11/2/2008
بمزيد من الدهشة والقلق , تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بتاريخ 4/2/2008,خبر ,إحالة الكاتب والناشط في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان الأستاذ أحمد الحجي الخلف, عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا , إلى القضاء العسكري على أثر مقالة له تم نشرها في مواقع اليكترونية متعددة على شبكة الانترنيت ( تحت عنوان /مديرية التربية بالرقة, ويا نصيب التعليم والتعيين/ “والتي حاول من خلالها نقد واقع التعليم والعملية التربوية في سوريا بشكل عام ,و في محافظة الرقة بشكل خاص)”, وذلك بناء على ادعاء ,تقدم به السيد وزير التربية في الجمهورية العربية السورية ,معتبراً ما ورد في هذا المقال ,يمس ,هيبة الدولة, ويضعف الثقة بالسلطة العامة ,ويمس بالنزاهة الوطنية, ونتيجة لذلك, فقد تم تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب بجرم قدح إدارة عامة سنداً للمادة /378/عقوبات عامة ,وقيدت الدعوى أمام المحكمة العسكرية بالرقة ,حيث لم يحدد موعداً للنظر بها حتى لحظته.
من هنا فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ ترى في هذا الإجراء, خطوة تصعيديه خطيرة في سياسة القمع وكم الأفواه الناقدة للواقع الفاسد, والتي لا زالت تُنتهج ضد نشطاء حقوق الإنسان, تؤكد مخالفته الواضحة والصريحة لحرية الرأي والتعبير المنصوص عنها بالمادة /38 / من الدستور السوري, وترى أن هيبة الدولة والثقة الحقيقية بالسلطات العامة تكمن في ضمان حرية الرأي والتعبير والنقد, وفي حقوق وكرامة المواطنين ,وان بقاء وأن ربطها بكل مسؤول حيث وجد سيؤسس لاختزال الوطن والوطنية بأشخاص كُثر وسيحد بالتأكيد من حرية النطق وسيحول مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات خاصة لن يمكن ولن يسمح لأحد الاقتراب منها ,ولن تجد ساعتها شعارات الشفافية ومكافحة الفساد من حامل أمامها ,إلا هياكل بأفواه مغلقة.
وإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وهي تعرب عن أسفها الشديد من استمرار غياب القوانين والآليات الناظمة والضامنة للحريات العامة , تطالب الجهات المختصة وعلى أعلى المستويات بشر عنة الأبواب والنوافذ المغلقة لإعطاء الفرصة للحرية والديمقراطية لأن تسطع بنورها وترمي بظلالها على كامل تراب الوطن , بهذا وحده يمكن لسورية أن تحصن ذاتها وأن تنعم بالعيش والبقاء .
من الدستور السوري
المادة الثامنة والثلاثون:
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
مجلس الإدارة