان بدولة الامارات العربية المتحدة للعام 2009
والذى صدرتحت عنوان
أزمة حقوق الإنسان في الإمارات تواكب أزمتها الاقتصادية
جاء بالتقرير
– تدهور وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، لا سيما فيما يخص العمالة الوافدة، على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي. وان الكثير من عاملات المنازل حُرمن من الأجور والطعام، وكابدن تحديد الإقامة القسري والإساءات البدنية والجنسية. وضايقت السلطات المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين، وأحياناً بناء على اتهامات مُلفقة. وانه قد عاد عشرات الآلاف من العمال الوافدين إلى دولهم من الإمارات،
– وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تتخذ الخطوات التالية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان:انه يجب السماح لنشطاء حقوق الإنسان بإنشاء الجمعيات. كما يجب إنشاء جهة مستقلة ذات صلاحيات تحقيق في الانتهاكات والتعذيب على يد عناصر الأمن وغيرهم ممن يشغلون مناصب السلطة والمواطنين. ويجب التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واخيرا يجب إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق والكتابة علناً عن أوضاع العمال الوافدين، ومنع الشركات من العمل مع وكالات الاستقدام التي تفرض رسوماً على سفر وتأشيرات وعقود العمال أو على أي شيء آخر، مع مقاضاة وفرض الغرامات على أصحاب العمل ووكالات الاستقدام التي تنتهك القانون.
ومنظمة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان
ترد على ما جاء بهذا التقرير بالاتى :
• إن الإمارات العربية المتحدة، وهي اتحاد من سبع إمارات، قد حققت، في ظل عملية التحديث السريعة التي يشهدها البلد، سجلاً زاخرا ً في مسائل حقوق الإنسان رغم ما شابه من صعوبات . وينبع هذا الطموح من التراث الثقافي والقيم الدينية للإمارات، والتي تكرّس العدل والمساواة والتسامح .
• كما أن جزءاً كبيراً من سكان الدولة يتألف من عمال أجانب متعددي الثقافات، ينتمون إلى أكثر من ٢٠٠ جنسية، تجذﺑﻬم فرص العمل الواعدة. ولما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرهما من المنظمات المتعددة الأطراف التي تركز على قضايا العمل، فهي تسعى للعمل بشفافية فيما يخص الالتزامات المنوطة ﺑﻬا .
• وقد شرعت الحكومة الاتحادية وحكومات فرادى الإمارات، على مدى السنوات القليلة الماضية، في إصلاحات شاملة ترمي إلى تحسين ظروف العمل وحقوق العمال
• وعملت الدولة على تحسين الحوار مع فرادى الدول المصدرة للعمالة وعقدت مشاورات على المستوى المتعدد الأطراف. • وكان من بين ما تمخضت عنه هذه الجهود مشروع تجريبي يهدف إلى دراسة الصعوبات التي يواجهها العمال من بداية التعيين الوظيفي في بلداﻧﻬم حتى عودﺗﻬم إلى ديارهم بعد ﻧﻬاية عقد العمل في دولة الإمارات .
• فقد نصت المادة ( ٢٠ ) من الدستور على أن” يقدرالمجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له، ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة”، • كما تنص المادة ( ٣٤ ) منه على ” أن كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف، ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه، ولا يجوز استعباد أي إنسان”،
• كما اكد القانون الاتحادي رقم ( ٨) لسنة ١٩٨٠ في شأن تنظيم علاقات العمل:
• حيث احتوى قانون العمل على العديد من المبادئ التي يراعي فيها حقوق العمال
• مثل المساواة في الاستخدام والمهنة وحماية الأجور وساعات العمل والإجازات وسلامة العمال ورعايتهم الصحية والاجتماعية • والتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة وتسوية منازعات العمل الفردية والجماعية،
• ولا يفرق قانون العمل بين الأشخاص في حق العمل أو الاستمرار فيه لأي سبب يتعلق بالعرق أو الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو العقيدة فالجميع متساوون أمام القانون ما عدا متطلبات الوظيفة والالتزام بالمعايير المنظمة للعمل.
• كما حرصت الإمارات العربية المتحدة منذ نشاتها على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
• كما عملت على الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية
• لحقوق الإنسان مساهمة منها في تعزيز مفاهيم المجتمع الدولي لحقوق الإنسان فانضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري عام( ١٩٧٤ )، والى اتفاقية حقوق الطفل ( ١٩٩٧ )، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ( المرأة عام ( ٢٠٠٤ )، والى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام ( ٢٠٠٧ ) والى اتفاقية مكافحة الفساد عام ٢٠٠٦
• بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنساني .
• كما وقعت الدولة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها • الاختياري، هذا إلى جانب تصديقها على ٩ من اتفاقيات منظمة العمل الدولية حول ساعات العمل، العمل الجبري، تفتيش العمل، العمل ليلاً للنساء، المساواة في الأجور، الحد الأدنى للسن، أسوأ أشكال عمل الأطفال.
• كما عززت الدولة تعاونها الإقليمي في هذاالمجال وصادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته قمة تونس عام٢٠٠٤ م، بالإضافة إلى تصديقها على اتفاقيتين من اتفاقيات منظمة العمل العربية.
• وتعمل الدولة حاليا على استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، والى بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
• كما تدرس الدولة الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
• ووفقا لتقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٧-2008 فان الإمارات العربية قد حصلت على المركز التاسع والعشرون طبقا لمؤشرات تمكين المرأة من مجموع مئة وسبعة وسبعون دولة.
• كما حصلت دولة الامارات العربية المتحدة على المركز الثلاثين على مستوى العالم فى تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام2009 • وتعكف دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً على دراسة إمكانية إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع مبادئ باريس .
• كما تتطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وهي مصممة على العمل لتكون نموذجاً للتغيير في المنطقة.
• وبدأ منذ يناير 2008 إيداع الرواتب الشهرية للعمالة غير الماهرة في الدولة في الحساب الخاص بالعامل في البنوك من قبل الشركات التي يعملون بها. وهكذا استبدل نظام الدفع النقدي القديم للأجور بالنظام البنكي مما يضمن حصول جميع العاملين على رواتبهم الشهرية دون تأخير ويتيح للدولة إمكانية الوصول السريع إلى المعلومات المتعلقة بهذا الشأن, ويتوقع أن يتم – بكل سهولة وفعالية – اتخاذ الإجراءات العقابية بحق الشركات التي تستغل العمال وتنتهك حقوقهم. ويستفيد حاليا نحو 250 ألف عامل من عمال البناء من هذا النظام الذي سيتسع نطاق تأثيره الإيجابي ليشمل المزيد من العمال مستقبلا.
• تحسين ظروف المعيشة والعمل, فقد حظرت الإمارات العمل في مواقع العمل المكشوفة خلال ساعات منتصف النهار في فصل الصيف, وفرضت على كل شركة تخالف هذه الأنظمة غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم (8 آلاف دولار) إلى جانب حرمان الشركة من الحصول على أي عقود إضافية لمدة ثلاثة أشهر. كما لا يتم النظر في أي طلبات تأشيرة عمل جماعية (لما يزيد عن 25 عاملا) ما لم تؤكد الشركة مقدمة الطلب التزاما ملموسا بتأمين السكن للعمال وينبغي أن تثبت الشركة توافر الخطط والموارد لديها لتأمين المرافق اللازمة. وقد تم إغلاق الكثير من مواقع سكن العمالة المتعاقدة العاملين في قطاع البناء بسبب عدم تلبيتها لأدنى معايير البناء والخدمات الصحية والصرف الصحي ومكافحة الحشرات وتوفير مياه الشرب وغيرها من الخدمات الضرورية, ومنحت الشركات المعنية مهلة كافية لاستبدال هذه المساكن بأخرى تلبي معايير الصحة والسلامة العالمية.
• وفي أبريل 2007 فرضت صيغة عقد عمل موحد ينظم حقوق وواجبات العمالة المحلية ومن أهم ميزات هذا العقد: مدته عامان – يتم إعداد ثلاث نسخ منه باللغتين العربية والإنجليزية, يحتفظ كل طرف بنسخة في حين تحتفظ إدارة الجنسية والإقامة بالنسخة الثالثة. منح إجازة شهر مدفوعة لكل عامين وتوفير المساعدة الطبية. وجود وحدة خاصة بفض المنازعات في إدارة الجنسية والإقامة. تقديم تذكرة عودة عند انتهاء العقد, وفي حال إنهاء العقد من قبل الكفيل قبل انتهاء مدته يقوم الكفيل بدفع راتب شهر وثمن التذكرة إلى العامل, أما في حال إنهاء العقد من قبل العامل فيتحمل العامل ثمن تذكرة السفر.
• يقوم رب العمل بتسهيل الاتصال بعائلات العمال في بلدانهم الأصلية.
• تحال المنازعات التي لا يتم الفصل فيها خلال أسبوعين إلى المحاكم.
• تسقط جميع الحقوق الشرعية للعامل في حال هروبه.
• يتم التأكد من الرسوم المفروضة من قبل وكالات التوظيف بالتعاون مع قنصليات الدول المصدرة للعمالة.
• في حال وفاة العامل يتحمل رب العمل مسؤولية إرسال الجثمان والممتلكات الخاصة للعامل المتوفى.
• فرض غرامات مالية تصل إلى 14 ألف دولار أميركي على استخدام خادمات المنازل بشكل غير قانوني.
• والسماح للعمال بنقل الإقامات لتسهيل حركة العمل.
• وتأسيس محاكم خاصة بقضايا العمال لضمان إيجاد حلول سريعة للقضايا, وإلى جانب ذلك اتخذت الحكومة مبادرة لتأسيس مكاتب تمثيلية تتواجد داخل المحاكم كحلقة وصل لتسهيل عملية فض المنازعات.
• ومشاركة الحكومة بشكل مباشر في المفاوضات المتعلقة بزيادة رواتب العمال في بعض القطاعات
• وتعتزم الإمارات المضي قدما بمساعيها على هذا الصعيد وهو ما تجسد بوضوح في إطلاقها الناجح للمنتدى الخليجي حول العمالة التعاقدية المؤقتة الذي عقد في أبو ظبي في يناير 2008 وشارك فيه وزراء من 22 دولة بما فيها 11 دولة من الدول المرسلة للعمالة المهاجرة ودول مجلس التعاون الخليجي المستقبلة لهذه القوى العاملة. كما شارك في المؤتمر ممثلون عن منظمات دولية مثل منظمة الهجرة الدولية (التي ساهمت في تنظيم المؤتمر مع وزارة العمل في دولة الإمارات) ومنظمة العمل الدولية وعدد من المنظمات الإقليمية والوكالات التابعة للأمم المتحدة. وقد ساهمت دعوة الممثلين عن الدول المصدرة للعمالة المهاجرة في إتاحة الفرصة لمناقشة وتقييم الأوضاع على حقيقتها وإيجاد السبل للقضاء على المشكلة من جذورها. كما يستمر التواصل المباشر مع العمال أنفسهم إلى جانب تنظيم حملات توعية ودورات تدريبية لمساعدتهم على الإحاطة الكاملة بحقوقهم والسبل الممكنة للحصول على الدعم والمساعدة إذا ما ساورتهم الشكوك فى انتهاك هذه الحقوق
• وتحظى مسألة الخادمات والعمالة المنزلية – التي تتكون في معظمها من النساء الأكثر عرضة للاستغلال – باهتمام كبير من قبل دولة الإمارات وذلك كجزء من الالتزامات المفروضة عليها بموجب معاهدة إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة
ومنظمة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان اذ تؤكد على اهمية التقارير الدولية فانها فى ذات الوقت تهيب بالمنظمات الدولية ان تستقى معلوماتها بكافة السبل التى تعطى لتقاريرها المصداقية امام العالم وقد دأبت المنظمة على الزيارات الميدانية والمتكررة لاماكن العمل وفى اوقات مختلفة بدولة الامارات حتى تستقى المعلومات بشكل دقيق ومراجعة التشريعات الاتحادية والواقع العملى على ارض الواقع
وسوف تواصل منظمة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان عملها عل ارض دولة الامارات العربية المتحدة دفاعا عن حقوق الانسان ودعما وتواصلا مع تعميق مفاهيم المواطنة وحقوق الانسان
معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى دولة الامارات العربية المتحدة
مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان